اتهامات وارد شده بالای عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان توسط احمد ایشچی والی سابق جوزجان و متنفذ قومی این ولایت منجر به آن شد که اخیراً لوی سارنوالی افغانستان حکم دستگیری ۹ تن از محافظان عبدالرشید دوستم را صادر کند.
برخی روزنامههای غربی با توجه به این قضیه، مقالات متعدد را نشر کرده‌اند.
روزنامه واشنگتن پست با اشاره به این قضیه مینویسد:
شش هفته قبل عبدالرشید دوستم ۶۲ ساله، رهبر قوی قوم ازبک و جنگ سالار سابق که سابقه اتهامات جرایم جنگی و سوء رفتار شخصی را دارد، بطور علنی توسط احمد ایشچی والی سابق و رقیب سیاسی اش به آزار و اذیت جنسی متهم شد.
به نوشته روزنامه، احمد ایشچی بالای عبدالرشید دوستم اتهام وارد کردهاست که او را در یک قریه تحت کنترولش زندانی نموده و دستور دادهاست که مورد اذیت و آزار جنسی قرار گیرد.
با آنکه این اتهام توسط عبدالرشید دوستم رد شد. این قضیه افتضاح آمیز حکومت محمد اشرف غنی را در گیر تنشهای نامساعد ساخت.
حکومتهای غربی و گروه های حقوق بشر خواستار اخذ تدابیر شدید حقوقی در این مورد شدند.
یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این قضیه را یک مسئله سیاسی نه، بلکه حقوقی خوانده گفت: "در پرتو قوانین افغانستان باید به آن رسیدگی شود."
به گفته وی: "هیچکس در افغانستان فراتر از قانون نیست."
ولی روزنامه واشنگتن پست از قول جنرال متقاعد عتیق الله امرخیل مینویسد که در مورد این قضیه، گفتهاست:
"رییس جمهور غنی قدرت عملکرد را ندارد، ما به یک قوماندان قوی و جدی پولیس نیاز داریم تا این قضیه را تعقیب کند."
ولی نشریه سندی مارننگ هرالد از قول برخی مقامات حکومت افغان مینویسد که گفتهاند، برای اینکه به تعقیب جنرال عبدالرشید دوستم بروند، عجله ندارند و برای آنکه احتمال هرگونه انگیزه سیاسی در این قضیه رد شده باشد، از یک پروسه مناسب حقوقی پیروی میکنند.
نشریه از قول یک مقام حکومت افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده، مینویسد:
" این قضیه چون خیلی حساس است، ما میخواهیم شدیداً محتاط باشیم و این مسئله وقت را در بر خواهد گرفت."
ولی احمد ایشچی والی سابق جوزجان و متنفذ قومی این ولایت بار دیگر روز شنبه هفته جاری در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی، بر اتهاماتش بالای عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد.
احمد ایشچی تلاشهای حکومت افغانستان را ناکافی خوانده گفتهاست، اگر مقامات افغان به این قضیه توجه جدی نکنند، وی به محاکم بین المللی مراجعه خواهد کرد.