د افغان ښځو لپاره ولسي محکمې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د خلکو د بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو په خپل وروستي حکم کې، د طالبانو د حکومت مشر او جګپوړي مشران د بشریت ضد کړنو او د جنسیت پر بنسټ د تبعیض په تور محکوم کړل.
دا محکمه چې د پنجشنبې په ورځ د «ډسمبر پر ۱۱مه» په هالند کې جوړه شوې وه، دایمي منشي یې جیاني توګنوني د دې حکم په اعلانولو سره زیاته کړه چې د وړاندې شویو تورونو او شواهدو پر بنسټ، د طالبانو کړنې د افغانستان له عامه ژونده د ښځو د لرې کولو لپاره د سیستماتیک کمپاین یوه برخه جوړوي.
نوموړې وویل: "د طالبانو مشر، د کورنیو چارو وزیر، دفاع وزیر، د رئیس الوزرا مرستیال، د حج او اوقافو وزیر، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر، قاضی القضات، د لوړو زده کړو وزیر، د پوهنې وزیر، د استخباراتو ریاست عمومي مشر او د ۲۰۲۱ کال راهیسې د افغانستان په دولت کې طالبان د یوې ډلې په توګه په بشریت ضد جرایمو په ځانګړې ډول د اساسنامې د اوومې مادې پر بنسټ د جنسیتي ځورونې په جرم، اساسنامه کې د درج شویو نورو غیرانساني اعمالو او د بشري حقونو په نړیوالو اساسي معاهداتو کې د افغانستان د ژمنو په نقض تورن شول."
دې محکمې وویل چې د طالبانو مشر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پالیسیو تر شا اصلي پریکړه کونکی او د دې «ډلې» دسخت دریځې ایډیالوژۍ لپاره ترټولو مسؤل کس دی.
د محکمې د غونډې په جریان کې د لوستل شوي پریکړې له مخې، په یاد حکم کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده، د کورنیو چارو وزیر یې سراج الدین حقاني، د دفاع وزیر یې ملا محمد یعقوب مجاهد، د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال عبدالغني برادر، د حج او اوقافو وزیر نور محمد ثاقب، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي، د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقاني، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د پوهنې وزیر حبیب الله آغا او د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وثیق نومونه راغلي او هر یوه ته د هغوی د دندو او قداماتو اړوند په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او پر ښځو د لګولو شویو بندیزونو په اړه تورونه لګول شوي دي.
جیاني توګنوني وویل چې دوی د طالبانو د مشر په ګډون د چارواکو د نومونو لیست او د دوی د تورونو یو متن د دفاع د حق لپاره د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر په ۱۶مه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو ریاست رسمي برښنالیک ته هم په یو رسمي لیک کې استولی و.
د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې غړو او یاده ناسته کې یې ګډونوالو د دې حکم هرکلی وکړ او له نړیوالو یې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د خلکو وضعیت ته د رسېدنې لپاره همغږي شي.
په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو چارواکو هم ګډون کړی وه.
د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ د یادې محکمې له حکم هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دې محکمې پرېکړې د نړیوالې محکمې د قانوني واک او اجرایي بڼه نه لري خو په خبره یې د قربانیانو او ژوندي پاتې شویو کسانو لپاره د یو قوي دلیل او میکانیزم استازیتوب کوي چې د ده په ټکو د یاد سخت او استبدادي رژیم لاندې ژوند ته دوام ورکوي.
ښاغلي بنټ د محکمې په دې غونډه کې وویل:"دا حکم هغه څه په ډاګه کوي او تأییدوي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له کلونو راهیسې ورسره مخ دي. هغوی د جنسیتي تبعیض د یو سازمان شوي، قصدي او ظالمانه سیستم لاندې ژوند کوي چې د هغوی د ژوند تقریباْ ټول اړخونه زیانمنوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې، افغان ښځې او نجونې له خپلو ټر ټولو لومړنیو انساني حقونو محرومې دي."
د یادونې ده چې د افغان ښځو لپاره ولسي محکمه چې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعانو، د طالبانو د حکومت په بند خونو کې پاتې شویو ښځو، د مګرو ملتونو استازو، د دې محکمې چارواکو او د مدني ټولنې فعالانو لخوا جوړه شوې، غونډې یې د روان کال د اکټوبر له ۸مې تر ۱۰مې د اسپانیا په مادرید کې ترسره شوې دي.
هغه مهال د دې محکمې تنظیموونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغو دوه ورځینو غونډو هدف یې په افغانستان کې قربانیانو، په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې پر مشارکت د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي.
هڅه مو وکړه د دې محکمې د صادر کړي حکم په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او نه یې مخکې یې هم د دې محکمې د غونډې د جوړېدو په اړه کوم غبرګون نه و ښودلی.
خو دوی مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندیښنې "بې بنسټه" دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت د ۲۰۲۱ کال په اګست کې واک ته له بیاځلي رسیدو وروسته، د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول؛ له شپږم ټولګیو پورته زده کړې یې پرې ودرولې او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې یې له کار هم منع کړې.
د یادونې ده چې د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې (ICC) د جندر د تعذیب او د بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر هبت الله اخندزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقاني په ګډون د طالبانو د څو جګپوړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ.
هغه مهال د طالبانو حکومت وویل چې دا حکم ( سیاسي انګیزه) لري.