د پنجشنبې په ورځ، د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په لوی اکثریت سره په اوکراین کې د روسیې د پوځي برید د غندلو پرېکړه لیک تصویب کړ.
ایران، چین او هند هغه هېوادونه وو چې، له دغه پرېکړه لیک څخه یې ډډه کړې وه.
په دغه پرېکړه لیک کې، چې د روسیې د پوځي عملیاتو د لومړي کال په مناسبت تصویب شو، له مسکو څخه غوښتل شوي چې خپل ټول ځواکونه له اوکراینه وباسي او جګړه ودروي.
۱۴۱هېوادونو د دغه پرېکړه ليک ملاتړ وکړ او ۳۲ هېوادونو ممتنع رایه وکاروله.
"ایا (دا پرېکړه لیک) سوله راولي؟
روسیې، بیلاروس، مالي، نیکاراګوا، سوریه، شمالي کوریا او اریتریا د دې پرېکړه لیک مخالفت وکړ.
د اوکراین ولسمشر ولودومیر زلنسکي د رایې ورکولو وروسته په ټویټر کې لیکلي: "دا پرېکړه لیک د اوکراین لپاره د نړیوالو د ښکاره ملاتړ یو پیاوړی پیغام دی."
په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال دیمیتري پولنسکي هم په یوه ټویټ کې په ملګرو ملتونو کې د دغه پرېکړه لیک تصویبول "بې ګټې" بللي او لیکلي یې دي: "ایا (دا پرېکړه لیک) سوله راولي؟ نه! ایا دا روان جنګ لا تشدیدوي؟ هو! نو دا د اوکراین تراژیدي اوږده کوي."
راپورونه وايي چې، د امنیت شورا په غونډه کې د ګڼو هېوادونو استازي د روسیې د استازي د وینا پر مهال له غونډې ووتل.
روسیې دغه پرېکړه لیک «غیر متوازن او د روسیې ضد» بللی او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي، چې د دغه پرېکړه لیک د تعدیل د امکان په صورت کې دې ضد رایه ورکړي.
بیلاروس، چې د مسکو یو متحد دی، د دې پرېکړه لیک د متن د بدلولو لپاره څو هڅې وکړې، مګر په پای کې د هېواد هڅې بې پایلې وې.
په اوکراین کې د روسیې له پوځي برید راهیسې لوېدیځو قدرتونو اوکراین ته په میلیاردونو ډالر وسلې ورکړي دي.
متحده ایالاتو او ناټو تېره اوونۍ چین روسیې ته د وسلو په لېږلو تورن کړ او بیجینګ ته یې د دغه ډول اقدام په وړاندې خبرداری ورکړ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتېرش، پر اوکراین د روسیې د پوځي برید د پیل په لومړیو ورځو کې د روسیې د پوځي برید د غندلو پر مهال دا د سازمان له منشور او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې وه.
ښاغلي ګوتېرش وویل، موږ د اټومي وسلو د کارونې په اړه ښکاره ګواښونه اورېدلي دي.
نوموړي وويل: "د اټومي وسلو تش په نامه تاکتیکي کارول په بنسټیز ډول د منلو وړ نهدي. د دې وخت رارسیدلی دی چې د کندې له څنډې څخه شاته وګرځو."
په ورته وخت کې، د اوکراین پارلمان په یوې لایحې سره د روسیې په ټولو مالي بنسټونو او ادارو له دې ډلې مرکزي بانک، خصوصي بانکونو او د دغه هېواد د پانګونې او بیمې پر شرکتونو د پنځوسو کلونو لپاره بندیزونه ولګول.
د دې قانوني لایحې تصویب د کییف د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې پر روسیې د اقتصادي او مالي فشارونو دوام دی.
