د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعي څرګندونو چې په افغانستان کې قانوني تشه نه ده موجوده، د یو شمېر حقوق پوهانو غبرګونونه راپارولي دي.
د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې مدسې د یو شمېر زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې عبدالحکیم شرعي ادعا وکړه چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نه شتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه بې بنسټه دي، ځکه چې د ده په وینا؛ د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او حدیث دي.
خو د حقوقي چارو کارپوهان د هغه څرګندونې له قانون څخه نا خبري او له اسلام څخه د يوې وسیلې په توګه کار اخیستل ګڼي چې د دوى په ټکو دا ناسمه کړنه ده.
په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ملي ټولنې مشر ډاکټر عبدالواحد سادات ازادي راډيو ته وویل چې د افغانستان اوسنى ناورين د اساسي قانون د نشتون له امله دى.
" افغانستان له څه باندې دوه نیمو کلونو راهیسې له یوه ستر حقوقي ناورين سره مخ دی، دا بحران د افغانستان د اساسي حقوقي د برخلیک د ناڅرګندتیا له امله رامنځته شوی، زموږ په ګاونډ کې دوه اسلامي هېوادونه دي، چې دواړه اساسي قانون لري، خو افغانستان يې نه لري، اساسي قانون په اوس وخت کې د افغانانو اړتیا او د دوی غوښتنه ده او د افغانستان له ملي ګټو سره مستقیم تړاو لري."
د حقوقي چارو یو بل کارپوه حکمت الله حکمت په دې باور دی چې د اساسي قانون نشتوالی یو له هغو مواردو څخه دی چې د طالبانو حکومت یې نړيوالو ته تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
"له اساسي قانون پرته د ټولو فرعي قوانینو او قانوني اسنادو جوړېدل او تصویب داسې دي لکه يوه بې اساس او بې بنسټه ودانۍ.د نورو تشو تر څنګ د اساسي قانون نشتوالی هم هغه تشه ده چې اوسمهالي موقت حکومت ته یې ستونزې جوړې کړي."
په دې اړه دیني عالم او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سیدي هم ازادي راډیو ته وویل:
"د مشروع او پرمختتلو قوانينو شتون او د هغوى انتخاب د همغو فتواوو برخه ده، چې د اسلام په سپیڅلي دین او اسلامي ټولنه کې شتون لري، خو د طالبانو حکومت په متداول مشروعیت باور نه لري، دوی په انقلابي توګه د ټوپک په زور واک ته ورسیدل، دوی پخواني قوانین لغوه کړل او د شته قوانیو لپاره عمل او مشروع مرجع نه لري او د عدلي او قضايي مراجعو اجراعات نامشروع دي."
نوموړى زياتوي ، هېڅ مسلمان شک نه لري چې په اسلامي هېوادونو کې د قوانينو سرچينه قرآن او د اسلام د پيغمبر سنت دي، خو د ده په OFVI، په دې اړه شخصي فتواى بې بنسټه ده.
طالبانو د خپل مشر د حکم پر بنسټ، د خپلې واکمنۍ په لومړیو ورځو کې یو سرپرست حکومت جوړ کړ او خپل کسان یې د پخواني حکومت په ادارو کې په دندو وګومارل او تر اوسه یې په رسمي ډول د مخکیني جمهوري نظام د اساسي قاون په ګډون د قوانینو د تصویب یا لغوه کولو پرېکړه نه ده کړې.
د طالبانو پر حکومت د حقوق پوهانو او نړیوالې ټولنې یوه نیوکه دا ده چې د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د اساسي قانون په ګډون حقوقي تشه موجوده ده.
خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل ادعا کړې چې په ټولو مواردو کې قوانین موجود دي او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د تېر کال په کب میاشت کې ویلي وو چې د اساسي قانون نشته نشته ځکه په باور یې شریعت واکمن دی.
د طالبانو حکومت دغه شان د نورو نیوکو ترڅنګ د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورن دی.
