اسلام اباد های کورټ حکومت ته ویلي دي چې که د ۲۰۲۴ز کال تر جنورۍ پورې یې ورک بلوڅ زده کوونکي پیدا نه کړل نو د لنډمهالي وزیراعظم او د کورنیو او دفاعي چارو د لنډمهالو وزیرانو او سېکرټرانو پرضد به د مقدمو دایرولو امر وکړي.
د های کورټ قاضي محسن اختر کیاني د نومبر پر ۲۹مه د ۵۰ زده کوونکو د ورکېدو پرضد د درخواستونو اورېدنې پر مهال دا هم وویل چې داسې ښکاري چې حکومت د ورکو کسانو د موندلو په برخه کې جدي نه دی.
د پاکستان لوی څارنوال منصور اعوان عدالت ته وویل چې حکومت له ورکو څخه ۲۲ کسان موندلي او د ۲۸ نورو لټون روان دی.
نوموړي له عدالته غوښتنه وکړه چې وفاقي حکومت ته وخت ورکړي چې له صوبايي حکومتونو سره خبرې وکړي او ورک کسان پیدا کړي.
د دې په غبرګون کې عدالت وفاقي حکومت ته تر جنورۍ پورې وخت ورکړ.
قاضي کیاني زیاته کړه چې که حکومت ورک کسان پیدا نه کړل نو بیا باید د هغوی د کورنیو د خوراک څښاک لګښتونه پوره کړي او دا چې عدالت به د هغو لوړپوړو چارواکو تنخاګانې ورڅخه وګرځوي چې د هېواد د وګړو د امنیت مسوولیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال پر مهال فعالانو څو ځلې د بلوڅ زده کوونکو د ورکېدو دعوې وکړې.
د اکتوبر په پای کې هم د بلوڅ زده کوونکو سازمان د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د یوه بلوڅ زده کوونکي د ګرفتارۍ پر ضد مظاهره کړې وه. هغوی دعوه کړې وه چې پولیسو او په ساده جامو کې خلکو هغه نیولی وو چې وروسته یې خوشې کړل.
خو له دې پرته یوشمېر داسې زده کوونکي دي چې له مودې راهیسې ورک دي او د ځای ځایګي هېڅ پته یې نه لګي.
د حقونو فعالان تور پورې کوي چې امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوڅانو په ورکولو کې لاس لري چې ورڅخه یې ځینې په "جعلي نښتو" کې وژلي هم دي.
د نومبر پر ۲۳مه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې (سي ټي ډي) له یوې خبرپاڼې سره د کسانو تصویرونه خپاره کړي ول او ادعا یې کړې وه چې هغوی وسلوال ول چې په تربت کې یې د نښتې پر مهال وژلي دي.
خو تر دې لږ ساعت وروسته فعالانو پر ټولنیزو شبکو د پولیسو دعوه ناسمه وبلله او و یې ویل چې ورک کسان یې وژلي دي.
د همدې په غبرګون کې د نومبر پر ۲۶مه په کوټه او تربت کې په سلګونو بلوڅانو د مظاهرو پر مهال د خلکو د ورکولو او د هغوی د وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه.
د بلوڅانو د یووالي شورا (بلوچ يکجهتي کونسل) غړې او د مظاهرې ګډونوالې ماه رنګ بلوڅې د نومبر پر ۲۶مه مشال راډيو ته وويل چې په تربت کې وژل شوي ټول لادرکه کسان ول.
د تربت پرلتوال وایي چې په وژل شویو کې د بالاچ په نامه یو تن څو ورځې مخکې عدالت ته هم وړاندې شوی وو.
خو د ترهګرۍ ضد پولیسو د نومبر پر ۲۴مه په بیان کې وویل چې بالاچ مولا بخش په اکتوبر کې نیول شوی وو او د نومبر تر ۲۱مې د پولیسو په حراست کې وو.
په بیان کې ویل شوي چې بالاچ د خپلو "ترهګرو فعالیتونو اعتراف" کړی وو او د خپلو پټو ملګرو نشاندهي یې کوله، خو هغه ځای ته ورتګ پر مهال له وسلوالو سره په نښته کې دی هم ووژل شو.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی دا تورونه ردوي.
پوځ وايي، ځینې کسان چې ورک بلل کېږي، له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په ۲۰۱۹ز کال کې د پوځ د هغه وخت وياند مېجر جنرال اصف غفور په يوه خبري غونډه کې د مشکوکو کسانو ورکولو په اړه ويلي ول، "نه غواړو څوک په زور لادرکه شي خو په جنګ او مينه کې هر څه جايز دي."
داراز د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړی دی او وايي، که داسې پېښې شوې هم وي، نو پلټنې یې کوي.
د پاکستان نګران وزيراعظم انوار الحق کاکړ په اکتوبر کې له بي بي سي سره په مرکه کې ويلي ول چې خلک د لادرکو کسانو پر مسله سیاست کوي. هغه دعوه کړې وه چې د ورکو کسانو شمېر یوازې ۵۰ دی او يو سرکاري کمېشن د ستونزې د هواري هڅه کوي.
خو د بشري حقونو سازمانونه وايي چې لسګونه زره کسان ورک دي چې ورڅخه یې ځینې وژل شوي هم دي او هغه سرکاري کمېشن پر خپله ووبپاڼه ارقام ورکړي دي چې ورڅخه یې ښکاري چې زرګونه کسان ورک دي.
د پاکستان حکومت هغه کمېشن په ۲۰۱۱ز کال کې جوړ کړی وو. کمېشن وايي، د ۲۰۲۳ز کال تر جون میاشتې پورې یې د ۹،۷۳۶ ورکو کسانو نومونه ثبت کړي دي چې پکې د ۵۳۳ کسانو د لادرکۍ رپورټونه د ۲۰۲۳ز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې درج شوي دي. کمېشن زياتوي، تر اوسه یې د ۷،۴۳۹ کسانو قضیې فیصله کړې دي او د ۲،۲۹۷ کسانو قضیې روانې دي.
