د پاکستان د بشري حقونو کمېشن غوښتنه کړې چې حکومت دې پر سياسي ګوند پاکستان تحريک انصاف (پي ټي ای) بندیز نه لګوي.
کمېشن د جولای پر ۱۵مه په يوه خبرپاڼه کې د خپل مشر اسد اقبال بټ له خولې ويلي چې پر يو سیاسي ګوند بندیز لګول "غیراييني او غير جمهوري" کار دی نو ځکه دې حکومت دغسې ګام نه پورته کوي.
په بیان کې زیاته شوې چې پر تحريک انصاف بندیز لګول به په ملک کې "تشدد او ګډوډي" رامنځته کړي.
د مسلم ليګ (ن) په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ د جولای پر ۱۵مه په اسلام اباد کې يوې خبري غونډې ته وويل چې تحريک انصاف په پاکستان کې د "ګډوډۍ" په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولی نو ځکه پرې بندیز غواړي.
هغه زیاته کړه "تحريک انصاف د مې پر نهمه پر امنيتي او سرکاري ادارو حملې وکړې، د امريکا په کانګرس کې یې د لابي په کولو سره د پاکستان خلاف قرراداد راوړ، له بهرنيو هېوادونو ورته پيسې راتلې چې سرچینې یې ثابتې نه کړای شوې، اسمبليانې يې په غیر قانوني ډول ماتې کړې، د بې اساسه سایفر قضیې پر بنیاد یې سیاسي ګډوډي جوړه کړه او عمران خان د خپل حکومت پر وخت له وسلوالو سره په مذاکراتو کولو په هېواد کې ترهګر مېشت کړل."
هغه زیاته کړه چې که وفاقي کابینې دا وړاندیز ومانه نو بیا به د بندیز عملي کولو لپاره سپريم کورټ (ستر عدالت) ته ځي او تر څنګ به یې د دغه ګوند پر بنسټګر او پخواني وزیراعظم عمران خان د غدارۍ مقدمې هم چلوي.
پر همدغه ورځ، د تحريک انصاف يو مخکښ علي ګوهر په اسلام اباد کې خبریالانو ته وويل چې د حکومت دا خواهش "د خندا وړ" دی او که دغسې پرېکړه وکړي نو په عدالت کې به یې چېلنجوي.
بل پلو د امريکا د بهرنيو چارو وزارت وياند مېتيو مېلر د جولای پر ۱۶مه، په واشنګټن کې د خبري غونډې پر وخت د یوې پوښتنې په ځواب کې وويل چې په پاکستان کې پر سياسي ګوند بنديز به د واشنګټن لپاره د "لویې اندېښنې وړ" وي. خو هغه زیاته کړه چې په دې هم پوهېږي چې پر يو سیاسي ګوند بندیز لګول اوږده قانوني پروسه لري.
په عين حال کې د عوامي نيشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نيشنل ګوند او جماعت اسلامي په ګډون د ځينو نورو ګوندونو مشرانو هم په بېلابېلو بیانونو کې پر تحريک انصاف د بندیز لګول "غیرجمهوري" عمل بللي او پر حکومت يې غږ کړی چې دا کار ونه کړي.
تحريک انصاف د پخواني کرکټ لوبغاړي عمران خان لخوا په ۱۹۹۶ز کال کې جوړ شوی دی. عمران خان چې د پاکستان وزیراعظم هم پاتې شوی، د درغلۍ په قضيو کې د ۲۰۲۳ز کال له اګست مياشتې راهيسې په زندان کې دی.
د هغه تر څنګ د تحريک انصاف ځيني نور مشران هم په بېلابېلو زندانونو کې په بېلابېلو مقدمو کې سزا شوي دي. خو هغه ګوند وايي چې د سیاستوالو پر ضد یې جوړې شوې قضیې سیاسي دي.
د ۲۰۲۳ کال د مې پر نهمه، د تحريک انصاف غړيو د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د دې احتجاجونو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي مرکزونو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او زیان یې ورته واړاوه.
عمران خان تور پورې کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي ادارو کارکوونکو زیان رسولی وو چې مقصد یې د تحريک انصاف پر ضد مقدمې جوړول وې. خو د شهباز شريف په مشرۍ حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بللې ده او هوډ یې څرګند کړی چې په دغو مظاهرو کې شاملو کسانو ته به سزا ورکول کېږي. حکومت ویلي ول چې هر کال به په رسمي ډول د مې نهمه د تورې ورځې په توګه لمانځي.
د پاکستان مسلم ليګ (ن) او پيپلز ګوند اېتلافي حکومت په داسې حال کې پر تحريک انصاف د بندیز خبره کوي چې سپريم کورټ د جولای پر ۱۲مه امر وکړ چې په قامي او صوبايي اسمبلیو کې دې پاکستان تحريک انصاف (پي ټي ای) ته د ښځو او لږکیو ځانګړې څوکۍ ورکړل شي. سپريم کورټ په دې توګه د پېښور های کورټ او د پاکستان انتخاباتي کمېشن پرېکړې لغوه کړې چې پي ټي ای يې له ځانګړو څوکيو محرومه کړی وو.
په پاکستان کې د قامي او صوبايي اسمبلیو د ځانګړو څوکیو پر سر لانجه تر هغې وروسته پیدا شوې وه چې د انتخاباتو کمېشن د روان ۲۰۲۴ز کال د فبرورۍ تر عامو انتخاباتو څو اونۍ وروسته په مارچ کې د ښځو او لږکیو څوکۍ د تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سني اتحاد کونسل پر ځای نورو ګوندونو ته ورکړې. تحريک انصاف د دې پرېکړې پر ضد په سپريم کورټ کې درخواست جمع کړی وو.
تر دې مخکې، عدالت د عامو انتخاباتو پر وخت له تحريک انصاف څخه د هغوی روايتي انتخاباتي نخښه "بېټ" اخیستې وه او ويلي یې وو چې د دې پرېکړې اساس یې دا دی چې دغه ګوند خپلمنځي انتخابات نه دي کړي. له همدې وجې د تحريک انصاف سیاستوالو په ازاد ډول په عامو انتخاباتو کې ګډون کړی وو.
