اداره دیدبان شفافیت افغانستان از مشرانو جرگه افغانستان می خواهد که برای تقویت هرچه بهتر طرح قانون دسترسی به اطلاعات، مشوره های جامعه مدنی را هنگام تایید این قانون در نظرداشته باشند.
سید اکرام افضلی رییس اجراییوی این اداره به روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت، این طرح به برخی اصلاحات نیاز دارد.
آقای افضلی ابراز امیدواری کرد که مشرانو جرگه بخاطر معیاری شدن این قانون پیشنهادات آنها را در نظر بگیرد:
"وقتی ما می گویم کمیسیون مستقل باشد معنایش اینست باید که اعضای آن هم باید مستقل باشد یعنی آنها نماینده گی از ادارات دولتی نکنند، کسانی باشند که آنها تجارب کافی در مورد اطلاعات داشته باشند و همچنان باید که برای این کمیسیون صلاحیت اجرایوی تا حدی داده شود، خود کمیسیون بتواند که مجازات نماید کسی را که دسترسی به اطلاعات را محدود می سازد. "
به گفته آقای افضلی، برعلاوه ادارات دولتی، احزاب سیاسی و سکتور خصوصی نیز باید به مردم در مورد کارکردشان حساب دقیق بدهند.
آقای افضلی اضافه کرد، آنها یک نشست را با اعضای مشرانو جرگه به هدف اصلاح و برابر نمودن این قانون با معیارهای بین المللی آغاز کرده اند.
در همین حال اعضای کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشرانو جرگه می گویند، هر زمانیکه این قانون به گونه رسمی در اختیار آنها قرار گرفت روی پیشنهادات دیدبان شفافیت غور می کنند.
لیلما احمدی عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
" مواردی پیشنهادی که صورت گرفته مجلس سنا هم روی موارد پیشنهادی غور می کند و آنچه که به نفع رسانه ها و رسیدن به اطلاعات دراین قانون آنرا مد نظر گرفته و در مورد آن غور خواهند کرد. "
ولسی جرگه افغانستان روز گذشته قانون دسترسی به اطلاعات را در شش فصل و 32 ماده تصویب کرد.
جامعه مدنی، حقوق بشر و وزارت اطلاعات و فرهنگ سه سال قبل طرح قانون دسترسی به اطلاعات را ترتیب کرده و بخاطر ارزیابی بیشتر به شورای عالی رسانه ها و بعداً به وزارت عدلیه فرستادند.
در عین حال شماری از کارشناسان می گویند، قانون دسترسی به اطلاعات یگانه قانون در سطح منطقه است که با تطبیق آن فساد اداری در کشور تا حدی کاهش می یابد.
به اساس این قانون مقامات حکومتی و ادارات دولتی مکلف ان تا در مورد فعالیت هایشان به مردم افغانستان معلومات لازم بدهند.
فرشته ندا
