په تېرو څه کم درېیو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، ولیدل شول چې د حکومت اړوندو محکمو او قاضیانو لسګونه کسانو ته د اعدام او حبس په ګډون سزاګانې ورکړې خو دا حکمونه په کوم اساس ورکړل شوي؟
د څارونکو په نظر، نننی افغانستان چې اساسي قانون نه لري، په یوه قانوني تشه کې راګېر دی.
د طالبانو د حکومت د عدلیې سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي د وري- حمل په ۱۱مه په کابل کې د یوې مدسې د زده کوونکو د فراغت غونډې ته د وینا پرمهال وویل، په افغانستان کې د اساسي قانون د نه شتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه بې بنسټه دي؛ ځکه د ده په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي.
له دې نژدې یوه میاشت مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون نه شتون، کومه ستونزه نه ده.
هغه زیاته کړه چې شریعت جامع، هراړخیز قانون دی او په وینا یې فقه په حکومت او نظام کې د هر وګړي دنده ټاکي.
د افغانستان د تېرې یوې پېړۍ وضعي قوانین داسې جوړ شوي وو چې له مخې یې هېڅ قانون له شریعت سره په ټکر کې نه شوای راتلای.
د پرځېدلي جمهوري نظام د اساسي قانون په دریمه ماده کې راغلي وو:" په افغانستان كې هېڅ قانون نشي كولاى د اسلام دسپېڅلي دين د معتقداتو او احكامو مخالف وي."
خو طالبان وايي چې دوی غواړي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې سوچه شرعي نظام پلی کړي.
اوس پوښتنه داده چې آیا د شریعت انفاذ په یوه هېواد کې د اساسي قانون او نورو وضعي قوانینو اړتیا له منځه وړي؟ اساسي قانون د قوانینو مور بلل کېږي او د شنونکو په باور نه شتون یې په فرعي قوانینو کې د تناقض باعث کېږي.
په قوانینو کې تناقض څه وخت راځي؟
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی د قوانینو د تناقض او تنازع مسئلې ته داسې کتنه کوي:
" اساسا د قوانینو د تنازع مسئله هغه مهال رامنځ ته کېږي چې په یوه هېواد کې اساسي قانون شتون ونه لري. او په اساسي قانون کې د قانوني نصوصو یا د قانوني اسنادو لپاره منابع نه وي مشخصې شوي. په افغانستان کې دا اوس تاسو وینئ چې اساسي قانون وجود نه لري نو ځکه د قوانینو تناقض په ډېر طبیعي ډول رامنځ ته کېږي."
د فقهې او شرعي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدي د طالبانو دا ادعا چې وايي، دوی غواړي سوچه شرعي نظام پلی کړي ننګوي او وايي چې افغانستان وضعي قوانینو ته جدي اړتیا لري.
د هغه په باور، د اسلام په تاریخ کې بېلابېل مذاهب شته؛ او ورسره په تېرو ۱۴۰۰ کلونو کې بېلابیلو واکمنیو په بېلابېلو برخو کې قوانین نافذ کړي دي نو ځکه د ښاغلي سعیدي په وینا د قوانینو دې تاریخي یون ته په پام، د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته باید سمدستي وضعي قوانین جوړ کړي او نافذ کړي وای:
" په داسې انقلابونو کې چې حاکمیتونه د زور له لارې انتقالېږي، نوي او مدبر حاکمیتونه اعلان کوي چې تېر قوانین په استثنا د هغو مواردو چې موږ یې ملغی اعلانوو، نافذ دي. دا د قانونیت او عدالت غوښتنه ده خو د طالبانو حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی دی."
ښاغلی سعیدي وايي، افغانستان اوس عملا له یوې قانوني خلا یا تشې سره مخامخ دی.
پخوانۍ څارنواله زرکه ملیار بیا که څه هم د قانون د تشې خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې ژرترژره د هېواد نوی اساسي قانون جوړ کړي خو دا په عین حال کې وايي، طالبان په جدیت سره د موجودو قوانینو د تطبیق له لارې د قوانینو د تشې نیمګړتیا ډکوي.
مېرمن ملیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جدیت مثالونه هم وړاندې کړل:
" اوس عملا ګورو چې په ۱۹۶۴ کال کې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون تطبیقېږي. مثلا ملي هویت ته په جمهوریت کې چا درناوی نه کاوه خو نن ورځ څوک دا جرات نه کوي چې د افغانستان ملي هویت له پوښتنې سره مواجه کړي. هغه مهال به خلک اوچت شول، بیرغ به یې جګ کړ چې موږ افغانستان نه منو، خو نن ورځ دا مسایل نه شته. یعنې د قانون لرل یوه موضوع ده او د قانون عملي کېدل بله موضوع ده."
