نژادي تبعیض کلونه کېږي چې نړۍ کې د ډلو او افرادو د رنځ او محرومیت لامل ګرځېدلی دی.
ټولنپوهان نژادي تبعيض يو ډول وړاندوینه ګڼي چې افراد او ډلې د دا ډول تبعيض موخه د نژادي، ژبنيز، دود او دستور، ديني او تاريخي توپيرونو پر بنسټ له نورو سره له برابرو حقونو بې برخې کوي.
د انسانانو ورځني ژوند کې د دغې موضوع اهمیت ته په کتو ملګرو ملتونو سازمان په ۱۹۶۹ میلادي کال د جنورۍ په څلورمه نېټه د هر ډول تبعیض د مخنیوي لپاره یو نړیوال کنوانسیون تصویب کړ.
د دغه کنوانسیون له مخې، نژادي تبعیض "هر ډول تمایز، محرومیت یا محدویت او یا هم رجحان دی چې د نژاد، رنګ، نسب او یا د ملي او قومي منشا پر بنسټ چې هدف یا پایله یې د ژوند په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو او نورو برخو کې د بشري حقونو او ازادیو له منځه وړل، له ګواښ سره مخ کول او یا هم د شرایطو اعمالول بلل کېږي."
د دغه نړیوال کنوانسیون غړي هېوادونه باید د هر ډول نژادي تبعیض مخه ونیسي، له هېڅ ډول نژادي تبعیضه دفاع او مالي ملاتړ ونه کړي، د دغه کنوانسیون غړي هېوادونه د افرادو، سازمانونو په ځانګړي ډول د قضایي بنسټونو له لارې د هر ډول نژادي تبعیض پر مخنیوي مکلف دي.
په شلمه پېړۍ کې د 'اپارتاید' په ډول په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر وړاندې او په المان کې بیا د نازي حزب پر وړاندې د یهودیانو نژادي تبعیض یو له ښکاره بېلګو بلل کېږي.
افغانستان په۱۹۸۹ میلادي کال د اګسټ میاشتې په۱۴نېټه د هر ډول تبعیض پر وړاندې د ملګرو ملتونو دغه نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړ او د ۲۰۰۳ کال په مارچ میاشت کې یې هغه تصویب کړ، خو نیوکې مطرح شوې چې افغان دولت د دغه کنوانسیون د پلي کېدو په اړه خپل راپور له نړیوالو سره نه دی شریک کړی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمېسیون د وروستي راپور له مخې چې په ۱۳۹۸کال کې خپور شوی ښیي چې په افغانستان کې د بېلابېلو نړیوالو او ملي قوانینو چې د تبعیض پر وړاندې د مبارزې برخه کې جوړ شوي بیا هم د دغې ټولنې ډېری خلک په بېلابېلو برخو کې له تبعیضه ځورېږي.
د دغه راپور له مخې چې په ۲۹ ولایتونو کې له۳۵۰۰ کسانو پوښتنې شوي، د افغانستان ۲۵ سلنه وګړو ویلي چې له بېلابېل تبعیض سره مخ دي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمېسیون د اطلاع رسونې مسوول محمد رضا جعفري وایي، د دغه راپور موندنې ښیي چې یوازې د افغانستان ۳۱ سلنه خلک له توکم پالنې شکایت لري.
دی وايي: "۳۱سلنه خلک له قومي،۱۷ سلنه خلک له مذهبي او۲۷ سلنه خلک بیا د ژبني تبعیض له امله شکایت کوي، په کاري چاپېریال کې د ګمارنې پرمهال، زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر مهال تبعیض کول هغه نور موارد دي چې دغه خلک یې له امله شکایت لري."
د ښاغلي جعفري په خبره، لا هم په افغانستان کې په بېلابېل ډول لکه ژبني، قومي، مذهبي، جنسیتي تبعیض موجود دی او دا ستونزه د بشر د حقونو، ازادیو او د وګړو د اساسي حقونو د نقضولو لامل ګڼل کېږي.
د افغانستان د بشر د حقونو د اطلاع رسونې مسوول وایي چې د تبعیض شتون په هېواد کې د پرمختګ، عدالت او امنیت مخه ډب کړې ده او په خبره یې افغان حکومت باید د دغه کنوانسیون له یو ځای کېدو سره د تبعیض پر وړاندې جدي مبارزه وکړي.
یو شمېر ټولنپوهان هم وایي چې په افغانستان کې قومي، ژبني، مذهبي، سیمه ییز او جنسیتي تبعیض شته او تر ټولو زیات بیا توکم پالنه په کې زیاته ده.
د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې استاد محمد عزیز بختیاري په افغانستان کې د تبعیض د موجدیت په اړه خواشینی دی او وایي چې د عامه پوهاوی د نشتون له امله خلک او ډلې یو د بل پر وړاندې تبعیضي چلند کوي او دا د پرمختګ مخه نیسي.
ښاغلي بختیاري ازادي راډیو ته وویل چې د تبعیض پر وړاندې د مبارزې لپاره د بېلابېلو قوانینو په موجودیت کې بیا هم په عملي ډول دغه برخه کې کار نه دی شوی: "زموږ اساسي قانون هره ورځ نقض کېږي او ورته پام نه کېږي، له بده مرغه هغه بنسټونه هم چې دې برخه کې مسوول دي هغوی هم زیات فعالیت نه کوي او په پایله کې یې قانون هم ونه کړای شول چې زموږ په هېواد کې د تبعیض او قانون خلاف چارو مخه ونیسي."
ښاغلی بختیاري د قوانینو د تنفیذ له بنسټونو غواړي چې د قوانینو په پلي کېدو دې د تبعیض کولو مخنیوی وکړي او د یو بل مننونکې ټولنې د رامنځته کولو لپاره دې یوه لار پرانیزي.