د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت نوی جواز چې د جمعې په ورځ صادر شو، په افغانستان کې سوداګریزو او مالي معاملاتو ته پراختیا ورکولی شي.
اوس سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي، یو شمېر امریکايي چارواکو چې هویت یې نه دی افشا شوی، په دې اړه ځینو خبریالانو ته معلومات ورکړي.
د دې توضیحاتو پر بنسټ، له افغانستان سره مالي او سوداګریزې معاملات د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له ۱۵مې نېټې وړاندې حالت ته ګرځي، خو پر طالبانو به د امریکا بندیزونه پر خپل ځای وي.
دې چارواکو ویلي، که نړیواله ټولنه د افغانستان بانک سره اړیکو ته لېواله وي، باید د دې بانک خپلواکي په اثبات ورسېږي او یو درېیم ګړی لوری یې وڅاري.
دوی همدا ډول غوښتنه کړې چې د دې بانک تخنیکي کار کوونکي باید بېرته دندو ته وغوښتل شي، هغوی چې اوس له افغانستانه بهر دي.
د دې امریکايي چارواکو د توضیحاتو پر بنسټ، د افغانستان په ملکي ادارو محدویتونه هم لهمنځهوړل شوي او له دې ادارو سره هر ډول راکړه-ورکړه کېدای شي، خو په داسې ډول چې باید طالبان او حقاني شبکه ترې ګټه وانه خلي.
امریکايي چارواکو ویلي، د خزانې وزارت او د بایډن حکومت به ترهغه پر طالب مشرانو او حقاني شبکې خپل بندیزونه روان وساتي چې دوی له خپلو ځپونکو کړنو څخه لاس په سر شوي نه وي.
پرون د امریکا د بهرنیو چارو او خزانې وزارتونو وویل، دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونه مخه و نه نیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده.
د دې جواز پر بنسټ، له دې وروسته مالي ادارې، نادولتي موسسې، نړیوالې موسسې او د خصوصي سکټور شرکتونه پر طالبانو د امریکا بندیزونو ته پام، په بېلابېلو برخو کې معاملې او مالي فعالیتونه مخته وړلی شي.
د طالبانو حکومت د امریکايي چارواکو د نوېو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې ویاند ذبیحالله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې جواز له صادرېدو په هرکلي سره، د ټولو بندیزونو د پای غوښتنه وکړه.