له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیې، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت ۳۲ اشخاص او ادارې د ایران د بالیستیک توغندیو او بې پیلوټه الوتکو د تولید د ملاتړ په خاطر بندیزونو لاندې راغلل.
د متحده ایالاتو د خزانې وزارت په یوه بیان کې وویل چې دا شبکې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پرسونل او متحدینو او په سره سمندر کې سوداګریزو بیړیو ته ګواښ پېښوي.
د ترهګرۍ او مالي اطلاعاتو لپاره د وزارت مرستیال جان کې هرلي وویل: "ایران په ټوله نړۍ کې د پیسو مینځلو، د خپلو اټومي او دودیزو وسلو پروګرامونو او ورته د پرزو اخیستلو او د خپلو ترهګرو ملاتړو ملاتړ لپاره مالي سیسټمونه کاروي."
هغه زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لارښوونه، دوی په ایران باندې د خپل اټومي ګواښ د پای ته رسولو لپاره اعظمي فشار راوړي.
د دغه چارواکي په وینا، متحده ایالات تمه لري چې نړیواله ټولنه به د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه په بشپړ ډول پلي کړي ترڅو نړیوال مالي سیسټم ته د هغوی لاسرسی بند کړي.
ایران په تیرو وختونو کې ویلي وو چې د دوی اټومي پروګرام د سوله ایزو موخو لپاره دی.
بل لورته ملګرو ملتونو د سپتمبر په ۲۷ مه د دریو اروپایي هیوادونو: فرانسې، بریتانیا او جرمني په غوښتنه په ایران باندې بندیزونه بیا ولګول.
دغو هیوادونو ایران تورن کړی چې د نړۍ له قدرتونو سره تړون کې یې ژمنې ماتې کړي او د یورانیمو پخولو ته یې مخه کړې ده.
ایران، روسیې او چین د ملګرو ملتونو د بندیزونو بیرته ستنیدل رد کړي دي.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونو په اړه وویل چې دا نوی اقدام د ملګرو ملتونو د بندیزونو او محدودیتونو د بیا لګولو ملاتړ کوي او د دې لپاره دي چې ایران پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.