د افغان حکومت له لوري په وروستیو څو کلونو کې د یو شمېر خپلواکو ادارو جوړول چې له ځینو نورو ادارو سره موازي بلل کېږي، له ځینو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي.
د دغه ادارو د بودجې په اړه هم ګڼې پوښتنې موجودې دي.
دغه خپلواکې ادارې په افغانستان کې په وروستیو دوه درې کلونو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د فرمانونو په اساس جوړې شوي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي، د حقوقپوهانو ټولنې او ځیني نور بنسټونهيې له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره موازي بولي.
د افغانستان ولسي جرګه وايي، حکومت دې ټولې هغه خپلواکه ادارې چې ولسمشر د ولسي جرګې په غیاب کې، د فرمانونو په صادرولو سره جوړې کړي ورمعرفي کړي چې یا يې تصویب او یا یې لغوه کړي.
دغه جرګه وايي، جوړې شوې خپلواکې ادارې د دولت په تشکیلاتو کې نهشته او نه هم بودجوي واحدونه دي چې ولسي جرګې دې تصویب کړي وي.
د دغې جرګې دوهم مرستیال عباس ابراهیمزاده ازادي راډیو ته وویل: "کومې ادارې چې جوړې شوي غیر مستقلې او ملي شورا ته ځواب ویونکې نهدي، موږ په ملي شورا کې پر دغو جوړو شویو وزارتونو او ریاستونو بحثونه لرو چې رادې شي او له ولسي جرګې دې رایه واخلي، که حکومت دیکتاتوري وکړي او دغه ادارې رامعرفي نهکړي، موږ به اړ شو چې بودجهیې قطع کړو."
ابراهیمزاده وویل، په دغو ادارو کې داسې هم شته چې کارونهیې له یو شمېر مخکېنیو ادارو سره ورته دي.
د ولسي جرګې د تقنین کمېسیون وايي، هره اداره، کمېسیون، مرکز او داسې نور چې تصویب شوي واحدونه نهوي، په کلنۍ بودجه کې هم نهشاملېږي.
د ولسي جرګې د تقنین کمېسیون وايي، په وروستیو کلونو کې یې د ولسمشر ۵۲ تقنیني فرمانونه چې د خپلواکو ادارو په شمول پهکې بېلابېلې مسئلې شاملې وې، ټول رد کړي دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنه وايي، د دا شان خپلواکو ادارو جوړول، د ولسي جرګې له صلاحیتونو څخه دي، نه د ولسمشر.
د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي رادیو ته وویل: "له حقوقي پلوه د موازي ادارو شتون، د ملي شورا په صلاحیتونو کې محدودیت راولي، موږ د استبداد خوا ته بیايي او په قانوني توګه مردودې دي. دوه موازي ادارې چې د یوه هدف لپاره کار وکړي، خلک پرې هدف ته نهرسېږي."
ښاغلي مصباح دا هم وویل د افغانستان د قانون له مخې، ولسمشر صلاحیت لري چې په ځانګړي او بېړني وضعیت کې او هغه هم په دې شرط چې ولسي جرګه رخصت وي، د رامنځته شوې ستونزې د حل لپاره تقنیني فرمان صادر کړي.
د ده په خبره د موازي ادارو جوړول دومره بېړنۍ پیښه نهوه چې باید جوړې شي.
د افغانستان د ماليې وزارت ویاند شمروز مسجدي يې په اړه ازادي راډيو ته وویل: "یوه اداره چې جوړېږي او ولسمشر حکم کوي چې له موجوده عوایدو نه دې دغې ادارې ته بودجه ورکړل شي، موږ بودجه هغې ادارې ته نهورکوو او نهیې په ملي سند کې نوم لیکو. بودجهيې د چارو د ادارې لهخوا تنظیمېږي او پیسې ورکوي. موږ عواید لرو او د ولسمشر د حکم په اساس دوی ته بودجه په پام کې نیسي او له ملي عوایدو یې ورکوو."
په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د بېلابېلو فرمانونو په اساس یو شمېر نوې ادارې جوړې شوي چې چارې یې د نورو ادارو او وزارتونو له چارو سره کټ مټ ورته دي.
د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت حال دا چې د دغه نوي جوړ شوي وزارت چارې مخکې له دې د کار او ټولنیزو چارو وزارت پر مخ بیولې.
د بشر د حقونو په چارو کې د دولت وزارت چې ترڅنګیې د بشر حقونو خپلواک کمېسیون له پخوا راهیسې موجود دی.
د اوبو د تنظیم نوې جوړه شوې اداره چې پخوا تر دې دغه چارې د اوبو او برېښنا وزارت دنده وه.
د ازموینو د تنظیم رامنځته شوې اداره چې ترڅنګیې د لوړو زدهکړو د وزارت د کانکور کمېټه هم شته.
د ملي مصالحې عالي شورا جوړېدل چې ترڅنګیې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم فعال دی.
د ولسمشري ماڼۍ د پلټنې نوې اداره، د اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی سکرتریت چې د پلټنو پخوانۍ عالي اداره لا هم پر ځای پاتې ده.
- خو پوښتنه دا ده چې د یادو ادارو مالي مسایل څنګه حل کېږي؟
په ورته وخت کې د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل، د ولسمشر دغه اقدام د قانون خلاف نه، بلکې د ښې حکومتوالۍ د پیاوړتیا په خاطر شوی دی.
ده وویل: "د افغانستان ولسمشر د چارو د پرمختګ په خاطر، هغې ادارې چې قانون ورته د هغو د جوړولو صلاحیت ورکړی، جوړې کړې دي، دا له قانون سره په تضاد کې نه، بلکې دا د ولسمشر صلاحیت دی چې ادارې جوړې او د خلکو ستونزې حل شي."
ښاغلي صدیق وویل، د ولسي جرګې صلاحیتونه خوندي دي او هیله ده د اجرائیه قوې اړتیاوې په پام کې ونیول شي.
د افغانستان ولسي جرګه وايي په دې اړه د جرګې په غونډو کې بحثونه تاوده شوي، خو دا چې یاده جرګه به په دې اړه کله او څه پرېکړه کوي، دا به د یادې جرګې په راتلونکو تصامیمو کې روښانه شي.
