د امنیتي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان وايي چې په اوسنیو شرایطو کې د معصوم ستانکزي استعفا ته اړتیا وه او پرځای اقدام یې کړی دی.
په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د ملي امنیت د ځواکونو له لوري شپنۍ چاپې زیاتې شوي چې تر ټولو وروستۍ یې په ننګرهار کې د څلورو وروڼو وژل کېدل دي.
د ملي امنیت پخواني رئیس معصوم ستانکزي له دې امله استعفا ورکړه چې ولسمشر محمد اشرف غني هم له ځنډ پرته ومنله.
د پوځي او استخباراتي چارو یو شمېر کارپوهان د ښاغلي ستانکزي استعفا شرایطو ته په کتو اړتیا بولي.
د دغو کارپوهانو له ډلې حی ګل سلمانېخل ازادي راډيو ته وویل: له استعفا پرته معصوم ستانکزي او دولت ته بله لاره نه وه، دا د خلکو هم په ګټه ده، هر څه په رهبرۍ پورې اړه لري، که چېرې رهبري پیاوړې وي، صفوف امنیت راوستلای شي، استخباراتي معلومات به هم دقیق وي او بېګناه انسان به نه وژل کېږي.
افغان ولسمشر په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه په یوه فوقالعاده غونډه کې وویل چې د ملي امنیت د پخواني عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا یې منلې ده.
محمد اشرف غني په دغې غونډه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې د طالبانو او داعش ډلې پر غړو د برید په نوم شوي، د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي.
ښاغلي غني زیاته کړې چې دغه پېښه به تر اخره تعقیب کړي او لویې څارنوالۍ تهیې دنده سپارلې ترڅو دغه پېښه وڅېړي.
- د افغانستان لویه څارنوالي ننګرهار ته یو پلاوی واستوي
- افغان ولسمشر د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفا منظور کړه
- په جلال اباد کې د صفر دوه قطعې په عملیاتو کې ۴ وروڼه وژل شوي
د ولسمشر غني له امر سره سم لویې څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وګماره.
د لویې څارنوالۍ ویندوی جمشېد رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل، د پلاوي د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریکه شي.
د حقوقي چارو کارپوهان د ولسمشر دغه کار ستايي او وايي چې له دې سره به لوړی پوړي چارواکي د مسؤلیت احساس وکړي.
له دې وړاندې هم د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپني عملیاتو کړي وو چې په کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل: معصوم ستانکزی سل په سلو کې عدليي تعقیب لاندې راتلای شي، له حقوقي پلوه څوک چې په رأس کې وي او اداره یې په عملیاتو کې ملکي وګړي وژني، تعقیب ټولو ته راجع کېږي، ځکه چې ټول باید د مسؤلیت احساس وکړي، ولسمشر چې په لومړي ځل داسې اقدام کړی، د ستایلو وړ دی، څارنوالۍ باید بې پرې پلټنې وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د معصوم ستانکزي نظر هم را واخلو، خو نوموړي خبرې ونه کړې.
ښاغلی ستانکزی له ۱۳۹۵ لمریز کال راهیسې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس و.
محمد معصوم ستانکزی په ۱۳۳۷ هجري لمریز کال کې د لوګر ولایت د محمداغې ولسوالۍ په مغلخېلو کلي کې زېږېدلی دی او خپلې لومړنۍ زدهکړې یې په کابل کې بشپړې کړې دي.
ښاغلي ستانکزي د حربي پوهنتون د مخابراتو په پوهنځي کې د لېسانس تر کچې زدهکړې کړي او له هغې وروستهیې د انجنیرۍ په برخه کې د لندن له کیمریج پوهنتون څخه ماستري ترلاسه کړې ده او په پښتو، دري، انګلیسي او روسي ژبو خبرې کولای شي.
هغه له ٢٠٠٢ څخه تر ٢٠٠٤ کال پورې د مخابراتو د وزير، د پخواني ولسمشر حامد کرزي د امنيتي سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشاء د رئيس په توګه دندې ترسره کړې دي.
معصوم ستانکزی، له ۲۰۰۶ نه تر ۲۰۱۰ کلونو پورې د ملکي کولو او بیارغونې د بهیر (ډایاک) مشر هم پاتې شوی دی.
نوموړی په ۲۰۱۵ میلادي کال کې د ولسمشر محمد اشرف غني لهخوا د دفاع وزارت څوکۍ لپاره ولسي جرګې ته وپېژندل شو چې د ولسي جرګې لهخوا یې د تأیید رأیې ترلاسه نهکړې.
.
