د پاکستان د مشرانو جرګې دا لانجمنه لایحه چې ولسي جرګې د پنجشنبې په ورځ تصویب کړې وه، نن تایید کړه.
د بریښنايي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپروونکو درنې جریمي ولګوي او په حبس یې محکوم کړي.
د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي به د سرغړونو په صورت کې په درنه جریمه او حبس محکوم شي.
د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یوه ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژرترژره لیرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیرقانوني وي یا چا ته پکې سپکاوی شوی وي.
په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمي سرغړونه ده چې سزا یې تر دریو کلونو پورې حبس او د څه باندې ۷ زره ډالرو معادل دوه میلیون روپیو پورې جریمه ده.
د ولسمشر آصف علي زرداري له خوا د دې قانون له توشېح سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو ورکولو پر وړاندې خنډ له مخې لیرې شي او تمه ده چې ښاغلی زرداري به دا قانون سمدستي توشیح کړي.
د دې قانون د تصویبیدو په غبرګون کې د ژرونالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي.
اپوزیسیون او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له دې قانون سره کلک مخالفت کړی دی.
د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یوه مشر سید شیبلي فراز د دې طرحې پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویې ویل چې دا لایحه په ډېره بېړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلامشورې پرته تصویب شوه.
د پخواني صدراعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند ویاند ذوالفقار بخاري وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاري په یوه بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپراوي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان آزادي غلې کړي.
د پاکستان رسنۍ په تېرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي خو د شهباز شریف حکومت وايي چې د دروغجنو خبرونو د خپراوي د مخنیوي لپاره دې قانون ته اړتیا ده.