وزارت داخله افغانستان می‌گوید در مورد احضار نُه تن از محافظان معاون اول ریاست جمهوری، مطابق حکم لوی سارنوال اجرات میکند.
سخنگوی این وزارت می‌گوید که حکم احضار این عده از نزدیکان دوستم را دریافت کرده‌اند و در زمینه اقدامات خواهد شد.
صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند در مورد جزئیات ارائه نکرد اما گفت که در زمینه بر اساس حکم لوی سارنوالی اجرأآت شده و نتیجه آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
او افزود:
"حکم مقام لوی سارنوالی به وزارت امور داخله مواصلت کرده برای احضار نه تن از محافظین، پولیس افغانستان اجرأآت خواهند داشت و از چگونگی تطبیق این حکم و اجرات که پولیس دارد ما شما را آگاه خواهیم ساخت."
لوی سارنوالی افغانستان روز دوشنبه دستور توقیف نه تن از محافظان و افراد نزدیک به جنرال عبدالرشید دوستم را صادر کرد.
لوی سارنوالی این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به سه جلب پیهم لوی سارنوالی توجه نکرده و به این اداره حاضر نشد.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی نه تن از محافظان و نزدیکان آقای دوستم متهم به بدرفتاری با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان اند و نهادهای کشفی مؤظف اند آنان را بازداشت کنند.
وی همچنان گفتهاست که اگر معاون اول رئیس جمهور و یا نماینده قانونی وی برای تحقیق به لوی سارنوالی حاضر نشود هیئت تحقیق در باره خود آقای دوستم نیز تصمیم اتخاذ خواهد کرد اما اینکه این تصمیم چه خواهد بود آقای رسولی در مورد چیزی نگفتهاست.
از سوی هم سید خالد سادات یکی از آگاهان حقوقی می‌گوید که بر اساس قوانین، متهم باید پس از سه جلب در مدت سه ماه به پنجه قانون سپرده شود.
او افزود:
"در مدت یک ماه پس از سه جلب پیهم، ارگانهای عدلی و کشفی میتواند مستقیم اقدام کنند و در مورد فرد متهم تصمیم بگیرند اما این برای افراد عادی قابل تطبیق است و چون این یک قضیه عادی نیست قضیه معاون رئیس جمهور با افراد عادی فرق میکند."
آقای سادات میافزاید، بر اساس اتهامات وارد شده محافظین معاون اول رئیس جمهور بخشی از قضیه و شریک جرم اند اما به گفته وی متهم اصلی خود عبدالرشید دوستم است.
از سوی دیگر کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه می‌گوید که قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد و حکومت مکلف است تا در این قضیه طبق قانون عدلت تأمین کند.
در این حال احمد ایشچی به رادیو آزادی گفتهاست که لوی سارنوالی به وی وعده دادهاست که در باره به تعلیق درآوردن وظیفه جنرال دوستم پیشنهادی به ستره محکمه فرستاده خواهد شد.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری و افراد حزب جنبش تا اکنون در مورد چیزی نگفته اند اما قبل از این آنان اتهامات وارده شده علیه آقای دوستم و محافظین‌اش را رد کرده‌اند.
گزارش: آرزو غیاثی
