د طالبانو حکومت د افغانستان لویه څارنوالۍ 'د فرمانونو او احکامو د تعقیب او څارنې لوی ریاست' باندې بدله کړې او د دغه بنسټ ځینې واکونه یې محکمو او د استخباراتو ریاستونو ته سپارلي دي.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ یو شمېر کارکوونکي وايي، د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د نوي فرمان له مخې چې د دغه بنسټ جوړښت یې له منځه وړی، دوی بې برخلیکه شوي دي.
دوی وايي، لویې څارنوالۍ لږ تر لږه ۴ زره اداري پرسونل او مسلکي ملکي او نظامي څارنوالان لرل چې د نوې پرېکړې له مخې بې دندو شوي دي.
په کابل کې مېشت یو څارنوال چې نهغواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راديو ته وویل: "د نوي فرمان له مخې د لویې څارنوالۍ ټول مسلکي کارکوونکي بې سرنوشته شول. په فرمان کې دا هم راغلي چې له امتیاز پرته په کورونو کې پاتې شئ، دا یو سخت حالت دی، زموږ د تشکیل درې په سلو کې مېرمنې وې چې هغوی له وړاندې په کورونو کېنول شوې وې."
دی وايي، د لویې څارنوالۍ په تشکیل کې چې کومو ښځو دندې درلودې او په وروستیو کلونو کې په کور ناستې وي په هغوی هم میاشتني امتیازات بند شوي دي.
په ورته وخت کې په تبعید کې د څارنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا یوه غړي محمد عابد انداربي ازادي راډيو ته وویل، د نوې پرېکړې پر بنسټ افغان ملکي او نظامي څارنوالانو نه یوازې دندې له لاسه ورکړې، بلکې په وړاندې به یې امنیتي ګواښونه هم ډېر شي ځکه د ده په خبره د دغه بنسټ څارنوالانو د دندو پر مهال تر ډېره د بېلابېلو مجرمینو دوسیې څېړلي او دوی ته یې د سزا غوښتنې کړې دي.
نوموړى د يادو څارنوالانو په اړه د اقتصادي ګواښ وړاندوينه هم کوي او وايي: "لږ تر لږه په بېلابېلو برخو کې لویې څارنوالۍ ۴ زره کارکوونکي لرل چې اوس ټول بېکاره شول، دا د لویې څارنوالۍ د کارکوونکو او څارنوالانو لپاره چې په افغانستان کې فقر هم حاکم دی یوه سخته پرېکړه ده."
اندرابي وویل، پخوا د لویې څارنوالۍ په چوکاټ کې د ولسمشر د حکمونو او فرمانو د تعقیب په نامه یو کوچنی ریاست و خو په خبره يې اوس ټوله اداره دې کار ته ځانګړې شوې.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده نوی فرمان چې تېره ورځ خپور شو، پهکې راغلي چې د افغانستان لویه څارنوالي 'د فرمانونو او احکامو د تعقیب او څارنې لوی ریاست' اړول شوې ده او د دغه بنسټ ځینې واکونه یې محکمو او د استخباراتو ریاستونو ته سپارلي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد په دې اړه د ازادي راډيو پوښتنې ځواب نهکړې، خو یو شمېر کورنيو رسنیو ته یې ویلي، چې په نوي رامنځته شوي بنسټ کې به د لویې څارنوالۍ له پخوانیو کارکوونکو څخه استفاده وشي، خو څارنوالان وايي تر اوسه ورته دغسې څه نهدي ویل شوي.
د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله اخندزاده په فرمان کې هم چې یوه کاپي یې ازادي راډيو تر لاسه کړې، راغلي چې د پخوانۍ لويې څارنوالۍ اړوند ټول خدماتي پرسونل، ملکي او نظامي څارنوالان د ۱۴۰۲ کال په تشکيل کې له دندو ګوښه او امتيازات يې قطعه شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد د نوي ریاست د جوړېدو موخه د حکومتي ادارو پر کړنو څار او د طالبانو د مشرتابه د فرمانونو او حکمونو د پلي کېدو ډاډ ترلاسه کول ښودلي دي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان دا هم وايي، د طالبانو د حکومت په دې پرېکړې سره په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت په وړاندې ستونزې لا پسې ډېرېږي.
د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو پوه ډاکتر داکتر فضل الهادي وزین ازادي راډيو ته وویل: "د څارنوالۍ لغوه کول دا په حقیقت کې یوه تېروتنه ده، دا د افغانستان قضايي سیستم له ستونزو سره مخ کوي، د عدالت په ټینګښت کې ستونزې رامنځته کوي، ځکه د څارنوالۍ په نهشتون کې به پولیس او استخبارات تحقیق کوي، هغه بنسټونه چې عموماً جرمونه هم کشفوي، نو زما په نظر په داسې حالت کې هغسې چې پهکار ده عدالت نه تامنېږي."
حقوقپوهان وايي، د طالبانو د نوې پرېکړې پر بنسټ د څارنوالانو دندې قاضیانو ته سپارل شوي چې د دوی په وینا هغوی یې توان ځکه نهلري چې په یو وخت د قضیو تعقیب، د شواهدو راټولول او پرېکړه کول ښايي ناممکنه چاره ووسي.
د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د تېر جمهوري حکومت یو شمېر دولتي بنسټونه لغوه کړي دي، چې له امله یې د ادارو ګڼ شمېر کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي.
