د افغانستان د سوداګريزو شرکتونو او پانګوالو ټولنه وايي، د طالبانو د حکومت له خوا د دوی د قراردادونو د پېسو د نه ورکړې له امله د دغه سکتور لویه برخه له ځوړ سره مخ شوې ده.
دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ، چې که د طالبانو حکومت پر وخت د دوی پیسې ور نه کړي، نو په نږدې راتلونکي کې د دغو شرکتونو د سقوط امکان شته.
د افغانستان د سوداګريزو شرکتونو او پانګوالو د ټولنې مشر نورالله مبارز وايي، د تېر جمهوري نظام بېلابېلې ادارې شاوخوا ٦٠ ميليارده افغانۍ له ساختماني او لوژستیکي شرکتونه پوروړي دي.
د نوموړي په خبره، د طالبانو حکومت یوازې د دغو پیسو د 10٪ پور پرې کولو مسولیت په غاړه اخیستی دی خو تر اوسه ورته دغه پیسې نه دي ورکړل شوي.
نوموړی وایي:
" یعني زموږ هغه پیسې چې له جمهوريت څخه پاتې دي، له ټولو ساختماني او لوژستیکي شرکتونو څخه لږ تر لږه ۶۰ ملیارده افغانۍ کیږي، په دغو پیسو کې یوازې ۱۰ سلنه یې د اسلامي امارت د رهبرۍ له لوري تصویب شوي او له اقتصادي کمیسیون نه مننه کوو چې په دې اړه پریکړه وکړه، موږ په دې برخه کې له اړوندو مسوولینو څخه غواړو چې په دې برخه کې خپل کارونه چټک کړي. "
نورالله مبارز دا هم وویل، که د طالبانو د مشر د حکم له مخې دا پیسې پر وخت ور نه کړل شي د دوی او د طالبانو د حکومت ترمنځ به د بې باورۍ فضا رامنځته شي.
يو بل سوداګر اجمل صابري هم له ورته ستونزې شکايت کوي.
صابري وایي:
"لومړی دوی یو قرارداد منظور کړ، بیا یې میکانیزم جوړ کړ، بیا یې لس فیصده وټاکلې. دوه کاله کېږي چې تر اوسه موږ ته یوه روپۍ هم نه ده راکړل شوې."
د دغو شرکتونو او سوداګرو په لس ماده ييز پرېکړه ليک کې چې د همدې غونډې په پای کې یې صادر کړی ويل شوي چې د دغو شرکتونو ډېری مسوولين د پورونو له امله محاکمه کیږي او ان زندان ته اچول کیږي.
دوی په یاد پریکړه لیک کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي، چې د پورونو له امله د دغو شرکتونو د مسوولينو له سپکاوي او نيولو ډډه وکړي .
په یاد پرېکړه ليک ادعا شوې، چې د افغانستان د مرکزي بانک د حکم له مخې له خصوصي بانکونو څخه د شرکتونو تضمينونه بند شوي او غوښتنه شوې، چې يادو شرکتونو ته دې اجازه ورکړل شي، چې خپلو بانکي تضمينونو ته لاسرسی ومومي.
د دغو ادعاوو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د مالیې وزارت د ویاند احمد ولي حقمل نظر هم وپوښت، خو هغوی د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
خو احمد ولي حقمل د تېر کال په جوزا مياشت کې ويلي وو، چې د خصوصي شرکتونو شاوخوا سل ميليارده افغانۍ پيسې چې له بېلابېلو دولتي ادارو سره يې قراردادونه کړي پاتې دي، چې په هغه وخت کې يې دوی د ورکړې توان نه درلود، خو په وینا یې دغه شرکتونو ته به یادې پيسې په راتلونکي کې ورکړل شي.
نوموړې زیاته کړې وه، دوی هڅه کوي هغو شرکتونو ته هم پیسې پیدا کړي چې د نړیوال بانک په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو سره قراردادونه لرل.
مخکې له دې هم د هغو خصوصي شرکتونو مسوولینو چې د تیر جمهوري نظام بېلابېلو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي و، له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د طالبانو حکومت په تیرو دو کلونو کې د هغو پروژو پیسې نه دي ورکړي چې دوی پلې کړې وې.
