د افغانستان د ملي امنیت ریاست اعلان کړی چې په میربچه کوټ ولسوالۍ کې یې د برښنا د ستنو الوځولو په تور یوه شپږ کسیزه ډله نیولې ده.
برښنا شرکت د دغو کسانو له نیولو هرکلی کوي او وایي چې د دغه کسانو ته د سزا ورکولو تر څنګ دې د الوځولو شویو ستنو د لګښت په ورکولو هم مکلف وګنل شي.
دا ډله تورنه ده چې څو ورځې وړاندې یې په میربچه کوټ ولسوالۍ کې د برښنا ستنې نړولي دي.
د ملي امنیت ریاست د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې له دغې ډلې یې دوه میله کلاشینکوف،یو ارپي جي راکټ او یو کرولا ډوله موټر ترې ترلاسه کړي دي.
دغې ادارې د یادو نیولو شویو کسانو د هویت په اړه په خپله اعلامیه کې څه نه دي ویلي.
د برښنا شرکت مشر امان الله غالب وایي، چې دا کسان باید مجازات شي او دغه شان دې د برښنا د ستنو د نړېدلو له امله د رامنځته شوي زیان لګښت هم پرې کړي.
هغه زیاتوي: "هیله دا ده چې دغو کسانو ته دې سخته سزا ورکول شي تر څو نورو ته پند وګرځي، پرته له شکه چې د دغو مسایلو رسنیز کول به نورو ته پند ګرځي او بیا به هېڅ کله داسې ستر جرمونه ترسره نه کړي."
د کابل په میر بچه کوټ ولسوالۍ په میرزاخېل کلي کې د ثور میاشتې په اتمه نېټه د شپې له خوا د دغه وارداتي برښنا ستنې والوځول شوې چې په دې پېښې سره د څو شپو لپاره د کابل ښار او څو ولایتونو برښنا پرې شوې وه.
همدارنګه د دغو ستنو په نړېدو سره هغه تولیدي شرکتونه چې له دې وارداتي برښنا یې ګټه اخیسته هم د څو ورځو لپاره یې چارې په ټپه ولاړې وې.
د ولسي جرګې د شکایتونو کمېسیون مشر محمد صادق قادري وایي، هغه کسان چې ملي ګټو ته زیان رسوي باید سخته سزا ورکړل شي.
هغه زیاتوي: "هغه کسان چې تاسیساتو ته زیان رسوي، برښنا پرې کوي او ملي ګټو ته زیان رسوي، ستر خیانت ترسره کوي باید د دغه شان خیانت عاملینو ته سخته سزا واورول شي."
برښنا شرکت وایي چې د دغو ستنو په نړېدو دغه شرکت ته په مستقیم ډول درې سوه زره ډالر زیان اوښتی او په غیر مستقیم ډول بیا سلګونه زره ډالره زیان یې اړولی دی.
د برښنا شرکت د چارواکو په خبره، تېر کال په افغانستان کې ۳۰۰ ځله د برښنا ستنې تخریب شوي او یا هم د برښنا د انتقال مزي پرې شوي دي.
د دغه شرکت د معلوماتو له مخې، دغه کړنو نږدې یو میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان لویې څارنوالۍ تېره اوونۍ وویل، دل اقا چې د سالنګ په مماتي مشهور و له یوه همکار سره یې په سالنګ کې د برښنا د ستنو د نړولو په تور هر یو په ۱۶ -۱۶ کلونو بند او له ۸۰۴ میلیون افغانیو نه په زیاتې جریمې ورکولو محکوم شوي دي.
