وروسته له هغه چې هندي رسنیو د مې په درېیمه ناوخته د هند د استخباراتي چارواکو په حواله د دغه هېواد په ممبي ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلې ذکیې وردګ سره یو سفر نه د راستنېدو پر مهال د ۲۵ کیلوګرامه سرو زرو د نیولو ادعا وکړه، نوموړې نن شنبه د مې په څلورمه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه.
که څه هم مېرمن وردګ له دندې د استعفا په اړه په خپره کړې خبرپاڼه کې همدارنګه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو په ځواب کې د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي، خو نوموړې په خپله ایکسپاڼه د خپلې استعفا دلیل د هغې په اړه "د دسیسو او بدنامولو" هڅې بللې دي.
مېرمن وردګ په دې اړه خپره کړې خبرپاڼه کې لیکلي: "زه له تېر کال راهیسې له خورا زیاتو سازمان شویو بریدونو او تپل شویو نوم بدیو سره مخ شوم، دا غرضي بریدونه نه یوازې تر ما بلکې زما د کورنۍ او نږدې خپلوانو تر حریمه ورسېدل. دې بریدونو زما په کار کړنو خورا بد تاثیر کړی او دا بریدونه په خپل ذات کې د هغو ننګونو بېلګه ده چې په افغاني ټولنه کې هره مېرمن چې د مثبت بدلون او پرمختګ غوښتونکې ده، ورسره مخ دي."
هندي رسنیو له دې ډلې ټایمز اف انډیا ورځپانې لیکلي، ذکیه وردګ سره د یادې اندازې سرو زرو بیه ۱۸،۷ کروړه هندي روپۍ ده او زیاتوي، پولیسو د ذکیې وردګ پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده.
ورځپاڼه لیکي، پېښه د اپریل په ۲۵مه شوې، خو نوموړې تر اوسه ځکه نهده نیول شوې چې ډیپلوماټیک مصوونیت لري.
دا چې د هندي ورځپاڼې دا ادعا حقیقت لري کهنه، تر اوسه د هند یا عربي اماراتو د حکومتونو لهخوا یې په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي.
خو ځینې حقوق پوهان له دې ډلې عزیزالدین معارج وایي، ډیپلوماتیک مصئونیت هم د جرایمو په اړه د قانوني چلند مخه نه شي نیولی مګر دا چې د تورن کس د متبوع هېواد عزت او حیثیت په پام کې نیولو او د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ورسره چلند وشي.
نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: "مقیم هېواد یا کوم چې تورن کس (ډیپلومات) په کې استوګن دی، جرم به یې کشفوي، خو دې سره به د نورو مجرمینو په شان چلند نه کوي، متبوع هېواد یې هم خبروي، که چېرې اسناد او مدارک موجود وي، دا به متبوع هېواد استوي او بیا به یې هغه هېواد د خپل قانون له مخې محکمه کوي، خو که چېرې جرم یې ډېر خطرناک او د مقیم هېواد کورني امنیت ته ګواښ پېښوي، په هغه صورت کې بیا دا شخص بندي کولای هم شي."
معارج زیاتوي د جرم د اثبات په صورت کې مقیم هېواد د یاد ډیپلومات د اخراج حق هم لري.
دا په داسې حال کې ده چې د "ټایمز اف انډیا" ورځپاڼې د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د ذکیې وردګ د بیان یوه برخه هم رااخیستې چې ویلي یې دي، په دې اړه حیرانه شوې او د پېښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې.
بلخوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماتان وایي، که چېرې دا پېښه رښتیا ثابته شي په نورو هېوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماتیک حیثیت او بهرني سیاسیت باندې یه منفي تاثیر ولري.
په ناروې کې د افغانستان پخوانۍ سفیرې شکریه بارکزۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل: "هر هغه ډیپلومات چې د بین الملي قوانینو او او د استوګن هېواد (مقیم) همدارنګه د سویس کنوانسیون نادیده نیسي، دا د افغانستان او زموږ هویت لپاره ډېر زیان رسوي."
ذکیه وردګ له تېرو څو کلونو راهیسې په هندوستان ممبۍ ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلې په توګه دنده ترسره کوله چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړ او هلته یې افغانانو ته کونسلي خدمتونه ترسره کول.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شېرمحمد عباس ستانکزي د ۱۴۰۲ لمریز کال په قوس میاشت کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلوېزیون سره په خبرو کې ویلي وو چې د ممبۍ او حیدراباد قونسلګرۍ له دوی سره په تماس کې دي او په راتلونکي کې به په نوي ډيلي کې د افغانستان سفارت هم پرانیستل شي.
