د بخښنې نړیوال سازمان (امنسټي انټرنیشنل ) وايي، پاکستان کې د خلکو جبري تری تم کېدل او بیا د پورته کړل شویو کسانو په اړه یې کورنیو ته معلومات نه ورکول د تشویش وړ خبره ده. یاد سازمان دا هم وايي چې په پاکستان کې تر اوسه هېچا ته د خلکو د تری تم کولو په جرم کې سزا نه ده ورکړل شوې.
د بخښنې نړیوال سازمان په یوه مقاله کې راغلي، په پاکستان کې خلک په زوره له خپلو کورنیو څخه ورکول کېږي او د دې کار ترشا یا حکومت او یا هم هغه کسان لاس لري چې د حکومت په استازیتوب دا کار کوي. کله چې خلک له حکومته د خپلو ورک کړل شویو خپلوانو په اړه پوښتنه وکړي نو هغوی ورته نه وايي چې دا کسان د دوی په تحویل کې دي او دا هم ورته نه ویل کېږي چې هغوی چېرته دي؟ نو له همدې کبله کورنۍ د وېرې او وحشت په حالت کې وي. د ورک کړل شویو کسانو کورنۍ د هیلې او وېرې په حالت کې ژوند کوي.
بخښنې نړیوال سازمان لیکي، په پاکستان کې تری تم کېدل د شکنجه کېدو یا د وژل کېدو په قیمت تمامېږي، که پورته کړل شوي کسان خوشې هم شي نو له فزیکي او رواني وېرې په ناروغۍ اخته شوي وي. که څوک ووژل شي نو کورنۍ یې هېڅکله له دغه لویه تاوانه نه شي ښه کېدلی.
د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د خلکو تری تم کول د شکنجې او وېرې خورولو هغه اواز دي چې نه یوازې یو تن، یوه کورنۍ بلکې پوره ټولنه متاثره کوي. همدا ده چې دا کار په نړیوال قانون کې جرم ګڼل شوی دی. که دا کار په زیاته پیمانه او سیسټماټیکه ډول پرله پسې ترسره شي نو دغه هېوادونونه د بشریت پروړاندې جرم کوي. خو امنسټي انټرنیشنل په دې مقاله کې وايي، په پاکستان کې کله هم چا ته د جبري تری تم کولو په تور کې سزا نه ده ورکړل شوې.
یاد سازمان وايي، د ملګرو ملتونو هغه کاري ډله چې د جبري تری تم کولو پېښې څېړي ورته له پاکستانه له اوو سوو څخه زیات کېسونه پراته دي چې تر اوسه حل شوي نه دي. همدا رنګه پخپله د پاکستان د جبري تری تم کولو د پېښو څارونکې دولتي ادارې د سلګونو نورو ورک کړل شویو کسانو راپورونه ترلاسه کړي دي چې د ملک له لره بره پورته کړل شوي دي. په دغو پورته کړل شویو کسانو کې بلاګران، خبریالان، زده کونکي، د سولې فعالین او د بشري حقونو مدافعین شامل دي.
بخښنې نړیوال سازمان لیکي، دوی خوشاله دي چې پاکستان دا وړاندیز منلی چې جبري تری تم کول به یو جرم ګڼل کېږي، د دې خبرې ستاینه یې هم باید وشي چې د خبریالانو د خوندیتوب او ازاد کارکولو لپاره به کار کوي، خو ورله به پکار وي چې دا قدامات عملي کړي او د بشري حقونو اوچت معیارونه په پام کې ونیسي.
