په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر (یوناما) وايي، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق او تنفیذ د دغه هیواد په بیلابیلو برخو ناوړه پایلې درلودلې دي.
یوناما د “د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق، تنفیذ او پایلې” په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په ۱۰مه خپور شوی، ویلي چې سړي، ښځې، لږکي او ځوانان د دې قانون له کبله په بېلابېلو کچو اغېزمن شوي دي.
په دې ۲۱ مخیز راپور کې چې د ۲۰۲۴ کال د اګست له ۲۱مې نېټې څخه تر ۲۰۲۵ کال د مارچ تر ۳۱مې پورې د دې قانون اغېزې په کې څېړل شوې دي راغلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نوو ننګونو سره مخ شوي دي.
یونما خبرداری ورکړی چې دا قانون د افغانستان پر ټولنیز-اقتصادي وضعیت مستقیم او غیر مستقیم اغېز لري، چې د اقتصادي کړکېچ د لا ژورېدو لامل شوی دی .
راپور زیاتوي، د دې قانون تنفیذ، افغانستان له خپلو نړیوالو ژمنو څخه لیري کوي او له نړیوالې ټولنې سره د یوځای کېدو بهیر لا ستونزمن کړی دی.
یو شمېر افغانان وایي چې د دې قانون له تنفیذ وروسته، د دوی پر ورځني ژوند ډېر محدودیتونه لګول شوي دي.
یوه افغانه نجلۍ، چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
"د یوې افغانې نجلۍ او مېرمنې په توګه موږ نشو کولای له هغه لباس سره له کوره ووځو چې خپله ورسره علاقه لرو، موږ ټولو ته یو جبري حجاب ټاکل شوی دی. سربېره پر دې، ځینې نور محدودیتونه هم شته، لکه دا چې موږ نشو کولای له محرم پرته له کوره ووځو، چې دا ډېره سخته ده او د ژوند شرایط یې ډېر سخت کړي دي. زه پخپله په داسې کورنۍ کې ژوند کوم چې مشر ورور نه لرم، یواځې پلار مې دی چې د کور نفقه برابروي او تل په کار کې وي. ان ډاکټر ته هم له محرم پرته نشو تلای."
د کابل یو بل اوسېدونکی چې دا هم، نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې یې په راپور کې واخېستل شي ازادي رادیو ته وویل:
"موږ څو ځله په خپلو سترګو ولیدل چې خلک یې په زور له ځانه سره بوتلل او یوازې د دې لپاره چې له خپلې کورنۍ سره چکر ته تللي وو، هغوی یې ملامت کړي او د چکر اجازه یې نه ده ور کړې. دا هغه محدودیتونه دي چې دوی یې پر موږ تطبیقوي."
د یوناما د راټولو شوو معلوماتو پر بنسټ، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عنالمنکر د قانون د پلي کېدو د ډاډ لپاره، شاوخوا ۳۳۰۰ نارینه محتسبین په ۲۸ ولایتونو کې ګمارلي دي؛ هغه محتسبین چې خلک یې تل په بد چلند تورنوي.
یوناما په خپل راپور کې دغه شان په بشري فعالیتونو، روغتیا چارو، زده کړو، ښځو پورې اړوند کاروبارونو، او همداشان د سلمانانو، عکاسانو، خیاطانو، د واده مراسمو، تفریحي ځایونو، رسنیو، او د ښځو او نجونو پر ژوند باندې د دې قانون پراخو ټولنیزو-اقتصادي اغېزو ته اشاره کړې ده.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه د یوناما د دې راپور په اړه څه نهدي ویلي، خو مخکې یې تل ویلي چې دا قانون د ټولنې د اصلاح په موخه اعلان شوی، د اسلامي قوانینو اصول دي او هېڅوک نهشي کولای ورسره مخالفت وکړي.
یوناما بیا په خپل راپور کې ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په «۲۷۷۷» پرېکړهلیک کې، چې د روان میلادي کال د مارچ په ۱۷مه نېټه صادر شوی، یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې د امر بالمعروف او نهی عنالمنکر قانون لغوه او لګول محدودیتونه لرې کړي.