خېبر پښتونخوا اسمبلۍ ته د ماشومانو د خونديتوب ترميمي بل د منظورۍ لپاره وړاندې کړل شو.
د ماشومانو د تحفظ ترميمي بل ۲۰۱۰ کې ويل شوي، پر ماشومانو جنسي تېري کوونکو او د هغوی غیر اخلاقي ويډيوګانو جوړونکو ته دې د مرګ يا د عمر قېد او تر ۵۰ لکو روپو پورې د جرمانې سزاګانې ورکړل شي.
د سزاګانو او بدلونونو په اړه د حکمران ګوند پاکستان تحريک انصاف د صوبايي اسمبلۍ غړې عايشه بانو مشال راډيو ته وويل چې مقصد يې پر ماشومانو د هر قسمه تشدد مخنيوی کول دي.
هغه وايي:
"په ترميمي بل کې موږ سزاګانې او جرمانې زياتې کړې دي. که څوک د يو ماشوم ګرده يا داسې نورې غړي وباسي نو د هغې لپاره د عمر قید يا د مرګ سزا او جرمانه مختص کړل شوې ده. که څوک د يو ماشوم غېر اخلاقي ويډيو جوړوي يا يې عکسونه اخلي نو هغه ته به د ۱۴ نه تر ۲۰ کلونو پورې د بند سزا او تر اوو مليونو روپو پورې د جرمانې سزا ورکړل کيږي. د ماشومانو په قاچاق (سمګلنګ) کې ککړو کسانو لپاره د ۱۴ نه تر ۲۵ کلونو پورې سزا ټاکل شوې ده او تمه ده چې د اسمبلۍ په روانه غونډه کې به دا بل پاس کړل شي."
خو د پېښور های کورټ يوه وکيله نازش مظفر وايي چې د سزاګانو د زياتولو پرځای که په قانون په سهي توګه عمل وشي نو د دې جرمونو مخه نيول کيدای شي.
نوموړې وايي: "که سزاګانې هر څومره سختې کړل شي او عمل پرې نه کيږي نو هېڅ ګټه يې نشته. ښه به دا وي چې حکومت دا قوانين عملي هم کړي او چې بيا دومره سخته سزاګانې موجودې وي نو هيڅ څوک بيا دې جرم کولو ته زړه نشي ښه کولی."
په خېبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر وايي چې د حکومت دغه ګام د ستاينې وړ دې خو تر کومه چې د پولیسو په پلټنو او عدالتي نظام کې د اغیزمنو ماشومانو او د هغوی مېندو او پلرونو لپاره اسانتياوې پيدا نکړل شي نو تر هاغه په دې جرمونو کې کمی نشي راتلی.
هغه وايي:
"نوي بدلونونه راځي، نوي قوانین هم راځي خو زموږ د انصاف چې کوم نظام دی نو په هغې کې ډيرې زياتې نيمګړتياوې دي چې له وجې یې متاثره ماشومانو ته پر وخت انصاف نه ملاويږي. تر څو چې دغه نيمګړتياوې ختمې نکړل شي نو که سزاګانې څومره هم زیاتې او سختې کړل شي څه نتيجه به يې نه راووځي."
عمران ټکر زياتوي چې د خېبر پښتونخوا پولیسو ترمخه په ۲۰۲۰ز کال کې په ماشومانو د جنسي تيري ۳۲۳ او ۲۰۱۹ز کال کې ۱۸۵ پېښې رپورټ شوي دي.
خو د تحريک انصاف د صوبايي اسمبلۍ غړې عايشه بانو وايي چې په ترميمي بل کې د سزاګانو عملي کولو لپاره هم بدلونونه شوي دي او په هر ډول به دا قانون او تر دې لاندې اعلان شوې سزاګاني عملي کوي.
د ماشومانو د تحفظ قانوني ترميمي مسوده کې دا هم ليکل شوي دي چې که يو تن په ماشومانو په جنسي تيري کې ککړ وي نو د هغوی به په باقاعده توګه ريکارډ ساتل کېږي او داسې مجرمانو ته به په هغو ادارو او ځايونو کې نوکري نه ورکول کيږي چرته چې ماشومان وی او که کومه اداره داسې وکړي نو مالک ته به يې نه صرف پينځه کاله د بند سزا بلکې يو کروړ روپۍ جرمانه هم ورکول کېږي.
