د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بېنېټ، په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د قضايي سیستم د وضعیت په اړه وایي، چې د ۲۰۲۱ کال په اګست په میاشت واک ته د طالبانو تر بیاځلي رسېدو وروسته، د دغه هیواد عدلي او قضایي نظام ژور بدلون موندلی دی.
دغه راپور چې د پنجشنبې په ورځ، د جون ۱۲مه « عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هممهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغېز» په نوم د ملګرو ملتونو په ریلیف وېبپاڼه کې خپور شوی، ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ۵۹مه ناسته کې وړاندې شي.
ښاغلي بېنېټ په دې ۱۸ مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکي چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي. خو د دیني عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله یې ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري، او د هغوی په باور، طالبان د شریعت اساسي اصول، لکه رحمت، قضايي عدالت، او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت، له پامه غورځولي دي.
په راپور کې راغلي چې د طالبانو قضایي سیستم تر ټولو ډېر منفي اغېز پر هغو ښځو او نجونو کړی، چې له خپلو بنسټیزو حقونو بېبرخې شوې دي او دا وضعیت وروسته له هغه لا پسې خراب شوی، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع او د ماشوم د حقونو د ملاتړ قوانین تعلیق شول.
د راپور پر بنسټ، د عدلي نظام له جوړښت څخه د ښځو ایستل او د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو نه شتون ژورې او پراخې پایلې لرلي دي. د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض ګڼې قضیې پټې پاتې دي او عدالت ته د لاسرسي لپاره دوی ته فرصتونه محدود شوي.
ریچارډ بېنېټ لیکي چې دې ټولو د جنسیتي تبعیض بنسټیز کولو ته زمینه یې برابره کړې ده.
یو شمیرافغان مېرمنې هم ټینګار کوي چې اوسمهال هېڅ داسې عدلي مرجع نشته چې د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي. له دوی څخه یوه چې په تیر جمهوري نظام کې یې په عدلي برخه کې کار کوو او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیوته وویل:
په تېر نظام کې د عدلي او قضايي بنسټونو په چوکاټ کې ان د تاوتریخوالي پر وړاندې ځانګړې څارنوالې موجوده وه، او ګڼ مدني او د ښځو او ماشومانو د حقونو د دفاع بنسټونه موجود وو. خو په اوسني نظام کې هېڅ داسې مرجع نشته چې ښځې ازادانه ورشي، خپلې ستونزې بیان کړي او داسې څوک وي چې د هغوی قضیو ته رسیدنه وکړي.
ښاغلي بېنېټ په خپل راپور کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو هغو نړیوالو ژمنو ته چې افغانستان ورسره یوځای شوی، درناوی وکړي، د دغو ژمنو خلاف سیاستونه او اقدامات ودروي، او ژر تر ژره د ښځو او نجونو پر وړاندې د جوړ شوي ځپونکي جوړښت د له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
نوموړي دغه شان د نړیوالو ځواب ورکونکو میکانېزمونو په پیاوړتیا او په افغانستان کې د «جنسیتي اپارتاید» په رسمیت پېژندلو ټینګار کړی دی.
په راپور کې، د جمهوریت پر مهال عدالت ته لاسرسی، د پخوانیو ملاتړو قوانینو لغوه کېدل، د ښځو د حقونو نقض، د محاکمو په جوړښت کې بدلون، د ښځو نیونې او ورته سزا ورکونه او ورځ بلې ته ددویو په جسمي او رواني روغتیايي خدمتونو کې محدودیتونه او پر وړاندې یې زیاتېدونکي خنډونه په تفصیل سره ارزول شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد، په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ده د ریچارډ بېنېټ راپورونه “له حقیقته لرې” بللي وو.
طالبانو دغه شان د ۲۰۲۴ کال د اګست په میاشت کې ریچارډ بېنېټ په افغانستان ضد تبلیغاتو تورن کړ او دغه هیواد ته یې له سفر هم منع کړ.
خو نوموړي یې په غبرګون کې وویل چې دی به په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض مستند کولو ته دوام ورکړي.