د خیبر پښتونخوا په سوات کې یوې جرګې ویلي چې د ملاکنډ ډېوېژن ولس د مالیې ورکولو ته تيار نه دی او حکومت دې د ټیکس لګولو پرېکړه نه کوي.
د سوات ریاست په ۱۹۶۹ز کال کې له یوې موافقې سره سم په پاکستان ورګډ شوی وو او هغه مهال پرېکړه شوې وه چې حکومت به ملاکنډ ته ټیکسونو او د کسټم (ګمرک) قوانین نه ورغځوي. د پاکستان وفاقي حکومت په ۲۰۱۸ز کال کې د ملاکنډ ډېوېژن ځانګړی حيثیت ختم کړ خو وعده یې کړه چې هغه سیمه به تر پينځو کلونو پورې له ټيکسونه معاف وي.
د جنورۍ پر اوومه د سوات په سنګوټه کې د جماعت اسلامي په وربللې جرګه کې د یوشمېر سياسي ګوندونو، د تاجرانو اتحاديې، او د هوټلونو د ټولنې مشرانو او مدني فعالانو ګډون وکړ خو پکې په صوبه کې د واکمن تحريک انصاف ګوند غړي موجود نه ول.
د جرګې ګډونوالو له مشال راډيو سره په خبرو کې وويل چې دوی د ۲۰۲۳ز کال له جون مياشتې څخه په ملاکنډ ډېوېژن کې د نافذېدونکي ټيکس ورکولو ته تيار نه دي.
د جرګې مشر او د جماعت اسلامي خيبر پښتونخوا مرستيال امير او پخواني صوبايي وزير عنايت الله مشال راډيو ته وويل چې په دې اړه یې په صوبايي اسمبلۍ کې يې يو قرارداد هم وړاندې کړی دی چې د ده په وینا ټول پرې سلا شوي دي. "موږ له مرکزي حکومته غوښتنه کوو چې په دې لړ کې قانون سازي وکړي چې د ولس بې کراري ختمه شي."
د ملاکنډ ډېوېژن د تاجرانو د اتحاديې مشر عبدالرحيم مشال راډيو ته وويل چې په سيمه کې بنيادي سهولتوته نه شته او دوی د وسايلو واک هم نه لري نو ولې ټیکس ورکړي.
د پاکستان پيپلز ګوند د سوات مشر عرفان چټان مشال راډيو ته وويل چې "ټول سياسي ګوندونه" پر دې "یوه خوله" دي چې په ملاکنډ ډېوېژن کې به د ټيکس لګولو "مخالفت" کوي.
ټاکل شوې ده چې د پاکستان په اساسي قانون کې د ۲۵م بدلون له مخې، د ۲۰۲۳ز کال د جون له میاشتې په ملاکنډ او هغو قبایلي سیمو کې ټیکس ولګي چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي.
د خیبر پښتونخوا صوبايي حکومت هم له وفاقي حکومته غوښتنه کوي چې په ملاکنډ ډېوېژن او قبایلي ضلعو کې د ټیکس نه لګولو موده تر لسو کالو وغځوي.
خو وفاقي حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
