د افغانستان جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح او د دغه هېواد د ولسي جرګې یو غړي ترمنځ لانجې د دغې جرګې د غړو پرلهپسې تند غبرګونونه راپارولي دي.
د ولسي جرګې ځیني غړي، د امرالله صالح او په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي امیرشاه نائبزاده د هغو ټیلیفوني خبرو په خواله رسنیو خپرېدل چې ښاغلی صالح پهکې، امیرشاه نائبزاده د دغه ولایت د سقوطولو په تړاو له طالبانو سره پر همکارۍ تورنوي، ناقونونه وبللې.
دوی د دوشنبې په ورځ «۱۴۰۰ کال د چنګاښ ۲۱» په خپله عمومي ناسته کې د ښاغلي صالح دغه څرګندونې د قانون خلاف او صحرایي محکمه وبلله.
د ولسي جرګې دغو غړو وویل چې که د ښاغلي نائبزاده په اړه اسناد او شواهد موجود وي، باید د قانوني بنسټونو په اختیار کې ورکړل شي.
د دغې جرګې غړي کریم اتل او یارباز حمیدي وايي: "هغه اقدام چې د بادغیس ولایت د خلکو استازي او د دفاعي چارو کمېسیون غړي ښاغلي نائبزاده پر وړاندې شوی، د قانون خلاف چاره ده. هغو کسانو چې دا کار کړی خپلهیې جمهوریت خښ کړ، د جمهوریت قانون دا نهدی، جمهوریت د قانون او اصولو له مخې مخ ته ځي، نه دا چې اشخاص د حقوقي او حقیقي شخصیت پرته صحرایي محکمه کړي. د جمهوریت قانون داسې نهدی. جمهوریت د اصولو او قانون سره پر بنسټ مخته ځي، نه دا چې د اشخاصو قانوني او واقعي شخصیت ته په نهپام هغوی صحرایي محکمه شي."
"حکومت یو داسې نهاد دی چې حقوقي جوړښت لري. که کوم چا کوم جرم ترسره کړی وي، هغه په اساسي قانون کې څرګند دی او زموږ حقوقي نظام هم معلوم دی او د اساسي قانون په ۱۳مه ماده کې د جرم د معلومولو لپاره واضع کړنلاره بیان شوې ده."
په ورته وخت کې، د ولسي جرګې بل غړي، عبدالستار حسیني وویل چې هغه د تورونو د څېړلو لپاره د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر ته تللی و او ښاغلي صالح د "فېسبوکي معلوماتو" او "غلطو تورونو" پر بنسټ د ښاغلي نائبزاده پر وړاندې راپور چمتو کړی دی.
د ولسي جرګې ځیني غړو زیاته کړه که چېرې په ښاغلي نائبزاده باندې تورونه ثابت شي، عدلي او قضایي ارګانونه حق لري چې هغه مجازات کړي.
په ورته وخت کې، د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني په دې ناسته کې وویل چې د ښاغلي نائبزاده پر وړاندې د ښاغلي صالح کړنې، د هغه سره د ټیلیفوني خبرو خپرول، د هغه په وتلو بندیز لګول او د هغه د کور محاصره کول د قانون خلاف کړنې دي.
ښاغلي رحماني زیاته کړه که چېرې پر ښاغلي نائبزاده باندې تور وي، باید د عدلي او قضایي ارګانونو له لارې د قانون سره سم تعقیب شي او تر هر څه وړاندې لومړی باید ولسي جرګې ته خبر ورکړل شي.
د ولسي جرګې رئیس د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته په خبرو کې وویل: "لومړي معاون صاحب ته زما خطاب، که د لومړي معاون سره د نائبزاده په وړاندې کوم اسناد وي، هغه باید قضایي او عدلي ارګانونو ته واستول شي ترڅو قضیه په قانوني ډول وپلټل شي. که داسې اسناد ونهلري چې نهیې لري، ښاغلی لومړی معاون باید داسې احساساتي یا غیر قانوني څرګندوني ونهکړي. له دې امله قضایي او عدلي، مرکزي تفتیش او د مصونیت کمېسیونونو ته لارښوونه کېږي چې موضوع وڅېړي."
د ولسي جرګې رئیس د یو شمېر استازو په غوښتنه، له هغوی وغوښتل چې د ښاغلي نائبزاده کور ته لاړ شي او د هغه د کور محاصره ماته کړي.
په ورته وخت کې، د ښاغلي صالح د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي نائبزاده پر وړاندې د تورونو کافي شواهد شته.
د نوموړي په وینا، دا سندونه ښیي چې امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ځینې سیمې د هغه په امر طالبانو ته سپارلې دي.
ښاغلی مراد زیاتوي: "ټول اسناد اړوندو ادارو سره شریک شوي او په همدې هدف د نائبزاده کور محاصره شوی او له اسنادو پرته هېڅ شی د قانون خلاف نهدي ترسره شوي."
دا په داسې حال کې ده چې تېره پنجشنبه په ټولنیزو رسنیو کې په خپاره شوي غږ کې ښاغلی صالح، ښاغلی نائبزاده په امنیتي ځواکونو د فشار راوړلو، په شاتګ کولو او طالبانو ته د ولایت په تسلیمولو تورنوي. هغه ته "غدار" وایي او ګواښ ورته کوي چې که په خپلو کړنو پښېمانه نهشي او خپلې خبرې بېرته وانهخلي، نو هغه به "دوزخ" ته واستوي.
د دغه غږ له خپرېدو وروسته، ښاغلي نائبزاده په یوه وېډیو کې پر ښاغلي صالح تندې نیوکې وکړې او ویېویل چې هغه د کورنۍ له غړو سره یوځای له کلونو راهیسې د نظام د وسلهوالو مخالفینو پر ضد جګړه کړې او د ښاغلي صالح ادعاګانې دروغ دي.
