د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي له لوري پر خپل ټویټر د یو شمېر خبریالانو بلاک کولو غبرګونونه راپارولي دي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون او د رسنیو له حقونو د دفاع یو شمېر بنسټونه وايي، د ښاغلي احمدي له لوري د معلوماتو د نهورکولو او دغهراز په ټویټر کې د یو شمېر خبریالانو د بلاک کولو په اړه به ګډ کمېسیون پرېکړه کوي.
یو شمېر دا بنسټونه وايي، د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي د قانوني او حقوقي اړخه د خپلو کړنو له امله باید عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپېژندل شي.
تازه په کابل کې د امریکا سفارت هم د اجمل احمدي د دې کار په وړاندې غبرګون ښودلی دی.
د امریکا سفارت شارژدافیر، راس وېلسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، افغانان باید د خبریالانو د بلاک کولو پر ځای پر دوی وویاړي، ظاهراً د امریکا د سفارت د دغه چارواکي تازه ټویټ د ښاغلي احمدي په وړاندې غبرګون ښودل دي.
ښاغلي وېلسن د خپل پیغام په دوام لیکلي، روڼتیا د یو ډیموکراتیک دولت بنسټ دی او د بیان ازادي یې هم د ډیموکراسۍ ساتل دي.
د دې پیغام په پای کې وېلسن ټینګار کړی چې امریکا د هغو کسانو ترڅنګ ده چې دولتي مدیران او بنسټونه ځواب ویونکي وګڼي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون غړی حمدالله ارباب وايي، د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدی هغه وخت نوموړی بلاک کړ چې د معلوماتو او ځواب غوښتنهیې ترې وکړه.
هغه د اجمل احمدي دغه کار د محدودیت وضع کول یادوي او وايي، په دې اړهیې ځیني شکایتونه هم ترلاسه کړي چې د څېړلو په حال کې دي.
ښاغلی ارباب زیاتوي: "ما د اطلاعاتو غوښتنه کړې وه، زهیې بلاک کړم. ما د اطلاعاتو غوښتنه کړې وه که ماته ځواب رانهکړي د اجمل احمدي په اړه به شکایت وکړم. موږ ته دوه شکایته رسېدلي دي چې د افغانستان بانک نورو خبریالانو ته هم د اطلاعاتو ورکړې لپاره نهدی حاضر شوی، د دې شکایتونو د څېړلو په حال کې دي او کمېسیون به په دې اړه پرېکړه وکړي، هر مسؤل کس چې د معلوماتو ورکړې ته حاضر نهشي، کمېسیون واک لري چې کسر معاش او یا یې عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپېژني."
اجمل احمدي له هغه وروسته په خپل ټویټر کې د رسنیو یو شمېر مسؤلین او خبریالان بلاک کړل چې هغوی یې د معاش او د افغانستان بانک ته د کابلبانک پوروړي عبدالغفار داوي د راتګ د څرنګوالي په اړه وضاحت وغوښت.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له مخې حکومتي بنسټونه مکلف دي چې له محرمو اسنادو پرته خلکو او رسنیو ته اطلاعات او معلومات ورکړي.
اوس د افغانستان له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وايي، د هر دولتي بنسټ مسؤل که رسنیو ته اطلاعات ورکولو ته حاضر نهشي، دا د اطلاعاتو پټولو، ځواب نهویلو او قانون ته د سپکاوي په معنی ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمېټې اجرائیوي مشر صدیقالله توحیدي وايي، داسې مسؤلین باید د حکومت له لوري عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شي.
ښاغلی توحیدي زیاتوي: "دوه مسئلې کولای شي مطرح وي، یا به د افغانستان بانک ځیني مسایل پټوي، یا یې غیر قانوني اقدامات ترسره کړي دي یا هم د افغانستان په رسمي ژبو خبرې نهشي کولای، خو هغه موارد چې زموږ همکارانو ترې پوښتلي ځواب ته اړتیا لري، د خبریالانو بلاک کول د رسنیو او مرکزي بانک ترمنځ د اړیکو پرې کولو په معنی ده، غیر قانوني کړنه ده او هر چارواکی چې له قانون سرغړونه کوي باید د څېړنو لاندې ونیول شي حکومت باید ژر تر ژره دې برخه کې اقدام وکړي."
د پرلهپسې اړیکو وروسته اجمل احمدي او د مرکزي بانک رسنیو دفتر ځواب ویلو ته حاضر نهشو.
دغهراز د جمهوري ریاست ویاندویان او د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر وايي، دې پوښتنو ته ځواب ویل د مرکزي بانک مسؤلیت دی.
