د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوالې سره د خبرو لپاره د هالنډ هاګ ښار ته تللی دی.
د افغانسنان د بهرنیو چارو وزارت وايي چې ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی به د دې سفر پر مهال د جرمونو د څېړنې لپاره د حکومت پر عملي پلانونو رڼا واچوي او په افغانستان کې له ۲۰۰۳ کال په راوروسته موده کې د شویو جرمونو د څېړنې په برخه کې به د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړي.
افغانستان په همدې کال د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ، نو ځکه دا محکمه چې د هالنډ په هاګ ښار کې ده، کولای شي له ۲۰۰۳ کال د وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي.
افغان حکومت د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ دا پلاوی پرون پنجشنبې هاګ ښار ته واستاوه.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب تېره شپه ازادي راډیو ته د دې پلاوي د سفر پر اهدافو رڼا واچوله: "د دې سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوالې محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوريت اراده او عملي پلانونه وړاندې کړي او دې محکمې ته به د دې پلانونو د عملي کېدو د څرنګوالي ډاډ ورکړي. موږ هڅه کوو چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره د هېواد د عدلي او قضايي بنسټونو د همکارۍ په مټ، په افغانستان کې د سولې او سمدستي دایمي اوربند د ټینګېډو ترڅنګ د شویو جنایتونو د څېړنې او په راتلونکې کې د دې جنایتونو د مخنیوي چارې عملي شي."
د عدلیې وزیر فضل احمد معنوي، سرپرست لوی څارنوال ذبیحالله کلیم او د عدلي، قضايي او امنیتي بنسټونو کارپوهان د دې پلاوي غړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو صلاحیتونو او د جګړې د متضررینو او د بشری حقونو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تېرو کلونو په جګړو کې د جنګي او بشریت ضد جنایاتو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملي او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنهیې کړې ده.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې افغان حکومت د ټولو اړوندو قضیو د عدلي او قضايي تعقیب په برخه کې د خپلو اقداماتو راپور دې محکمې ته سپارلی، خو په دې اړهیې جزئیات نهدي ورکړي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د استېناف قاضیانو د ۲۰۲۰ کال په مارچ میاشت کې د دې محکمې څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو، امریکايي ځواکونو او دولتي قواوو لهخوا د جنګي جرایمو د تورونو په اړه تحقیقات وکړي.
خو کله چې د دې محکمې څارنوالې فاتو بنسودا د امریکايي ځواکونو د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه تحقیقات پیل کړل، نو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې کلک مخالفت ورسره وکړ او پر هغو یې بندیزونه ولګول.
د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه تورنه کړه. متحده ایالاتو دا تورونه د روان کال په اپرېل میاشت کې لیرې کړل او له دې سره د دې محکمې پر ځینو نورو چارواکو بندیزونه او د ویزې ممنوعیت هم لیرې شول.
