ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او له ټولو هیوادونو یې غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک پرون د جولای په اتمه په یو خبري کنفرانس کې وویل، دوی د ښځو او نجونو د بشري حقونو د پرلهپسې او دوامدارو سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړی دی:
"د جرمونو نړیواله محکمه (ای سي سي) د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دې ادارې کار ته درناوی لرو. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو، او له ټولو هېوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. د افغانستان په اړه، لکه څرنګه چې تاسې پوهېږئ، موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقونو په برخه کې د خپلو همکارانو له لوري، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د پرلهپسې او دوامدارو سرغړونو په اړه جدي او څرګند غږ پورته کړی دی."
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بېنټ د (ای سي سي) دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی دی.
نوموړي په خپله ایکس/ پخواني ټویټر پاڼه لیکلي چې دا پرېکړه ښيي چې د بشري حقونو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونلري.
ښاغلي بېنټ ویلي هغه هېوادونو چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي، د دوی لپاره د نړیوالې جنايي محکمې دا پرېکړه څرګند پیغام دی.
نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې روسیې د یوازیني هېواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژاند.
د بشري حقونو څار سازمان هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکم هرکلی کړی او ویلي یې دي نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هېوادونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي.
د دغه سازمان د نړیوال عدالت څانګې مشرې لیز ایونسن په یو بیان کې، چې د بشري حقونو د څار سازمان په ایکس/ پخواني ټویټر پاڼه خپور شوی، ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله تعقیبیږي.
د بښنې نړیوال سازمان ایمنسټي انټرنشنل دا پرېکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ جرمونو ترسره کوونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللی دی.
دغه سازمان په یو بیان کې، چې پر ایکس/ پخواني ټویټر پاڼه خپور شوی، ویلي جنسیتي اپارتاید باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپېژندل شي.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ دغه اقدام د افغان ښځو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللی دی.
که څه هم د طالبانو حکومت د دغه پرېکړې په غبرګون کې ویلي چې نړیواله جنايي محکمه په رسمیت نه پېژني، هیڅ التزام ورته نه لري، او ادعا یې کړې چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړی دی، خو د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالفې وسلهوالې جبهې د دې پرېکړې هرکلی کړی او غوښته یې کړې چې پر طالبانو دې لا نور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي.
د شنبه های ارغواني په نوم د ښځو د حقونو د ملاتړ بنسټ هم په یوه اعلامیه کې دغه پرېکړه ستایلې او له یادې محکمې یې غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي.
د بشري حقونو د فعالانو اتحاد (ایچ، ار، اې، یو) په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې دا پرېکړه د باوري او مستندو شواهدو پر بنسټ شوې ده، چې د جنګي مجرمینو او د بشري حقونو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسېدو معنا لري.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم د (ای سي سي) د وروستۍ پرېکړې هرکلی کوي.
د افغانستان د ښځو د مشارکت د شبکې مشرې ترنم سیدي ازادي راډیو ته وویل که څه هم په اوس وخت کې د دې پرېکړې عملي کول سخت دي، خو په خبره یې په اوږدمهال کې د ښځو د ځپلو مخه نیسي:
"که څه هم د دې حکم عملي کول په افغانستان کې د یادې محکمې د نه موجودیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د حکومت د همکارۍ د نه لرلو له امله ستونزمن دي، خو له سیاسي او حقوقي اړخه یوه مهمه پرېکړه ده، چې نړۍ ته یادوي چې د ښځو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي او نه یوازې د طالبانو مشران بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکېل دي خوندیتوب نه لري او بالآخره دا ظلمونه د پای ته رسېدو وړ دي."
د بشري حقونو بله فعاله یاسیمن یقین نبيزاده وايي:
"د هبتالله اخندزاده او نورو طالب چارواکو د نیولو حکم په افغانستان کې له بشري اړخه د ځواب ویلو او عدالت لپاره یو مهم حکم دی. دا اقدام کولای شي په نړیواله کچه د طالبانو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي، دغه شان حقوقي او سیاسي فشارونه پر دوی زیات کړي، او په نړیواله کچه د افغان ښځو او نجونو د حق غوښتلو اواز په رسمیت وپېژندل شي."
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سې شنبه د جولای ۸ مه د طالبانو د مشر او د طالبانو د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه صادر کړل.
دې محکمې ویلي، داسې موجه دلایل شته چې ښيي دې دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې، چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو له مخې د ځورونې بڼه لري، رول لوبولی دی.
د محکمې په حکم کې راغلي، د روم د تګلارې یا اساسنامې د ۷مې مادې له مخې، د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکې ځورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کېږي.
محکمې ویلي دغه ډول ځورونې د ۲۰۲۱م کال د اګست له ۱۵مې، په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته، د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو په وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره یې مخالفت درلود او دغه راز د ښځو او نجونو ملاتړي ګڼل کېدل.