احمد ایشچی والی پیشین جوزجان می‌گوید هرگاه حکومت در خصوص قضیه وی در برابر عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و شماری از افرادش اقدام جدی نکند به محکمه بین‌المللی مراجعه خواهد کرد.
آقای ایشچی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در کنار انتقاد از حاضر نشدن آقای دوستم برای پاسخ گویی به لوی څارنوالی، وزارت داخله را نیز به سهل انگاری متهم کرد و گفت که در خصوص بازداشت ۹ محافظ معاون اول ریاست جمهوری اقدام جدی نکرده‌است.
وی افزود:
"من هم نگران این مسئله هستم، پس از این‌که حکم صادر شد در مدت ۲۴ ساعت باید این‌ها را بازداشت می‌کرد ولی تا حال که پنج شبانه روز از حکم بازداشت ۹ تن می‌گذرد آنان را بازداشت نکرده‌است من نمی‌دانم که وزارت داخله چه ملاحظاتی دارد که اقدام عاجل نمی‌کند و در این راستا به کُندی پیش می‌رود. اگر حکومت به قضیه ام رسیدگی نکند من به محکمۀ بین‌المللی مراجعه خواهم کرد."
آقای ایشچی همچنان ابراز امیدواری می‌کند که به قضیه‌اش رسیدگی جدی شود و تأکید دارد که حکومت باید به حاضر کردن معاون اول رئیس جمهور به لوی څارنوالی تمرکز نماید.
این در حالیست که لوی څارنوالی دوشنبه هفته گذشته حکم توقیف ۹ تن از محافظین جنرال دوستم را صادر کرد و از وزارت داخله خواست که در این زمینه اقدام نماید.
لوی څارنوالی این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به سه جلب پیهم لوی څارنوالی توجه نکرده و به این اداره حاضر نشد.
وزارت داخله افغانستان پس از صدور این حکم اطمینان داد که مطابق به حکم لوی څارنوالی اقدام کرده و نتایج آنرا با مردم شریک می‌سازد.
تلاش کردیم در مورد خواست احمد ایشچی نظر وزارت امور داخله را داشته باشیم اما با وجود تماس‌های مکرر موفق به دریافت نظر مسئولان این وزارت نشدیم.
قوماندانی امنیه کابل نیز گفت این کار از مسئولیت آنان بالا تر است و مربوط به وزارت داخله افغانستان می‌باشد.
آقای ایشچی ادعا کرده که در ۲۵ نومبر سال گذشته میلادی محافظان عبدالرشید دوستم او را به امر آقای دوستم از یک میدان بزکشی در ولایت جوزجان به خانه این مقام بلند پایه حکومتی بردند.
او گفته‌است که از سوی محافظان عبدالرشید دوستم مورد لت و کوب و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌است.
ادعای که بعداً از سوی رئیس دفتر و برخی از نزدیکان معاون اول ریاست جمهوری بی‌اساس خوانده شد.
در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تأکید می‌کند که هیچکس در افغانستان فراتر از قانون نیست و وزارت داخله باید در زمینه تطبیق حکم لوی څارنوالی به گونه جدی اقدام کند.
غلام سخی مشوانی یک عضو این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی گفت:
"من به وزارت داخله و ارگان‌های که صلاحیت اجرایی دارند و مکتوب برای شان فرستاده شده می‌گویم که باید مطابق مکتوب برخورد کنند و باید این افراد را بازداشت کرده و آنان را به پنجه قانون بسپارد."
در این حال نظیفه ذکی یک عضو دیگر این کمیسیون مسئله احمد ایشچی را یک قضیه جنجال برانگیز خوانده و می‌گوید ممکن بازداشت محافظین معاون اول ریاست جمهوری و جدی گرفتن این قضیه سبب ایجاد مشکلات امنیتی در این کشور بخصوص کابل گردد.
وی سفارش می‌کند که حکومت باید این قضیه را از راه مذاکره و گفت‌وگو حل کرده و به آن نقطه پایان بگذارد.
جاوید حسن زاده
