د اسلام اباد په ګډون د پاکستان لوی ښارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبریالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو.
پولیسو د اسلام اباد په " ډي چوک " کې یوشمېرهغه معترض خبریالان په کوتکو ووهل چې د پریس کلب له مخې یې د پارلمان په لور مظاهره کوله.
خبریالانو د " پيکا" په نوم د سایبري جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوي قانون په ضد شعارونه ورکول او دغه قانون یې د بیان ازادۍ خلاف باله.
د پاکستان یوه خبریال فخر یوسفزي په دې اړه تېر ماښام د ازادې اروپا/ازادي راډيو مشال څانګې ته وویل " زما په نظر که حکومت پر هر څه له سره نظر وکړي زمونږ لپاره به ښه وي. زمونږ چې څه وزیران دي، یو یې یوه او بل یې بله خبره کوي. مونږ خبریالان د قانون خلاف نه یو، خو د دې خبرې خلاف یو چې د خبریالانو خولې بندېږي. دا قانون د دې لپاره دی چې د خبریالانو خولې بندې کړي، ځکه مونږ ورته تور قانون وایو."
د پاکستان سنا جرګې پرون سه شنبه د سایبري جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د څارونکو په باور په دې هېواد کې د بیان آزادي محدودوي.
ولسي جرګې تېره اونۍ دغه قانون تایید کړی و او ټاکل شوې د سنا له تصویب وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي.
دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپروونکو درنې جریمي ولګوي او په حبس یې محکوم کړي.
د دې قانون له مخې چارواکي به د دې کار لپاره یوه ځانګړې اداره جوړوي.
دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژرترژره لیرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیرقانوني وي یا چا ته پکې سپکاوی شوی وي.
د پاکستان د خبریالانو د فدراسیون مشرانو ویلي، د ډیجیټلي رسنیو له تنظیم سره مخالفت نه لري، خو هیچا ته به د بیان پر ازادۍ د تیري اجازه ورنه کړي.
تر دې وړاندې د بښنې نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې د سایبري جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوې لایحه به د بیان ازادي محدوده کړي.
دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلي رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډېر کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان کې خبریالان د بیان ازادۍ د محدودولو په ضد مظاهرې کوي، بلکې تر دې وړاندې هم دوی د ورته نورو اقداماتو په ضد لارو سړکونو ته راوتلي دي.
د "فریدم هاوس" د راپور له مخې پاکستان په ۲۰۲۴ کال کې د بیان ازادۍ له اړخه د سلو هېوادونو ترمنځ په ۲۷مه درجه کې راغلی دی.
د دغه راپور له مخې د پاکستان حکومت د قوانینو له لارې غواړي چې د بیان ازادي محدوده کړي او د بیان ازادۍ د اسانولو پر ځای د هغې ځپلو ته کار کوي.