سرپرست معاونیت اول حبس خانگی و تعلیق وظیفه دوستم را رد می‌کند

دفتر معاون اول رئیس جمهور می‌گوید که عبدالرشید دوستم نه در حبس خانگی به سر می‌برد و نه هم وظیفه‌اش تعلیق شده‌است.

دفتر معاون اول ریاست جمهوری در عکس‌العمل به اظهارات تازه خانم رئیس جمهور غنی در رابطه به عبدالرشید دوستم می‌گوید که از سوی ریاست جمهوری و سارنوالی به آقای دوستم چیزی گفته نشده و وی هر زمانی که بخواهد می‌تواند به وظیفه‌اش حاضر شود.

حمیدالله تواچی، سرپرست ریاست دفتر معاون اول ریاست جمهوری روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که اظهارات بی‌بی گل غنی در رابطه به تعلیق شدن وظیفه عبدالرشید دوستم نظر شخصی وی است.

وی گفت:

"حرف شخصی خود‌شان است کدام موضوع نیست هر وقت که بخواهند به وظیفه خود می‌روند اصلاً کدام گپی از ریاست جمهوری و از سارنوالی نشنیده‌ایم با مردم می‌بیند در صدارت ما هر روز وظایف خود را به پیش می‌بریم و وی هم هر وقت بخواهد می‌آید."

لندن تایمز به نقل از بی‌بی گل غنی گفته‌است که قانون بالای عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور تطبیق شده و وی در حبس خانگی بسر می‌برد.

بی‌بی گل غنی همچنان گفته‌است که آقای دوستم هیچ نوع فعالیت رسمی و حکومتی انجام نمی‌دهد.

عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور حدود چهار ماه قبل از سوی احمد خان ایشچی والی سابق جوزجان متهم شده بود که وی را لت و کوب و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌است.

آقای ایشچی تأکید کرده‌بود که اگر به شکایت وی به‌گونه درست رسیدگی نشود به محاکم بین‌المللی مراجعه خواهد کرد.

نهاد‌های عدلی و قضایی افغانستان تا کنون نتایج نهایی این قضیه را اعلام نکرده اما سؤال اینجاست که بی‌بی گل غنی بانوی اول افغانستان این سخنان را به کدام اساس بیان نموده‌است.

دفتر خانم غنی و ریاست جمهوری افغانستان در مورد چیزی نمی‌گویند اما نهاد حقوق‌دانان این کشور می‌گوید که اظهارات بانوی اول در مورد عبدالرشید دوستم از لحاظ حقوقی شخصی است نه رسمی.

عبدالسبحان مصباح معاون این نهاد در مورد به رادیو آزادی گفت:

"از لحاظ حقوقی نظریه رولا غنی به حیث یک شخص عادی محسوب می‌شود چون از نگاه حقوقی مسئولین اصلی در این زمینه سارنوالان هستند."

آقای مصباح می‌گوید ممکن بی‌بی گل غنی این اظهارات را به دلیل فشار‌های جامعه جهانی در خصوص بررسی قضیه عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری بیان کرده باشد.

پس از ادعای احمد ایشچی، سفرای امریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و برخی سفارت‌های دیگر در کابل خواهان رسیدگی حکومت افغانستان به این قضیه شده‌اند.

لوی سارنوالی افغانستان در مورد پیشرفت‌های اخیر در خصوص این قضیه چیزی نمی‌گوید.

گزارش: آرزو غیاثی