د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی او د ښوونځي استاد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده مخکې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د ښوونځي په ګډون یو شمېر ښوونځیو کې څو تنه ښوونکي او امرین په رشوت او واسطو مقرر شوي و چې اوس تر څار لاندې دي.
ده ازادي راډیو ته وویل:
«موږ په دې وروستیو کې د فساد عیني شاهدان یو، زه خپله چې د پوهنې ریاست اړوند کار کوم، د خپل ادرس نه به ووایم چې څه موده وړاندې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا څو کارکوونکي، د لېسو مدیران او امرین چې د پیسو په مقابل کې ګمارل شوي وو، امنیتي کسانو ونیول چې (زموږ) د لېسې مدیر هم په کې شامل و، د دا ډول فساد بېلګې دلته ډېرې دي.»
د کونړ ولایت یو اوسېدونکی بیا په بشري مرستو کې د طالبانو حکومت د ځایي چارواکو د فساد ادعا او شاهدي ورکوي.
ده هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او د مشخصې ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
«هر برخه کې چې مرستې راځي لوموی خو د هماغې برخې رئیسانو جمع والي مداخله کړې، تر هغه وروسته چې ولسوالۍ ته رسېږي،
دی زیاتوي:
زه خپله یې شاهد یم چې ولسوال هېڅکله له ۱۰۰ کسانو څخه له ۳۰ د کم کسانو د مرستو د حق په اخیستلو قانع شوی نه دی، دا ۳۰ دوی ځان ته د مجاهدینو، زخمیانو او مصارفو په نوم اخلي.د کونړ یو اوسیدونکی
دوی ادعا کوي چې که څه هم څو ځله یې د راپور ورکولو هڅې کړي، خو د مختلفو زورواکو کړیو او په فساد کې ښکېلو کسانو لخوا وېرول کېږي.
د یادونې ده چې د فساد دا ډول بېلګې یوازې په اداري چارو او د بشري مرستو په وېش کې نه دي راپور شوي، بلکې د کانونو کېندنه بله هغه جدي موضوع بلل کېږي چې ډېری وختونه په کې د فساد تورونه مطرح شوي دي.
تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې ده چې د دوی په سیمه کې د کانونو په ځانګړې توګه د سرو زرو د ایستلو پر مهال له هېڅ ډول څار او معیاري کېندنې پرته په چټکې او پراخه توګه د بېلابېلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینو ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې ان پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نه شي کولای.
دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځیني پوهان یې په اړه اندېښنه ښيي.
دوی وایي، په داسې حال کې چې افغانستان کې هېڅ ډول درېیمګړې څارونکې ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کېږي، دا د فساد اړوند یوازې څو محدودې بېلګې دي.
له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤل او د رونټیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسني برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
«دا چې اوس په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر چارو د هېڅ درېیمګړي څارونکي بنسټ څار نشته، یا دې بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کېږي او هلته یو تیاره حالت دی او په دې تیاره کې د فساد ټوله زمینه برابره ده، په دې ډول ټولنه کې چې نظارت او حساب ورکول نه وي، هلته شفافیت نه وي، هلته ان له خلکو د خپل حق د پوښتنې حق هم اخیستل کېږي، نه یوازې د حاکم دولت، بلکې د نړیوالو ادارو لخوا هم د څار نشتون له امله د مرستو وېش او قرادادونو کې کاملاً فساد موجود او زمینه ورته برابره ده.»
ښاغلی ادیب وایي، تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون، په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نه شي په خبره یې په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده.
هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکه شویو کسانو د ادعاوو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
خو وړاندې ښاغلي قانع ازادي راډیو سره خبرو کې دا تأیید کړې وه چې ګواکې «په محدوده کچه او ځینو سیمو کې» فساد شته، خو ټینګار یې کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بالاخره له منځه وړلو کې یې د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده فرمانونو او لارښونو پلي کولو ته ژمن دي او که په دې برخه کې یې څوک ونیول، له قانوني چلند سره به مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې (اوچا) په ګډون بېلابېلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تېر ۲۰۲۱ کال راهیسې له کله چې طالبان بیا پر دغه هېواد واکمن شوي، د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په وېش، د کارکوونکو ګمارلو، د اړمنو کسانو د لېستونو برابرولو او د مرستندویه توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او ان ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي.
د یادونې ده چې افغانستان یوازې اوس نه، بلکې له تېرو دوو لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په درجه بندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد په کې له لویو ننګونو بلل کېږي.
د روڼتیا نړیوال سازمان (ترانسپرسي انټرنشنل) د ۲۰۲۴ کال لپاره په خپله خپره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د فاسد هېواد په توګه د ۱۸۰ هېوادونو په کتار کې ۱۶۵م ځای خپل کړی دی.