یوناما د یکشنبې په ورځ د اګسټ په ۱۰مه په خپل راپور کې ویلي چې په دې هېواد کې د واکمنو چارواکو لخوا پلي شوې پالیسي د بشري حقونو نورو مسلو ته د رسیدو سربیره د معنا داره بحثونه ځپلي او د رسنیو محتوا محدودوي.
راپور زیاتوي، چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ۱۷مه ماده محتسبین موظفوي چې د هغو محتوياتو د خپرولو مخه ونیسي چې له شریعت سره په ټکر کې وي او یا د ژوندیو موجوداتو انځورونه پکې وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي ویلي چې د طالبانو د حکومت له خوا د جون په ۲۹مه له رسنیو سره شریکې شوې لارښوونې د سیاسي چارو شنونکي اړ کړي چې په بحثونو کې شرعي قوانین مراعات کړي او د طالبانو له خوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت صادر شوي د پیژندنې کارتونه ترلاسه کړي او دغه وزارت په رسنیو کې د ټولو سیاسي منځپانګو د څارنې لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړې ده.
د یوناما په نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په می میاشت کې پر ټولنیزو رسنیو خپله څارنه پراخه کړه او په همدې میاشت کې یې پنځه کسان په بېلابېلو ولایتونو کې د نامناسبو ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولي دي.
وړاندې راغلي چې طالبانو پر شاعرۍ او مشاعرو هم محدودیتونه زیات کړي، چې په ټکو یې د بیان ازادي یې نوره هم محدوده کړې ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي په خپل راپور کې ویلي، چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د مرستندویه هېوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي.
یوناما ویلي چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکټور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده.
د دې راپور په دوام راغلي چې ځینو خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمايي پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او تمه ده چې دا لړۍ به دوام وکړي، چې په پایله کې به یې ځینې رسنۍ وتړل شي.
د دغه راپور له خپرېدو وروسته، چې یوناما په کې معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کړې وه، د طالبانو حکومت خبرداری ورکړ چې که دا ډول قضیو خپرېدو ته دوام ورکړي، د دوی نظام ځان مکلف ګڼي چې پر وړاندې یې "مناسب اقدام" وکړي.
په همدې حال کې د رسنیو د حقونو یو فعال او د نی یا د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې پخوانی مسول صدیق الله توحیدي وايي، په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د لرې کولو او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د حق د بېرته ورګرځولو لپاره باید نړۍ له ټولو اړخونو د طالبانو د پر حکومت بندیزونه ولګولي. "په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاس رسی محدود نه، بلکې په بشپړه توګه بند دی، اطلاعاتو ته هیڅ لاس رسی نشته، په ځانګړې توګه په امنیتي، سیاسي او مالي مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکې حق هم په رسنیو کې او هم له هغو بهر له افغانانو اخیستل شوی، د رسنیو د خپرونو منځپانګه په بشپړه توګه محدوده ده او هغه مسایل چې تولیدیږي د افغانستان دننه د هېڅ چا په درد نه خوري."
د يادونې ده، چې د طالبانو د حکومت وياند ذبيح الله مجاهد د جولای په ٣٠مه په کابل کې په يوه غونډه کې ټينګار کړى و، چې رسنيز فعاليتونه بايد د اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ ترسره شي.
دغه راز د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم د جولای په میاشت کې پر رسنیو د ځپنو او د خبریالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه.
د بې پولې خبريالانو سازمان (ار اس اف) د اګست په اتمه وويل چې د خبريالانو او د رسنيو د کارکوونکو نيول او له هغوی څخه د جبري اعترافونو اخیستل ښيي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د خاموشه کولو لپاره د ډارولو کمپاين ګړندی کړی دی.
تر هغه درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون ویلي وو، چې په افغانستان کې د خبریالانو نیول، د خبریالانو پرله پسې زنداني کېدل، رسنیو ته سختې لارښوونې او د خپلواکو رسنیو تړل کېدل د افغانستان د رسنیو لیدلوری له منځه وړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د اګست په اوومه په دايکنډي ولايت کې د درېيو خبريالانو د نيولو خبر ورکړ او تر دې مخکې يې ويلي وو چې د جولای په وروستيو درېيو اوونيو کې طالبانو په افغانستان کې لږ تر لږه اووه خبريالان او د رسنيو فعالان د بېلابېلو تورونو په تور نيولي دي، چې په دې سره د نیول شويو خبريالانو او رسنيو د کارکوونکو شمېر ۱۵ ته رسېدلی دی.