حزب جنبش: قضیه جنرال دوستم و احمد ایشچی نباید دامن زده شود

حزب جنبش اسلامی افغانستان می‌گوید، از قضیه معاون اول رئیس جمهور و والی سابق جوزجان استفاده سیاسی صورت گرفته و آن را باید با آرامی حل کرد.

بشیر احمد ته ینج سخنگوی این حزب و عضو ولسی جرگه ی افغانستان می‎گوید، برخی حلقات از این قضیه استفاده کرده‌اند، اما حزب جنبش اسلامی افغانستان آماده است با جانب مقابل بنشیند و برای این قضیه که به گفته وی تا حد یک ادعا است، راه حل جستجو نماید.

بشیر احمد ته ینج که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت، با درنظر داشت بحران‌های موجود در افغانستان، لازم نیست که به این قضیه دامن زده شود.

وی افزود:

"بحران‌های موجود در افغانستان ایجاب آن را نمی‌کند که ما در یک قضیه ی در حد ادعا و اتهام همه را مشغول سازیم. می‌شود که برای این موضوع به خون سردی و آرامی راه حل پیدا کنیم. جانب ما آماده‌است که با طرف مقابل اگر ادعا داشته باشد، بنشیند و یک راه حل پیدا کنیم."

آقای ته ینج افزود، آنها با رئیس جمهور ملاقات کرده و به گفته وی همه رهبران خواستار جستجوی راه حل به این قضیه اند.

اما اکنون لوی سارنوالی افغانستان کمیسیونی را برای بررسی این قضیه تعین کرده و به گفته این اداره، کمیسیون کار روی بررسی این موضوع را آغاز کرده‌است.

قبل از این احمد ایشچی والی سابق جوزجان که پانزده روز را در قید معاون اول ریاست جمهوری افغانستان سپری کرده، ادعا می‌کند که جنرال دوستم او را در پنج روز اول در خانه‌اش زندانی، لت کوب و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌است.

این موضوع واکنش‌های را به سطح ملی و بین‌المللی بر انگیخته و همه از حکومت افغانستان خواسته اند که این قضیه را به طور جدی بررسی نماید.

از این پیش، بابر پسر احمد ایشچی در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که حکومت در مورد این قضیه به طور جدی تحقیق کند.

او افزود:

"امیدوار هستیم این قضیه که جهانی شده و همه از آن باخبر اند، نگران هستند که همچو یک حادثه به کشور مسلمان مانند افغانستان صدمه می‌رساند. ما آرزو داریم که این قضیه به شکل جدی و قانونی آن پیگیری و به مراجع عدلی و قانونی رسانده شود."

آقای ایشچی گفت، جنرال دوستم با استفاده از مقام‌اش انتقام مخالفت‌های چندین ساله خود را از وی گرفته است. او در این قضیه خواهان تامین عدالت شد.

هر چند، رادیو آزادی تلاش کرد که در باره جزئیات تازه این قضیه نظر ریاست جمهوری را بگیرد، اما کسی حاضر به ارائه معلومات نشد.

از سوی هم، ارگ ریاست جمهوی در یک اعلامیه گفته که دیروز با تعدادی از سیاستمداران و رهبران حکومت در این باره صحبت کرده و اطمینان می‌دهد که در مورد این قضیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی خواهد شد.