د پاکستان د ۱۹۷۳ز کال په اساسي قانون کې د ۱۹-اې مادې له مخې، د هېواد هر وګړی دا حق لري چې د ولس له ژوند سره د تړلې هرې چارې په اړه له حکومتي ادارو څخه په قانوني توګه معلومات ترلاسه کړي.
د اساسي قانون د دې مادې له مخې په خیبر پښتونخوا کې د ۲۰۱۳ز کال د اکتوبر پر ۳۱مه قانون منظور شوی وو او د هغه کال د ډېسېمبر له نهمې نېټې راهیسې په هغه صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي کمېشن کار کوي.
په پنجاب کې هم په ۲۰۱۳ز کال او په سیند کې بیا په ۲۰۱۶ز کال کې د دې ادارې رامينځ ته کولو لپاره پر صوبايي کچه قانوني سازي شوې وه.
په بلوچستان کې که څه هم تر ټولو په ځنډ یعنې د ۲۰۲۱ز کال د فبرورۍ پر لومړۍ نېټه قانون منظور شوی وو، خو تر اوسه لا هم په هغه صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي ځانګړې اداره یا کمېشن نه دی جوړ کړل شوی.
خبریال او د بنیادي بشري حقونو فعال میر بهرام بلوچ وايي، دوی د دې لپاره په وار وار غونډې او سېمينارونه کړي دي خو حکومتونه پکې دلچسي نه ښيي.
نوموړی زياتوي "موږ سروې کړې وه او د هغه له مخې، د بلوچستان افسرشاهي او سیاستوال نه غواړي چې ولس دې په دې اړه معلومات ولري چې د دوی د ټیکس پیسې چېرې او څنګه خرڅېږي؟ نو هم دا وجه ده چې کله هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون او کمېشن په اړه بلونه صوبايي کابینې ته ور هم شي نو هغه د څه نا څه وجوهاتو له کبله منظور او عملي نه شي."
میر بهرام بلوچ وویل، په بلوچستان کې د ولس او په ځانګړې توګه د ځوان او لوستي نسل له حکومتدارۍ او نظام څخه تمه پر ختمېدو ده.
د ده په وینا، که حکومت معلوماتو ته د لاسرسي کمېشن او داسې نور ګامونه پورته کړي او ولس په عملي توګه په نظام کې برخوال وبولي نو دا به جمهوریت او دې نظام ته ګټه ورسوي.
د بشري چارو یو خپلواک سازمان، اسوسیېشن فار انټېګرېټیډ ډېوېلپمېنټ، مشر عادل جهانګیر مشال راډیو ته وویل، معلوماتو ته د لاسرسي کمېشن په دې تر نور څه ضروري دی چې د عام ولس لپاره دی.
ده وویل، که داسې کمېشن وي نو ولس کولای شي چې د حکومتي فنډونو لګېدو په ګډون پر هغه څه نظر وساتي چې په یوه نه یوه شکل له ولس سره تړلي وي.
نوموړي د بېلګې په توګه وویل، که یو چا د یو نوکرۍ لپاره انټرویو ورکړې وي او دی ګڼي چې هغه د ده حق کېده او بیا هم نه ده ورکړل شوې، نو دی معلوماتو ته د لاسرسي کمېشن له لارې په دې اړه له اړوند ادارې پوښتنه کولای شي. "که ما انټرویو ورکړې وي او زه په معیار پوره یم او بیا هم هغه نوکري بل چا ته ورکړل شي نو زه کولای شم چې معلوماتو ته د لاسرسي کمېشن له لارې له هغې ادارې پوښتنه وکړم او دوی د قانون له مخې دې ته پابند دي چې زما ټولو پوښتنو ته به ځواب ووايي."
عادل جهانګیر وویل، عام ولس په دې نه دی خبر چې دوی پر هر څه دې ملک او حکومت ته ماليه ورکوي نو ځکه دا د دوی حق دی چې د خپل ټیکس د پیسو په اړه پوښتنه وکړي چې هغه پر څه او څنګه لګېږي؟
په نړۍ کې د شفافیت سازمانونو له خوا د پاکستان پر مرکزي او صوبايي حکومتونو ګوتې پورته کېږي چې هلته په پراخه او منظمه توګه درغلۍ روانې دي.
د روڼتيا نړيوال سازمان يا ټرانسپېرنسي انټرنېشنل د ۲۰۲۴ز کال په جنورۍ میاشت کې ویلي ول چې پاکستان د نړۍ په هغو ۱۸۰ هېوادونو کې پر ۱۳۳م نمبر دی چې درغلۍ پکې کېږي.
د بلوچستان اعلا وزیر مير سرفراز بګټي چې کله د ۲۰۲۴ز کال د مارچ پر دویمه نېټه د خپلې دندې لوړه کړې وه نو په لومړۍ وینا کې یې ویلي وو چې لومړیتوب به یې په صوبه کې د روانو درغلیو مخه نیول وي.
د صوبايي حکومت له ویاند شاهد رند څخه مې وپوښتل چې په بلوچستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون درې کاله وړاندې منظور شوی وو خو د دې قانون عملي کولو لپاره کمېشن لا ولې نه دی جوړ شوی؟
نوموړي په ځواب کې وویل، د دوی حکومت دې مسلې ته سنجیده دی او د یاد کمېشن جوړلو لپاره یې په کار پیل کړی دی. "حکومت په دې اړه ټول کار کړی دی. قانون سازي وشوه او د هغه له مخې د یو کمېشن جوړول دي او د هغه لپاره د زمه وارانو اخیستو لپاره هم مرکې شوې دي، چې کله دا پروسه سر ته ورسېږي نو معلوماتو ته د لاسرسي کمېشن به له قانون سره سم کار پیل کړي."
شاهد رند زياته کړه، اوس یوازې د دې کسانو ګومارل پاتې دي او د هغه په وينا په دې اړه څه کره نېټه نه شي ویلای چې کله به د دې کمېشن مسوولین په کار وګومارل شي، خو نوموړي دا تورونه رد کړل چې ګواکې صوبايي حکومت د خپلو درغلیو پټولو لپاره د دې کمېشن په جوړولو کې له ځنډه کار اخلي.
