د کابل ښار یو اوسېدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې یې د نکاح خط اخیستو په یوه محکمه او د موټر د لیسانس تمدیدولو پر مهال د ترافیکو ریاست کې ترې کمېشن کارانو پیسې اخیستي دی.
دی وایي که څوک په قانوني توګه خپل اداري چارې او اسناد خلاصوي په میاشتو یې وخت نیول کېږي، په داسې حال کې چې په خبره یې «کمېشن کاران» یې په کم ترینه وخت او حتا سلګونو ډالرو په بدل کې خلاصوي.
ده زیاته کړه:
“شخصاً زما خپل اسناد وه، زما او د مېرمن په نکاح خط کې مې د مېرمنې تخلص فرق درلود، هغه مې جوړوه،باور وکړئ چې د دولت شبعه په شبعه یې وځغلولم،کله چې مې استعلام ځواب هر څه راوړل،محکمې ته مې چې یوړل، محکمې له هېڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې ځه شپږ میاشتې وروسته راشه،ویل یې ځه چې ستا اسناد څېرې شوي، اصلاً په افغانستان بازخواست کول ډېر سخت کار دی،نو مجبور او مکلف کېږي چې کله کار بندېږي کمېشن کار ته پیسې ورکړې.”
د کابل ښار یو بل اوسېدونکي چې هم نه غوښتل راپور کې یې نوم خپور شي، ورته شکایت کوي:
“اوس اکثریت خلک مجبورېږي چې د خپلو اداري چارو لپاره کمېشن کارانو ته پیسې ورکړي تر څو د دوی کارونه وکړي، دا کمېشن کارۍ ډېری یې د تذکرو،موټرو جوارسیر یا لیسانس اخیستلو پر مهال وي، زما په اند د دې حالت عمده لامل دا دی چې په اداري چارو کې بېروکراسي یا کاغذ پراني زښته زیاته ده او مراجعین حتا تر دې حده ستړي او ځورول کېږي چې دوی نه شي کولای یو عادي اسناد لپاره په ورځو ورځو ورپسې وګرځي.”
دا ستونزې په کابل کې نه، بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې مطرح کېږي.
دا افغانان وایي داسې حال کې چې تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی، دغه روانو کمېشن کاریو او د دوی په خبره بډو یې ژوند نور سخت کړی دی.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي حکمت الله وویل:
“موږ د یو پاسپورت پر سر چې یوازې عمر مو د تذکرې له مخې په کې اصلاح کاوه،اته سوه ډالر مو په ورکړل، مجبور شي چې کمېشن کارانو ته پیسې ورکړو که مو پیسې پیسې نه وې ورکړې دا یې زر نه جوړوه،غوښتنه مو دا ده چې خلکو ته سهولتونه برابر او کمېشن کاریو مخه ونیول شي، ځکه د خلکو اقتصادي حالات ډېر زیات خراب دي.”
د خوست ولایت یو اوسېدونکي چې هم د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل راپور کې یې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
“هغوی چې پیسې لري او اقتصاد یې ښه وي کولای شي د خپلور پیسو په زور په ډېر کم او لنډ وخت کې خپل پاسپورتونه یا (موټرو) لیسانس واخلي،له مسولو چارواکو مو هیله دا ده چې دې مسایلو ته جدي پام وکړي ترڅو په واقعي معنا د افغانستان هر وګړی په ازاد ډول له پیسو، واسطو او کمېشن کاریو پرته وکړی شي خپل اسناد پاستورت، لیسانس هر څه چي تر لاسه یې کړي.”
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخه مطرح کېدل.
که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع او د دوی د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د ادعاوو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو وړاندې یې د حکومت د مشر ملا هبت الله په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې یې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه یې د چارو په لومړیتوبونو کې ده.
خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څارګرو او دریمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخې په لوړېدو ده.
له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان (Transparency International) د روان ۲۰۲۵ کال د فبرورۍ په ۱۱مه د ۲۰۲۴کال لپاره په خپله خپره کړې ارزونه کې ویلي وه چې افغانستان د ۱۸۰ هېوادونو په کتار کې ۱۶۵م ځای خپل کړی دی.
دغه سازمان زیاته کړې وه چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې له ۱۰۰ نمرو ۱۷ نمرې ترلاسه کړي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې درې درجې شاتګ کړی دی.