په داسې حال کې چې په افغانستان کې واک د طالبانو د بیا ځلې رسېدو څلور کاله پوره کېدونکې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې ویلي چې طالبانو په تېرو څلورو کلونو کې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي دي.
په دغه راپور کې چې په ۲۰۲۴ کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څېړل شوی او سې شنه د اګسټ په ۱۲ مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه خپور شوی په کې پر ښځو د سختو محدودیتونو، خپل سرو نیونو او د اتباعو او د بیان د ازادۍ اړوند د بشري حقونو د پراخو سرغړونو یادونه شوې ده.
په راپور کې راغلي چې په تېر ۲۰۲۳ کال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړې ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کې او ویلي یې دي چې د دغه قانون له مخې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوي دي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم ادعا کوي چې طالبانو په تېرو څلورو کلونو کې نه یوازې ښځې ځپلې بلکې پراخې بشري سرغړونې یې ترسره کړي چې نړیوال یې باید ځواب ورکولو ته اړ کړي.
د ښځو د حقونو فعالې ترنم سیدي ازادي راډيو ته وویل:"څلور کاله کیږي چې طالبانو د افغانستان خلک یرغمل کړي دي، ښځې او نارینه یې له هر ډول حقونو بې برخې کړي دي، خلک وژني، بې ګناه کسان زنداني کوي، په ښځو او نارینه وو ظلم کوي، فقر او بې وزلي زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان له نړیوالو باج اخلي او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلورو کلونو کې یوازې ننداره کونکې پاتې شوې ده. "
د بشري حقونو بله فعاله یاسمین نبي زاده وايي طالبانو په تېرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې نه یوازې هیڅ ډول نرمي ونه ښوده بلکې لا یې خپل قوانین سخت کړل چې د دې ادعا پر بنسټ له امله یې خپل سرې نیونې او توقیفونه لا زیات شول.
نوموړې ازادي راډيو ته وویل:"له نجونو د هر ډول زده کړو او له ښځو د کار حق اخیستل شوی، ښځې له سیاسي او ټولنیز ډګره لیرې کړل شوي دي، خپل سرې نیونې او شکنجې زیاتې شوې، د بیان په ازادۍ محدودیت دوام پیدا کړو او دغه شان خلک له خپلو هر ډول حقونو بې برخې شول، همدا راز مذهبي او قومي لږه کي وځپل شول، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملي بندیزونه زیات کړي. "
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلني راپور کې هم د طالبانو له لوري خپل سرو توقیفنو ته اشاره شوې او په کې راغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځانګړي ډول هغه کسان چې د ښځو د حقونو فعالان او خبریالان دي او په دغه ډلې نیوکې کوي نیسي ، زنداني کوي یې او ان د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي.
په راپور کې راغلي طالبانو او داعش خراسان څانګې ګڼ شمېر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تېر جمهوري حکومت سره یې کار کړی وو.
په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د دغه وژنو مسولیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم یې نه دی رامنځته کړی.
دغه شان د بیان پر ازادۍ محدودیتونو ته هم په کې اشاره شوې او راغلي چې طالبانو په رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبریالان یې ګواښلي، نیولي او له هغوی سره یې تاوتریخوالی کړی دی.
د راپور په ټکو په تېر ۲۰۲۳ کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له ۱۸۰ زیاتې قضیې ثبت شوي، او طالبانو د کلک سانسور له امله انټرنیتي خدمتونه هم محدود کړي دي.
په راپور کې د شکنجې او فزیکي سزاګانو په اړه هم ویل شوي راغلي، چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک اعداموي او په درو یې وهي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تېر کال کې د طالبانو له لوري د بدني سزاګانو له ۳۶۰ ډېرې قضیې ثبت شوي چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغیزمن کړي دي.
دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپلو رسمي اعلامیو خلاف په خپلو لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي دي.
د راپور په ټکو په ۲۰۲۳ کال کې دغه ډلې له ۳۴۰ ډېر ماشومان د جنګي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي.
په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره چې شوې چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا ۳۰ ماشومان چې عمرونه یې د ۱۰ او ۱۸ کلونو ترمنځ وو روزل کېدل.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغه راپور په اړه د ازادي راډيو پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې وړاندې یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی دی، داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې طالبان بشري او نړیوالو قوانینو ته په نه ژمنتیا تورن کړي او ویلي یې دي چې په ډېرو برخو کې دغه ډله ان په خپلو قوانینو هم سترګې پټوي.
په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د افغانستان وضعیت دې په پرلپسې ډول وڅاري او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړ دې وکړي.