د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیرې مریم اورنګزېب د رسنیو د پرمختګ ادارې (پاکستان میډیا ډېوېلپمنټ اتارټي یا پي اېم ډي اې) د ختمولو اعلان کړی دی او ویلي یې دي چې په هېواد د برېښنايي رسنیو د انتظام اداره (پاکستان الېکټرانېک میډیا رېګولېټري اتارټي یا پیمرا) وار له مخه موجوده ده نو د بلې ادارې اړتیا نه شته.
نوموړې د اپرېل پر ۱۹مه په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ پخواني حکومت د رسنیو د نظم او کنټرول د نوې ادارې په جوړولو د خبریالانو د اواز غلي کولو هڅه کوله.
مریم اورنګزېب وویل، د همدې موخې لپاره پخواني حکومت یو لنډمهالی قانون (ارډېننس) منظور کړ. "د پاکستان میډیا ډېوېلپمنټ اتارټۍ لپاره د یو تور قانون لاګو کولو هڅه روانه وه او د وار له مخه غلې میډیا اواز یې نور د خاموشه کولو هڅه کوله نو نن زه دا اعلان کوم چې پاکستان میډیا ډېوېلپمنټ اتارټۍ باندې چې په کومه بڼه هم کار روان وو، له ننه ختم شو. داسې تور قانون به نه راځي او نه به ورباندې کار کېږي. په پاکستان کې چې د رایې اظهار د ازادۍ پر اییني او قانوني حق به هېڅ ډول بندیز نه لګېږي."
اورنګزېب زیاته کړه چې حکومت یې د پرېوېنشن اف الېکټرانېک کرایمز ایکټ (پېکا) یا د برېښنايي جرمونو د مخنیوي په قانون کې ترمیمي ارډېننس ته هم بیا کتنه کوي.
داسې تور قانون به نه راځي او نه به ورباندې کار کېږي.مریم اورنګزېب
د پاکستان پخواني حکومت ویلي ول چې د پي اېم ډي اې جوړولو موخه په سم ډول د رسنیو او د ټولنیزو شبکو انتظام دی او د بیان پر ازادۍ د بندیز لګولو معنا نه لري.
د پاکستان ولسمشر عارف علوي د ۲۰۲۱ز کال د مې پر اوومه د پي اېم ډي اې د جوړولو لپاره لانجمن لنډمهالی قانون منظور کړ.
په هغه قانون کې راغلي ول چې پر دودیزو او ټولنیزو رسنیو د چا پرضد د کرکې پارولو، د بدنامولو او یا ناسمو خبرونو خپروونکي به سزا کېږي او ورته تر دوه نیم کروړه روپۍ پورې جرمانه اورېدل کېدای شي. همداراز، لنډمهالی قانون وايي، که پر یو خبریال د جعلي یا ناسم خبر خپرولو او یا هم په خپرولو کې یې د ککړتیا تور ثابت شو نو تر درې کلونو پورې د بند سزا ورته اورول کېدای شي.
په ارډېننس کې همداراز ویل شوي ول چې د پي اېم ډي اې تر واک لاندې رسنیز عدالتونه به جوړېږي چې پکې به خلک د یوې رسنۍ، خپرونې وړاندې کوونکي یا خبریال پرضد درخواست دایرولای شي او همداراز، خبریالان یا د رسنیو کارکوونکی هم کولای شي چې که اداره یې له کاره ګوښه کړي او یا یې ځوروي نو پرضد یې هغه عدالت ته ولاړ شي.
خو په لنډمهالي قانون کې دا هم راغلي ول چې د پي اېم ډي اې عدالتونه کولای شي چې بې له خبرتیا (نوټس) رسنیزه اداره وتړي او یا یو خبریال یا خپرونه وړاندې کوونکی وروغواړي.
د پاکستان د خبریالانو سازمانونو د هغه ارډېننس او د رسنیو د نظم د نوې ادارې جوړولو ضدپراخې مظاهرې کړې وې او دا یې د بیان پر ازادې د نورو محدودیتونو لګولو هڅه بللې وه.
په پاکستان کې خبریالان، د هغوی ټولنې او د رسنیو د حقونو کورنیو او نړیوالو سازمانونو په تېرو کلونو کې تور پورې کاوه چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت له ۲۰۱۸ز کال راهیسې پر رسنیو محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی وو خو پخواني وزیراعظم په بیا بیا ویل چې رسنۍ له ټولو ازادیو برخمنې دي.
په اسلام اباد کې خبریال او د خبریالانو د وفاقي ټولنې (پي اېف یو جې) یوه مخکښ مشر افتخار مشواڼي د اپرېل پر ۱۹مه مشال راډیو ته وویل چې د پي اېم ډي اې د ختمولو اقدام هرکلی کوي خو حکومت باید د خبریالانو د دندو د تحفظ اقدامات هم وکړي. دی وايي، د رسنیو د نظم د ادارې په ارډېننس کې د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب ځینې برخې هم وې خو پکې زیاتره شیان "د خبریالانو او میډیا ادارو ضد ول او په همدې وجه یې موږ پرضد احتجاج کړی وو. خو که تاسې وګورئ نو په پاکستان کې د کیمرې انشورنس (بیمه) شته، خو د خبریال یا کیمرې چلوونکي [بیمه] نه شته او خبریالان له یوشمېر مسلو سره مخامخ دي – ژوند یې خوندي نه دی، نوکرۍ یې محفوظې نه دي - نو موږ غواړو چې نوی حکومت د خبریالانو دې مسلو ته هم پام وکړي."
د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمېشن د رسنیو د څار او انتظام د "لانجمن" لنډمهالي قانون پر اساس د ادارې ختمولو هرکلی کړی دی.
د بشري حقونو کمېشن د اپرېل پر ۱۹مه ماخوستن مهال پر ټوېټر په بیان کې د حکومت له لوري د پېکا قانون ته هم د بیاکتنې ستاینه کړې او زیاتوي چې دا کار باید "له ټولو اړونده خواوو سره په مشوره" وشي.
په پاکستان کې دا پرمختګ پر داسې مهال شوی دی چې د اپرېل پر اتمه د اسلام اباد های کورټ مشر قاضي اطهر من الله د تېر حکومت له لوري په پېکا کې ترمیمي ارډېننس هم د بیان پر ازادۍ د بندیز لګولو د هڅې په نوم یاد کړ او منسوخ یې کړ.
