د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تېره يوه میاشت کې يې په افغانستان کې د نشه يي موادو نژدې څلور سوه قاچاق کوونکي نيولي دي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وايي چې، له نيول شويو قاچاق کوونکو سره تر پنځه زره کيلوګرامه ډېر بېلابېل نشه يي مواد نيول شوي، خو دا چارواکي د نيول شويو قاچاق کوونکو د برخه ليک او عدلي او قضايي مرکز له خوا د دې خلکو د جرمي دوسيو د پړاوونو په اړه څه نه وايي.
د طالبانو د حکومت د ادعا پر بنسټ، د تېرې يوې میاشتې په بهير کې تر دوه زره ډېر مشکوک خلک نيول شوي چې په دوی کې (۳۹۰) يې د نشه يي موادو په قاچاقو تورن شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، د دوی نظاميانو په تېره يوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نشه يي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅوونکو پر ضد (۲۷۸) نظامي عمليات کړي دي.
د کورنیو چارو وزارت وياند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډيو ته وويل،
له دې نيول شويو خلکو سره (۵۶۷۵) کيلوګرامه ډول ډول نشه يي مواد هم نيول شوي دي.
نوموړی وايي: " په دې عملیاتو کې امنيتي ځواکونو تر (۲۰) کيلوګرامو ډېر مورفين، تر (۵۶) کيلو ګرامو ډېر امفيتامین يا (ښیښه)، تر (۲۰۰۰) کيلوګرامو ډېر تاریاک، نژدې (۳۰۰۰) کيلوګرامه چرس، تر (۱۳۰) کيلوګرامو ډېر هيرويين، (۳۰۰) لېټره شراب، (۵۶۰) کيلو ګرامه وراسته کشمش، (۴۷۰۰) ټابلیټ که ګولۍ او (۶۰۰) کيلوګرامه کېمياوي نشه يي مواد نيولي دي."
دا چې د طالبانو حکومت يوازې په يوه مياشت کې تر پنځه زره ګیلوګرامو ډېرو نشه يي موادو د نيولو خبره کوي، نژدې لس مياشتې کېږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي، خو په دې موده کې د نشه يي موادو د سوځولو په اړه راپور نه دی خپور شوی.
په پخواني حکومت کې به هره مياشت له نشه يي موادو سره د عدلي او قضايي مرکز له خوا د قاچاق کوونکو تر لسو ډېرې دوسيې بشپړې کېدې او پر تورنو اشخاصو به حکمونه صادرېدل.
که څه هم د طالبانو حکومت درې میاشتې مخکې د دې مرکز د بیا فعاله کېدو خبره کړې وه، خو په دې موده کې د دې مرکز د غونډو او حکم صادرېدو په اړه راپور په لاس کې نشته.
حقوقپوه وحيد فرزه يي وايي چې، د محکمې له حکم پرته د ډېر وخت لپاره په زندان کې د تورنو اشخاصو ساتل د بشري حقونو خلاف کار دی.
نوموړی وايي: "په افغانستان کې د ډېرو هغو خلکو برخه ليک تر اوسه روښانه نه دی چې جرمونه يې کړي، په تېره بيا هغه خلک چې جنايي جرمونه او نشه يي موادو قاچاق يې کړی دی. د دوی برخه ليک له محاکماتي پلوه معلوم نه دی چې دا کار هم له ديني او هم بشري حقونو له پلوه د قانون نقض دی، ځکه هر څوک چې په نظارت کې ساتل کېږي ازادي يې سلب کېږي، باید د برخه ليک په اړه يې ژر قانوني اجراات وشي."
د طالبانو د مشر له خوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر فرمان وروسته، په وروستيو اوونیو کې د نشه يي موادو د قاچاق کوونکو تر څنګ، د کوکنارو ځينې بزګران هم نيول شوي، خو د دوی د برخه ليک په اړه تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي.
-----------------------
راپور: مرسلین ارسلا
