د نړیوالې جزايي محکمې یا ای سي سي له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې او د بشري حقونو بین المللي فدراسیون (اف ای دی اچ) له دغه اقدامه هرکلی کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو له لوري پرون جمعه ناوخته په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی د نړیوالې جزايي محکمې یا ای سي سي د څارنوال له لوري د هغه غوښتنې چې له مخې یې باید د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د ریس عبدالحکیم حقاني د بشري جنایتونو له کبله ونیول شي، هرکلی کوي.
په اعلامیه کې همدا شان راغلي چې دغه ګام په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لور ته مهم ګام دی.
په ورته وخت کې د بشري حقونو نړیوال فدراسیون (اف ای دی اچ) هم له دغه اقدامه هرکلی کړی دی.
د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د دغه بنسټ د مشرې ګیسو جهانګیري له قوله ویلي چې د نړیوالې جزايي محکمې دغه اقدام به د سیسټماتیکو او منظمو تبعیضونو د قربانانو په حق کې د عدالت په رعایتولو کې مهم ګام دی.
نوموړې همدا راز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شویو جنایتونو د حساب او ځواب په برخه کې قاطع پریکړو ته په تمه دي.
د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې له عامه ژونده په سیسټماټیک ډول د افغان ښځو او نجونو ایستل او پر هغو زیاتېدونکي محدیتونه باید ونه زغمل شي او ټول هېوادونه باید د روم د کړنلارې د پلي کولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت لپاره یو لاس شي.
د بشري حقونو ځینې فعالانې بیا د نړیوالې جزايي محکمې د غوښتنې د عملي کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بېلابېلو هېوادونو ملاتړ مهم بولي.
د بشري حقونو فعالې او د جمهوري نظام پرمهال د بشري حقونو د کمیسیون غړې بنفشې یعقوبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
« زه فکر کوم لومړی څه چې موږ ورته اړتيا لرو هغه د اسلامي هېوادونو ملاتړ دی، اسلامي هېوادونه بايد وګوري چې د اسلامي شريعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان يې د ښځو اړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي، پر دې سربيره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړېوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.»
د بشري حقونو یوې بلې فعالې فرشتې موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
«موږ د حکم پلي کېدل غواړو، په دې برخه کې د نورو هېوادونو د مرستې او همکارۍ په څېر سیاسي اقدامات مهم دي، ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پرې کړي او په دغو هېوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه شته باید بند یې کړي، ملګري ملتونه، اروپايي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.»
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزايي محکمې غوښتنه دوه ګونی چلند بللی او ویلي ېي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی دی.
طالبانو په کراتو د بشري حقونو له نقضولو انکار کړی او ادعا یې کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامی شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د نړیوالې جزايي محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو د حکم غوښتنه یې کړې ده.