په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکونکې وايي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو له خوا پر دوی لګول شويو کاري بندیزونو د لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي.
له دې ډلې یوې ښځینه کارکوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې یې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې ټولنه ښځینه کارکوونکو ته سخته اړتیا لري ځکه په خبره یې، دوی نه یوازې د نورو میرمنو درد او اړتیاوې ښې درک کولای شي، بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولای شي. "زموږ ټولنه یوه کلتوري ټولنه ده او ښځې دلته له ډېرو ستونزو سره مخ دي، که ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورنه کړل شي نه یوازې دوی په فردي توګه زیانمنېږي بلکې دا مسله د یوې ټولنې پر اقتصاد، پرمختګ او روغتیا ژور او منفي اغیزې پرې باسي، نړیواله ټولنه دې پرې سترګې نه پټوي او هغه محدودیتونه چې دوی (طالبانو) په دې برخه کې وضع کړي، هغه دې ژر تر ژره لرې کړي."
که ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورنه کړل شي نه یوازې دوی په فردي توګه زیانمنېږي بلکې دا مسله د یوې ټولنې پر اقتصاد، پرمختګ او روغتیا ژور او منفي اغیزې پرې باسيله کاره منع شوې ښځینه کارکوونکې
یوه بله ښځه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څانګه کې کار کوي وايي چې د طالبانو محدودیتونو اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې، او د پروژو ځینو تمویلونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړي دي. " د دې ستونزو له امله چې ښځینه کارکوونکو ته ډیره ونډه نه ورکول کیده یا دوی له کوره کار کاوه او ساحې ته نه تللې، او د (طالبانو) حکومت د ځینو نورو محدودیتونو له امله، ډیری تمویلونکو پروژې ودرولې. زموږ د بودیجې یوه لویه برخه هم تیر کال کمه شوه او ټول اړوند فعالیتونه یې ودرول شول، دا روښانه ده چې کله بودیجه کمه شي، د کارکوونکو شمیر په ځانګړې توګه د ښځینه کارکوونکو شمیر کمیږي، نو دوی نه شي کولای اړمنو ته په وخت خدمتونه وړاندې کړي."
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وايي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د خپل ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزورې کوي.
د دې سازمان د ښځو څانګې (یو ان ومن) د یکشنبې په ورځ «د دسمبر په ۷مه» په یوه بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي، او ملګري ملتونه یې په کلکه مخالف دي.
په راپور کې دا هم ویل شوي چې درې میاشتې کیږي چې افغان ښځینه کارکونکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي دي.
دې راپور کې راغلي چې پدې موده کې، افغان ښځینه کارکونکې له کوره کار کوي؛ خو ټینګار کوي چې څومره چې دا محدودیتونه دوام وکړي، د ژوند ژغورنې خدماتو وړاندې کول به همدومره له خطر سره مخ شي.
دوی ویلي چې د افغان ښځینه کارکوونکو ځای په دې ادارو کې نه شي نیول کېدای او پر افغان ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده.
راپور کې زیاته شوې چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په غبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي.
وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکونکې باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري ترڅو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډیره اړتیا لري.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد "داخلي مسله" ده او په دې اړه پریکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي.
د طالبانو حکومت د ۲۰۲۳ کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ، چې مخکې یې د ۲۰۲۲ کال په دسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی و.
له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینو ښځینه کار کوونکو د یو څه مودې لپاره ځینې مقررات مراعات کړل، لکه محرم سره یوځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ، تر هغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) د روان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او څو نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د ننوتلو مخه نیولې ده.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبې په ورځ « د دسمبر په ۱۰مه» د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه وکړي.
طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې واک ته له رسیدو وروسته، د ښځو په کار محدودیتونه او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون یې ځینې سخت قوانین پلي کړل.
که څه د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پربنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مکرر ډول دا اقدامات د ښځو په وړاندې "سیستماتیک تبعیض" ګڼلي دي.