د تخار ولایت یوې اوسیدونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او پخوا یې په یوه نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل "ما په يوې انجيو کې کار کاوه، ښه عاید مې درلوده او پر ځان تکیه وم، پلار او ورور ته مې لاس اوږد نه و، ان د خپلو وړو خویندو او ورونو فیس به مې ورکاوه، اوس ان خپلو میلمنو ته رسیدنه نه شو کولای، د بیکارۍ له امله مې سترس زیات شوی او زما پر اړیکو یې اغیز کړی، حس کوم له ټولنې حذفیږم، دې زما پر پیاوړتیا منفي اغیز کړی."
د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې دا هم نه غواړي نوم يې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنیدو مخکې یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه او له وزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوې.
"زه د سلګونو نورو میرمنو په څیر د دندې پريښودو ته اړه شوم، اوس چې له کلونو کار او فعالیت وروسته په کور ناسته يم، له ډیرو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یم."
"زه د سلګونو نورو میرمنو په څیر د دندې پريښودو ته اړه شوم، اوس چې له کلونو کار او فعالیت وروسته په کور ناسته يم، له ډیرو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یم."
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکي وايي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي.
یو له دوی څخه، اظهار الحق فضلي، ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده."له اقتصادي برخې څخه د میرمنو بې برخې کول د دې لامل کیږي چې اقتصادي څرخ له حرکته پاتې شي، د ښځو اقتصادي فعالیت د بې وزلۍ په کمولو او د کورنۍ او ټولنې د بې وزلۍ په مدیریت کې اغیزمن دی، ښځې هغه ځواک دي چې اقتصادي څرخ په حرکت راوړي، په ټولو برخو کې د ښځو حضور ته اړتیا ده، د ښځو شتون د یوه هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې اړین دی، د دوی پرته ملي عاید کمیږي."
په ۲۰۲۱ کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
دغه شان یې د افغانستان په ډېریو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي.
د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شريعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونو خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته له دې چې د هېواد په نادولتي ادارو کې یې د ښځو پر کار کولو بنديز ولګاوه، د يکشنبې په ورځ د جدي په ۹مه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری یې ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي، د دوی جوازونه به لغوه شي