د پاکستان دولتي بانک وايي، روپۍ د یوه امریکايي ډالر پر وړاندې په یوه ورځ په بې سارې توګه نېږدې ۲۵ روپۍ لوېدلې ده.
دولتي بانک د جنورۍ پر ۲۶مه ناوخته وویل چې " یو ډالر په ۲۵۵.۴۳ روپۍ بدلېده خو په ازاد بازار کې بیا د یوه ډالر ارزښت ۲۶۲ روپۍ ته رسېدلی دی."
بل پلو د پاکستان د صرافانو د ټولنې عمومي منشي ظفر پراچه د جنورۍ پر ۲۷مه د دې هېواد د انګريزي ژبې ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د روپۍ قدر نور هم لوېدلی دی.
د ده په وینا، د جنورۍ پر ۲۷مه سهار شاوخوا لس نیمې بجې په بانکونو کې یو ډالر په ۲۶۶.۶ روپۍ او په ازاد بازار کې په ۲۶۵ روپۍ بدلېدی.
په عین وخت کې د پاکستان په دولتي بانک کې د هېواد د شتمنۍ زېرمې هم ۳.۶۷ اربه ډالرو ته ښکته شوې دي.
د یوې سرکاري اعلامیې تر مخه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د جنورۍ پر ۲۵ مه په اسلام اباد کې د اسیا لپاره د امریکا د خزانې وزارت له مرستیال وزير رابرټ کپروت سره د دې لپاره لیدلي چې د پیسو له نړیوال صندوق (ای اېم اېف) څخه د پور په اخیستلو کې ورسره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پیسو د نړیوال صندوق (ای اېم اېف) یو پلاوی د جنورۍ له ۳۱مې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هغوی ته تر پور ورکولو وړاندې د حالاتو جاج واخلي.
د پاکستان وزيراعظم شهباز شريف د جنورۍ پر ۲۷مه په اسلام اباد کې يوې دستورې ته وويل، هيله من دی چې له ای اېم اېف سره به په همدغه مياشت کې تړون وشي. نوموړي زياته کړه چې له هغه وروسته به پاکستان له اقتصادي ستونزو راووځي.
پاکستان تر اوسه د ساړه جنګ او ترهګرۍ ضد جګړه کې په لسګونه اربه ډالر تر لاسه کړي خو بیا یې هم ملکي اقتصاد له سختو حالاتو سره مخامخ دی.
پوښتنه دا ده چې د پاکستان د خپل ملکي امدن، بهرنیو مرستو او پورونو پېسې پر څه لګول کېږي؟
د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتي وايي، یو خو پر پاکستان د بهرنيو پورونو بار ډېر شوی او بل له بهره د سامانانو راوړلو یا درامداتو (وارداتو) خرڅ یې هم له ۳۵ څخه ۷۵ اربه ډالرو ته پورته شوی دی.
د اکرام هوتي په وینا، د پاکستان پر اقتصاد درېيم بوج دا راغلی چې دوی د بانډونو د قرض ورکولو لپاره نور پورونه اخیستي دي.
نوموړي په پاکستان کې د ډالرو د کمبوت په اړه وویل، "یو خو چې څوک برامدات (صادرات) وکړي نو په هغه کې کمې پیسې پاکستان ته راځي او ډیرې بهر پاتې کېږي. ځکه چې کوم د صنعتونو مالکان دي، د هغوي نیمه کورنۍ بهر ژوند کوي نو هلته ورته هم د پیسو ضرورت وي، نو غواړي چې څه مالې پانګې له ځان سره ایسارې کړي او د دې په نتیجه کې په پاکستان کې ډالر کمېږي."
دا په داسې حال کې ده چې د وزیراعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزي حکومت د پارلېمان د غړیو په صوابدیدي پانګو کې ۹۰ روپۍ اضافه کړې دي او د سپریم کورټ د ججانو د کورونو نوي کولو لپاره یې ۸۴۴ اربه روپۍ منظورې کړې دي.
په اسلام اباد کې د اقتصادي پرمختګ د مطالعاتو د مرکز څېړونکی کریم خان وايي چې له بهره راغلې مالي پانګې د پرمختیايي چارو پر ځای پر داسې کارونو خرڅېږي چې عام ولس ته یې ګټه نه رسېږي.
کریم خان زیاته کړه، " یو خو د پاکستان واکداره طبقه ټېکسونه نه ورکوي او بل دا چې ټول صنعتونه یې هم په خپله قبضه کې اخيستي دي."
ده وویل، کله چې پور واخیستل شي نو هغه باید په داسې برخو کې ولګول شي چې یو خو پرمختګ وشي او بل دومره پیسې وګټل شي چې بیا په قرضونو کې ورکړل شي.
ده وویل، "موږ ته چې په ساړه جنګ او ترهګرۍ ضد جګړه کې کوم ډالر راغلي دي نو هغه د پوځي مرستو لپاره وې او د پرمختیايي کارونو پر ځای د وسلو پر اخیستلو او د اټومي پروګرام پر چلولو خرڅ شوي دي او عام ولس ته یې څه ګټه نه ده رسېدلې."
د اقتصادي چارو یو بل شنونکی ډاکټر غلام صمد وايي چې د اقتصاد د خراب انتظام له کبله د پاکستان اقتصادي ستونزې ډیرې پېچلې شوې دي او حکومتي او پوځي ادارې باید خپل خرڅونه راکم کړي.
د نوموړي په وینا، په پاکستان کې د شیانو بیې ۳۰ فیصده زیاتې شوې دي او که دا لړۍ روانه وي نو ۴۰ فیصده ته هم پورته کېدای شي چې بوج به یې پر عام ولس پریوځي.
ده وویل، "تاسو وګورئ زموږ د وفاقي کابینې د غړیو شمیره ۷۰ ته رسېدلې ده، څه وزیران دي او څه مشیران، پر دې ډېر خرڅ کېږي. بل دا چې موږ پرمختیايي پروګرام نه ختموو. د هغې وجه دا ده چې سیاستوال لارې کوڅې جوړې کړي او ووټونه وګټي، پرمختیايي پروګرام ضروري دی خو هغه وخت چې ستا اقتصادي حالت مستحکم وي او قرضونه ډېر نه وي."
د پاکستان حکومت وايي چې د ملک د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره هلې ځلې کوي او تمه لري چې د پیسو له نړیوال صندوق سره به د پورونو پروګرام مخته یوسي.
د وفاقي حکومت د کفایت شعارۍ کمېټۍ د جنورۍ پر ۲۶ مه نېټه سپارښتنه کړې چې له پوځي او انتظامي چارواکو او قاضیانو به تر یوه زیات پلاټونه بېرته اخلي.
