کمیته مجلسین شورای ملی نمی‌تواند فیصله عمومی ولسی جرگه، در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به اصلاحات انتخاباتی را، به چالش بکشاند.
شماری از اعضای کمیسیون تقنین ولسی جرگه افغانستان می‌گویند این نخستین بار است که پس از رد یک فرمان تقنینی از سوی این جرگه، کمیتۀ مشترک هر دو مجلس شورای ملی به هدف بحث روی آن، ایجاد می‌گردد.
عبدالستار خواصی عضو این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیتۀ شورای ملی، صلاحیت ایجاد تعدیلات در فیصله عمومی ولسی جرگه در پیوند به فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به اصلاحات انتخاباتی را ندارد و نمی‌تواند آن را به چالش بکشاند.
آقای خواصی می‌گوید:
"دیده شود که کمیته تا چه حد صلاحیت خواهد داشت، اما من صلاحیت آن را بسیار کم می‌بینم، زیرا کمیته نمی‌تواند فیصله مجلس عمومی را با چالش روبرو کند، یک مورد جدید است متأسفانه سابقه نداشته که فرمان منحیث کل رد شود و بدون تعدیلات برای آن کمیته مشترک ایجاد شود."
فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در رابطه به اصلاحات انتخاباتی پس از آن به کمیته مشترک اعضای مجلسین شورای ملی راجع گردید که این فرمان دو روز قبل بعد از ایجاد برخی تعدیلات از سوی مشرانو جرگه تائید شد و رئیس این جرگه گفت این کمیته تا یک هفته دیگر بحث روی این فرمان را آغاز می‌کند.
بیش از دو هفته قبل ولسی جرگه افغانستان دومین فرمان رئیس جمهور را بخاطر صدور فرمان در موجودیت قانون انتخابات و تأخیر در رسیدن به این جرگه، خلاف قانون اساسی خوانده و آن را رد کرد.
اما شماری از آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند در صورت که یک فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه رد گردد، مراحل قانونی بر آن تطبیق شده نمی‌تواند.
کبیر رنجبر یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت تشکیل کمیته مشترک اعضای شورای ملی در این رابطه بیهودهاست.
آقای رنجبر می‌گوید:
"ماده نود و هشتم قانون اساسی صراحت دارد که طرح پیشنهاد شده از سوی حکومت باید از طرف ولسی جرگه تصویب و به مشرانو جرگه فرستاده شود، اما این طرح تصویب نشده و رد گردیده‌است بناً فرستادن آن به مشرانو جرگه یک کار بیهوده بود."
آقای رنجبر با توجه به نگرانی‌های ولسی جرگه مبنی برعدم موجودیت یک گزینه بهتر برای حل این معضل پیشنهاد می‌کند که باید بجای تصمیم گیری در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور، به هدف ایجاد اصلاحات انتخاباتی در قانون انتخابات تعدیل به میان آید.
گزارش: سحر لیوال
