د افغانستان د ولسي جرګې پخواني غړي ملا ترهخېل د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکي شخړه ۴ میاشتې او ۱۰ ورځې وړاندې د خبرونو سرټکي شوه.
دغه فزیکي شخړه د ولسمشرۍ ماڼۍ په جومات کې دننه وشوه.
له دې پېښې دوه اوونۍ وروسته، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ازادي راډيو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې له هرې بېاحترامۍ او بېحرمتۍ سره به د قانون په اساس چلند کېږي.
اشرف غني ویلي: "زه به له هرې هغې بېاحترامۍ سره چې کېږي د قانون له مخې چلند وکړم تاسو له لویې څارنوالۍ وپوښتئ چې بشپړ صلاحیت ورکړل شوی، خلک چې د عدالت د پروسې تمه ولري چې څېړنې ترسره او عادلانه پرېکړه وشي، موږ زورواکي، د ګواښ او تصادم ژبه نهده منلې."
له دغې پېښې د څلورو میاشتو زیات وخت په تېرېدو دا موضوع پرون (چهارشنبې) په کابل کې د خلکو په یوه جرګه کې حل شوه.
حاجي خواني جهاني چې ځان د دغې جرګې غړی او ویاند معرفي کوي وایي، ښاغلی ترهخېل څو ځلې پکتیا ته راغی او د جرګې له لارې د دغې شخړې د حل غوښتونکی شو.
د ښاغلي جهاني په خبره، په دې جرګه کې پرېکړه وشوه چې ښاغلی ترهخېل دې عبدالحکیم منیب ته د جرمانې په توګه ۳۰۰ زره امریکایي ډالره ورکړي.
هغه زیاته کړه: "موږ ټول مسایل په نظر کې ونیول، تقریباً ۳۰۰ زره ډالر جریمه وټاکل شوه او دا اندازه جرمانه چې موږ ټاکلې وه ډېری برخهیې بېرته د ښاغلي منیب له لوري ملا ترهخېل ته ورکړل شوه."
د جرګې د دغه غړي په خبره، دوی دومره اندازه لوړه جرمانه د دغو ډول شخړو د تکرار د مخینوي لپاره وضع کړه.
له دې سره د ولسي جرګې غړی او د ملا ترهخېل محمدي ورور خان محمد احمدي له دغې جرګې په هرکلي وایي چې د حج او اوقافو سرپرست وزیر د دغې جرمانې زیاته برخه بېرته وربخښلې ده.
هغه زیاتوي: "سپین ږیرو چې پر موږ څه وضع کړي و، ۳۰۰ زره امریکایي ډالر و، د وزیر صاحب کور دې ودان وي چې یوازې یوه اندازه پیسې یې واخیستې او نورې یې بېرته راکړې."
د ښاغلي محمدي په خبره، جرګه د افغانستان په تاریخ کې پخوانۍ مخینه لري او ډېری شخړې د داسې جرګو په پرېکړو حلېږي.
خو د جرګو له مخې د دغه ډول پېښو حل څومره ځای لري؟
د افغانستان د حقوقپوهانو د اتحادیې مشر اجمل هوډمن ازادي راډيو ته وویل، سره له دې چې د سپکاوي او تحقیرېدو پېښې په جرګو کې حلېدای شي، خو د دغو ډول شخړو جرمي برخو په اړه باید څارنوالۍ او محکمه پرېکړه وکړي.
نوموړی وايي: "خو که د دغې موضوع جزایي برخه د تحقیق وړ وي، لویه څارنوالي صلاحیت لري چې په اړهیې تحقیق وکړي، که د قانون له مخې د تقیب وړ وي، جزایي برخهیې دوام مومي او د حقالعبدي برخهیې د طرفینو ترمنځ پرېکړه کېږي. "
وموغښتل په دې اړه د افغانستان د لویې څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو له زیاتو اړیکو سره سرهیې ځواب ونهوایه.
