په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشر حقونو د خپلواک کمېسیون په ګډون د تېر حکومت د یو شمېر نورو مهمو بنسټونو اداري شکیلات لغوه کړي دي.
د طالبانو له لوري د بشري د حقونو د خپلواک کمېسیون په ګډون د تېر حکومت د یو شمېر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پرېکړې د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ اندېښمن کړی دی.
د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار ازادي راډيو ته وویل، چې طالبانو په خپلې دې پرېکړې سره وښوده چې د بشر حقونو نړیوالو قوانینو ته هېڅ ډول درناوی نه لري.
بار وايي: "دا چې طالبان نه شي کولای د دغسې یو بنسټ موجودیت ان د کاغذ پر مخ ومني، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوالو بشري قوانینو او هغه کنوانسيونو ته چې په دې برخه لاسليک او دوی ته مسووليت راجع کوي درناوي نه لري. پایله يې داده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي."
هڅه مو وکړه چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون د مسوولینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو.
د د بشر حقونو خپلواک کمېسیون د ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ، دوی د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ۱۴ ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کېږي نږدې ۴۰۰ کسانو په کې کار کاوه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یوه مکتوب کې چې د ثور په 14مه صادر شوی د بشر حقونو په ګډون يې د تېر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي.
د ملي امنیت شورا، ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسي جرګې دارالانشا د پخواني حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو يې د ادارې تشکیلاتو د لغوه اعلان کړی دی.
په دې اړه په خپور شوي مکتوب کې راغلي دي، چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان ۱۴۰۱ لمریز کال د حمل میاشتې راهیسي لغوه ده.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وايي، دا پرېکړه دوی د مالي ستونزو له امله کړې ده.
مجاهد وویل: "یو شمېر داسې ادارې وې چې اوس مهال ورته اړتیا نه وه، د بودجوي ستونزو له امله لغوه شوې، خو دا تقریبا ټول کمیسیونونه ديو که اړتیا ورته پیدا شي بېرته جوړېدای شي."
مجاهد دا ونه ویل، چې د یادو ادارو د کارکونکو برخلیک به څه وي.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د دارالانشا پخوانی رییس عبدالمقتدر ناصري تاييدوي چې تېره ورځ د دارالانشا دفتر ته د دغه ادارې د لغوه کېدو مکتوب رسېدلی دی.
ښاغلي ناصري ازادي راډيو ته وویل، طالبانو ژمنه کړې چې په لږ بدلون سره به د ملي شورا خدماتي پرسونل او د دوی لپاره اداري تشکیل پر خپل ځای وي، خو د ده په خبره د تازه مکتوب پر بنسټ طالبانو خپله کړې ژمنه نه ده پوره کړې.
هغه زیاته کړه: "سره له دې چې څه موده وړاندې د دوی له خوا ژمنه شوې چې ځینې خدماتي کارکونکي او یو شمېر اداري کارکونکي چې د خدماتي پرسونل اداري چارې مخته یوسي دا به ساتل کیږي، خو له بده مرغه په دې پرېکړه کې دا ژمنه نه ده رعایت شوې، ملي شورا چې په یوه ډېره لویه ساحه کې جوړه شوې ده، ساتنه يې ډېر پرسونل ته اړتیا لري لکه باغوانان چې باید هلته د بوټو او چمنونو ساتنه وکړي دغه شان صفا کاران چې ساتل يې ډېر اړین وو."
دی وايي، د مشرانو جرګې دارالانشا ۴۹۳ او دغه شان ولسي جرګې ۹۲۶ تنه تشکیل درلود.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تېر حکومت یو شمېر بنسټونو ادارې تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بې کاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمېر ادارو واړه کړي وو، چې له امله يې زیات شمېر کارکونکي بې کاره شوي دي.
