د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون د بکارت پردې د معایناتو قانون د تعدیل په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د بشر حقونو خپلواک کمېسیون مشره وايي، د هغوی غوښتنه دا ده چې د نجونو د بکارت پردې معاینات په بشپړ ډول ودرول شي.
د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمېسیون مشره شهرزاد اکبر وايي، د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نهلري او دا کار باید منع شي.
اغلې اکبر د پنجشنبې په ورځ «۱۳۹۹ کال د وږې ۱۳» له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: "په دې اړه د کمېسیون نظر معلوم دی، د بکارت معاینه کوم علمي اساس نهلري او باید منع شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکړل شي."
دا په داسې حال کې ده چې تازه عدليې وزارت د جزا کوډ ۶۴۰ مادې د دوهمې فقرې په تعدیل پرېکړه کړې چې د نجونو د خوښې او د واک لرونکې محکمې له حکم پرته باید دا معاینه ترسره نهشي.
د افغانستان جزا کوډ کې له دې وړاندې د بکارت پردې معاینه ځای په ځای شوې وه، هغه څه چې په پرلهپسې توګه د ښځو د حقونو فعالانو او بشر حقونو خپلواک کمېسیون له نیوکو سره مخ و.
له دې وړاندې د افغانستان جزا کوډ ۶۴۰ مادې دوم بند اجازه ورکړې وه چې د بکارت پردې معاینه به یوازې د محکمې په حکم ترسره کېږي، دې موضوع کې د قرباني غوښتنه په پام کې نهوه نیول شوې او تل به پرې انتقاد و.
د دې موضوع یوه قرباني، هغه نجلۍ چې هلک سره د جنسي اړیکې درلودو په تور د ډایکندي د پولیسو لهخوا لومړی نیول شوې او وروسته د بکارت پردې معاینې ته اړ ایستل شوې وايي سره له دې چې درې کالهیې د ځان په وړاندې د شوې ظلم په وړاندې عدالت غوښتنه کړې، خو بیا هم کومې پایلې ته نهده رسېدلې.
دا غواړي هغو خلکو چې په دې د بد لمنۍ تور لګولی باید خپلې سزا ته ورسېږي.
دا وايي: "ماتهیې وویل چې باید معاینه وکړم، کلهیې چې شک لهمنځه ولاړ زهیې نظارتخانې ته بوتلم، درې ورځې نظارتخانه کې وم، اوس له تاسو غواړم چې له ما له دې زیاتې پوښتنې ونهکړئ، ځکه کله مې چې د عدالت غوښتنه وکړه غږ مې وانهورېدل شو او په وړاندې مې عدالت پلی نهشو، ولې هغه پېښه چې روان مې خرابوي له ما پوښتئ؟"
د بشر حقونو خپلواک کمېسیون په ۱۳۹۷ کال کې د جزا کوډ د دې بند د بدلون او په مکمل ډولیې د بکارت پردې د معاینې د منع غوښتنه وکړه.
اوس چې دې بند کې کوم بدلون راغلی، هغه دا دی چې د بکارت پردې معاینه کې هم د نجلۍ خوښه او د محکمې حکم شرط ګنل شوی دی، دا هغه څه دي چې لا هم د بشر حقونو خپلواک کمېسیون ورسره مخالفت ښیي.
خو ولې د افغانستان عدلیې وزارت د بشر حقونو کمېسیون دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نهوايي؟
د دغه وزارت د عمومي تقنین رئیس عبدالمجید غنيزاده ازادي راډیو ته وايي: "موږ د اړوندو ادارو استازي راوغوښتل او بحث مو وکړ، یو شمېر ادارو تأیید کړل او ځینو نورو مخالفت وښود او ویلي چې ځینو مواردو کې ښځې ممکن له جنسي تېري سره مخ شي او وغواړي چې ثابت شي، بیا هم کابینه واک لري چې ملي شورا تهیې ولېږي."
اوس د جزا کوډ د ۶۴۰ مادې د دوهمې فقرې له تعدیل وروسته دا کوډ ولسي جرګې ته لېږدول کېږي ترڅو د ولسي جرګې استازي هغه رد او یا هم تصویب کړي.
د ولسي جرګې غړې سامعه عزیزي وايي، جرګه به په دې اړه بحثونه وکړي او دا موضوع به عمومي مجلس ته د رایې لپاره وړاندې شي، خو اوس ولیدل شي چې د قانون د دې مادې تعدیل به د ولسي جرګې له کوم ډول غبرګون سره مخ شي.
