د خیبر پښتونخوا حکومت د عامه نظم ساتنې قانون (مېنټېننس اف پبلېک ارډر یا اېم پي او) په درېیمه او ۱۶مه او د جنايي بهیرونو ضابطې په ۱۴۴مه ماده کې د اصلاحاتو لپاره د قانوني چارو صوبايي وزیر په مشرۍ یوه کمېټي جوړه کړې ده.
په دې لړ کې د نومبر پر اتمه په پېښور کې د اعلاوزیر سهېل اپرېدي په مشرۍ غونډه وشوه. تر هغې وروسته د نوموړي دفتر په بیان کې ویلي، د بیان ازادي او سوله ییز احتجاج د هر وګړي حق دی او قوانین باید د سیاسي فشار لپاره و نه کارول شي.
بیان زیاتوي چې همدې ته په کتو یې د قانون صوبايي وزیر افتاب عالم په مشرۍ څلور کسیزه کمېټي جوړه کړې.
په کمېتۍ کې د صوبې چیف سېکرټر شهاب علي شاه، د کورنیو چارو وزارت د سېکرټر مرستیال عابد مجید او د صوبې سرکاري وکیل (اېډووکېټ جنرل) شاه فیصل اتمانخېل شامل دي.
ټاکل شوې چې هغه کمېټي په درېواړو مادو کې د اصلاحاتو مسوده اعلاوزیر ته وسپاري.
په پاکستان کې که وفاقي یا صوبايي حکومتونه یا ضلعي انتظاميې دا وګڼي چې یو کس عامه نظم زیانمولای شي، نو د اېم پي او درېیمه ماده یې د نیولو او بندي کولو واک ورکوي.
له دې پرته، که پر یو کس عامه نظم ته د زیان رسوونکو ویناګانو کولو او بیانونو، ګنګوسو یا راپورونو خپرولو تور ثابت شي نو د ۱۶ اېم پي او له مخې ورته تر درې کلونو پورې د بند یا جرمانې او یا دواړه سزاګانې اورول کېدای شي.
داراز، د جنايي بهیرونو د قانون ۱۴۴مه ماده حکومت او ضلعي انتظامیو ته واک ورکوي چې تر یوې ټاکلې مودې پورې د پینځو یا تر پینځو د زیاتو کسانو پر ورغونډېدو، جلسو او لاریونونو، د وسلې پر ګرځولو او د موټرسایکل پر غبرګې سپرلۍ بنديز ولګوي.
اعلاوزیر سهېل اپرېدي په هغو مادو کې د اصلاحاتو خبره په داسې حال کې کړې چې د هغه د ګوند پاکستان تحریک انصاف یوشمېر غړي د اېم پي او له مخې نیول شوي او وفاقي او د پنجاب صوبايي حکومت یې څو ځلې د احتجاجي جلسو د مخنیوي لپاره د قانون ۱۴۴مه ماده نافذه کړې.
د ۲۰۲۳م کال د مې میاشتې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د پخواني وزيراعظم او تحريک انصاف د مشر عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د هغه پلويانو مظاهرې کړې وې.
د هغو مظاهرو پر مهال پاکستان په مختلفو ځایونو کې پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو بریدونه شوي ول او ځينو ځایونو ته اور اچول شوی وو.
عمران خان هغه مهال ادعا کړې وه چې ويجاړی د هغه پلويانو نه بلکې د استخباراتي ادارو کسانو کړی وو. خو تر مظاهرو وروسته پولیسو د یاد ګوند یوشمېر غړي او پلویان د اېم پي او درېیمې مادې له مخې نیولي ول.
وروسته پوځي او د ترهګرۍ ضد عدالتونو د بلوو په قضیو کې د تحریک انصاف د مخکښو سیاستوالانو په ګډون لسګونه پلویانو ته د کلونو بند سزاګانې واورولې.
له تحریک انصاف پرته وفاقي او د نورو صوبو حکومتونو هم څو ځلې د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د احتجاجي مظاهرو تر اعلان وروسته د قانون ۱۴۴مه ماده عملي کړې. داراز، د پي ټي اېم د مشر منظور پشتین او مخکښ علي وزیر په ګډون یې یوشمېر مشران او فعالان د عامه نظم ساتنې قانون له مخې نیول شوي او بندیان شوي دي.