د حقوقي چارو د شنونکو په باور، اسلامي هېوادونه حتی که شریعت په بشپړ ډول عملي هم کړي له نورې نړۍ سره د تعامل پرمهال د وضعي قوانینو د نه شتون له کبله له خنډ سره مخ کېدای شي.
ښاغلی ستانکزی په دې مسئله کې د مالي برخې قوانین د مثال په توګه یادوي او وايي، ځینې فرامین او احکام چې د طالبانو حکومت صادر کړي، له نړیوالو قوانینو سره تناقض لري.
ستانکزی د سوچه شرعي نظام د جوړولو ادعا ته د اشارې په ترڅ کې وايي، که افغانستان او نور اسلامي هېوادونه وضعي قوانین ونه لري نو په نننۍ نړۍ کې ژوند نه شي کولای:
" افغانستان بې له نړیوالو تعاملاتو او بې له نړیوالو حقوقي معیارونو خپل حقوقي نظام نه شي سمبالولی. مثلا بانکي نظام. همدا اوس نړیوال بانک د مالي چارو لپاره افغانستان ته قرضې او پیسې ورکوي. دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان قوانین رعایتوي بلکې هغوی خپل قوانین رعایتوي. یا کله چې تاسو ډیپلوماتیکو مناسباتو ته ورځئ د نړیوالو حقوقو نړیوال موازین عملي کېږي. یعنې دا یوازې د یوه هېواد په خوښه نه شي تعدیلېدلی."
ښاغلی ستانکزی هغه سوداګریزې معاملې چې د طالبانو حکومت له بهرنیو شرکتونو سره کړي د مثال په توګه یادوي او وايي په دې معاملو کې د اختلاف په صورت کې د دواړو خواوو دعوه کومې شرعي محکمې ته نه راجع کېږي بلکې په نړیوالو معیارونو حل او فصل کېږي.
له قوانینو سره سلیقوي چلند بل هغه علت دی چې په قوانینو کې د تناقض باعث ګرځي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته که څه هم خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی ځکه باور لري چې شریعت د دوی اساسي قانون دی خو له بلې خوا یې پخواني قوانین هم نه دي ملغی کړي.
هغه هېوادونه چې د قوانینو سرچینه- منبع یې شریعت وي، درې ډوله قوانین لري؛ لومړی هغه قوانین چې له شریعت څخه اخیستل کېږي، بل هغه وضعي قوانین چې د اسلامي هېوادونو د قانون جوړوونکي بنسټونه یې د اړتیا له مخې جوړوي خو له شریعت سره په ټکر کې نه وي او درېیم هغه نړیوال تقنیني اسناد چې له شریعت سره تناقض ونه لري خو دا دولتونه یې په نړیواله کچه لاسلیکوي.
ښاغلی ستانکزی وايي، د سوچه اسلامي نظام معنا دا نه ده چې یو هېواد باید وضعي قوانین ونه لري:
" زما له نظره که چېرته اساسي قانون وجود ولري، په هېڅ وجه شرعي قوانین له معاصرو قوانینو سره په ټکر کې نه راځي. ځکه د اسلام حقوقي سیسټم د پنځو لویو حقوقي سیسټمونو له ډلې دی چې په نړیوالو ستندردونو منل شوي دي او د افغانستان په ګډون په ډېری هېوادونو کې تاسو داسې قانون نه شئ لیدلای چې له شریعت سره په مغایرت کې وي."
د افغانستان په قوانینو کې د تناقض یوبل مورد هغه نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او پروتوکولونه دي چې افغانستان په ۱۹۴۶ کال کې د ملګرو ملتونو د غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته لاسلیک کړي دي.
دا نړیوال اسناد په تېرو نژدې ۸ لسیزو کې د افغانستان د قوانینو یوه برخه ګرځېدلې خو طالبان عملا ډېری دا اسناد د مثال په توګه د بشري حقونو نړیوال کنوانسیون چې دوی د یوه لویدیځ ارزښت په سترګه ورته ګوري نه مني.
له بلې خوا د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار محدودیتونه چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته عملي کړي، له هغو قوانینو سره په تضاد کې دي چې د افغانستان پخوانیو دولتونو تصویب کړي دي او د هېواد د قوانینو د یوې برخې په توګه په رسمي جریدو کې هم خپاره شوي، خو طالبانو رسما د هغو د لغو کېدو اعلان نه دی کړی.
