شماری از سناتوران می‌گویند دوستم باید بر اساس قانون مجازات شود

با گذشت هر روز سر و صداها در باره اتهامات احمد ایشچی بر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، بیشتر می‎شود.

شماری از اعضای مشرانو جرگه افغانستان تاکید می‎کنند که، معاون اول رئیس جمهور باید بر اساس قانون وعدالت مجازات شده و از سمتش برکنار گردد.

این سناتوران در پیوند به اتهام‎های احمد ایشچی می‎گویند، با این کار معاون اول ریاست جمهوری، افغانستان در دید جهان بدنام شده‎است.

شیر محمد آخندزاده یکی از اعضای این جرگه می‎گوید، این مسئله از راه جرگه‎های مردمی نه، بلکه از راه‎های قانونی باید پیگری شود.

او افزود:

"حقیقت را در مورد موضوع جنرال دوستم و احمد ایشچی چه می‎دانند، اما می‎گویند که معاون اول رئیس جمهور است و به یک مرد ریش سفید تجاوز جنسی کرده‎است، وطن را بدنام ساخته‎است این موضوع نباید از راه جرگه نه بلکه هرچه زودتر از راه قانون جستجو گردد، باید مجازات شود و از معاونیت برکنار گردد."

احمد ایشچی ادعا می‎کند که، عبدالرشید دوستم پنج روز او را در زندان شخصی نگهداشته و به افرادش گفته‎است تا وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهند.

اما بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ملی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را را توطئه خواند و گفت، این موضوع باید از طریق جرگه‎های قومی حل گردد.

با این همه، این موضوع در مشرانوجرگه واکنش چند تن از سناتوران را که از طرفداران دوستم هستند، بر انگیخت.

محمد عظیم قویاش یکی از سناتوران هشدار می‎دهد که، این اتهام‎ها پیامدهای بدی به دنبال خواهد داشت.

او افزود:

"این یک توطئه است، اساس و بنیاد ندارد، یک گپ عادی که در جوزجان رخ می‎دهد آن را جنایت و نقض حقوق بشری خطاب می‎کنند، لوی سارنوالی و بادارهای ایشچی این را باید بدانند و آگاه و هوشیار و بیدار باشند که جنرال دوستم تنها نیست، میلیون‎ها انسان ترک تبار به امر و دستور جنرال دوستم منتطر هستند و تحمل دسیسه و توطئه را از این بیش ندارد."
پس از اتهامات ایشچی بالای دوستم، رئیس جمهور غنی گفته‎است، عدالت در این زمینه تامین خواهد شد.

لوی سارنوالی افغانستان روز شنبه با نشر اعلامیه یی گفته‎است که بررسی هایش را در این باره آغاز کرده‎است.

با این همه، فضل الهادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه هرگونه پیش داوری‎ها در این باره را، پیش از وقت می‎داند .

وی در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه گفت:

"این موضوع یک ادعا حقوقی است و یک فرد به یک شخص ادعا کرده است‎، درست است که جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور است، یک فرد هم است. نهادهای عدلی و قضایی این موضوع را به گونه حقیقی و بدون در نظرداشت کدام امتیاز، باید بررسی کنند و پس از آن، ما موقف خود را اعلام می‎کنیم."

احمد ایشچی والی پیشین جوزجان در صحبت با رادیو آزادی می‎گوید، اسناد طب عدلی را نیز در این باره بدست آورده‎است که به گفته وی مهر تائید می‎گذارد.

شماری از اعضای مشرانو جرگه می‎گویند، این رویداد افغانستان را در جهان بدنام ساخته و حکومت نباید آن را نادیده بگیرد.

با این همه، رئیس مشرانو جرگه از نهادهای عدلی و قضایی می‎خواهد تا در بررسی هایشان در این باره، بی طرفانه و غیر جانبدارانه عمل کنند تا طوری که لازم است حق به حقدار آن برسد.

نظیفه محبوبی