مشرانو جرګې د افغانستان بانک مسؤلین، د ګمرکونو مرستیال او د کورنیو چارو وزارت ځیني چارواکي استجواب کړي وو چې د ډالرو د قاچاق او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمېدو په تړاو د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي.
له افغانستانه بهر ته د پیسو قاچاق، د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت ډېرېدل او په ځینو سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پرځای د یو شمېر ګاونډیو هېوادونو د پیسو کارېدل هغه موارد دي چې مشرانو جرګې یې ځواب ویلو ته د افغانستان بانک رئيس او د امنیتي ځواکونو مسؤلین ور وبلل.
د دغې جرګې مرستیال محمد علم ایزدیار چې د یکشنبې په ورځ یې د جرګې مشري کوله، وویل:
"تاسې د پیسو د قاچاق د مخنیوي او په افغانستان کې او په تېره په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو پیسو د کارېدو په اړه توضیحات ورکړئ چې څه وو، څه وشول او څه باید وکړو؟"
مشرانو جرګې دغه مسؤلین په داسې حال کې استجواب کړل چې په وروستۍ میاشت کې د کابل په بازارونو کې یو ډالر له ۸۱ افغانیو سره تبادله شو.
د افغانستان بانک رئیس وايي، د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت د لوړېدو عمده لاملونه سیاسي بحران، امنیتي ګواښونه، خلاص سرحدونه، د معیاري سکنر ماشینونو نشتوالی او بهر ته د اسعارو قاچاق دي.
خلیل الله صدیق د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل، د دغې ستونزې د مخنیوي په لار کې یو لړخنډونه موجود دي.
د ده په خبره، داسې کسان هم شته چې په اوونۍ کې درې ځلې دوبۍ ته ځي او راځي او په هر سفر کې تر ۲۰ زرو ډالرو پورې په قاچاقي ډول لېږدوي.
د ده په خبره، په دې تړاو اسناد هم لري چې له دغو کسانو سره باید قانوني چلند وشي.
خو د دغو قاچاق کوونکو نومونه نه اخلي.
دی وایي:
"په دې برخه کې موږ قضیې لرو او نیولي مو دي چې ځیني کسان په اوونۍ کې درې ځلې دوبۍ ته ځي او په هر سفر کې ۲۰ زره ډالر له ځان سره وړي، موږ اسناد ترلاسه کړي او کار پرې کوو چې له دوی سره څه ډول چلند وکړو."
کمزورې اقتصادي وده، د کلنیو عوایدو کموالی، د صنایعو نه ملاتړ، سیاسي لانجې او د کانونو نه کیندل نور موارد دي چې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت په لوړېدو کې نقش لري او دا هغه موارد دي چې افغانستان بانک يې په اجراتو ځان مکلف نه ګڼي.
له دې سره سره دغه بانک په تېره میاشت کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت د لوړېدو له امله ۱.۱میلیارده ډالر بازار ته وړاندې کړل او په بدل کې یې ۸۴ میلیارده افغانۍ راټولې کړې.
د ښاغلي صدیق په خبره، که دغه لیلام نه وای او پیسې دوراني شوې نه وای، په بازار کې به انفلاسیون او پولي تورم له تصوره پورته و.
د ده په خبره، په افغانستان کې پولي تورم د تېر کال په پرتله ډېر شوی ځکه په ۲۰۱۸ میلادي کال کې پولي تورم ۰.۱۸ و، خو په روان کال کې ۱.۷۷میلیاردو افغانیو ته رسېدلی دی.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي مست وايي، سږ کال یې بهر ته د ډېرو پیسو د قاچاق مخه نیولې ده.
ده وویل:
"افغانستان له پاکستان سره دوه زره او څلورسوه کیلومتره پوله لري، په ۵۰۰ کیلومتره یې هم کنټرول نه لرو، د تورخم بندر، سپین بولدک او په جنوب ختیځ کې د انګورو اډه او ځینې نورې سیمې دي چې مسؤلیت په کې لرو او عمومي سرحدات دفاع وزارت پورې اړه لري."
د ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبي چې دی هم مشرانو جرګې استجواب کړی و، وايي چې د بیلانس کسر، د کورنیو تولیداتو کموالی، خلاص سرحدونه او له یو شمېر ګاونډیو هېوادونو سره د سرحدي ولایتونو نږدېوالی د دې لامل شوی چې په ځینو سرحدي ولایتونو کې بهرني اسعار وکارېږي.
دی وايي، قاچاق په هغو سیمو کې کېږي چې د ګمرکونو د فعالیت تر پوښښ لاندې نه دي.
دغه مسؤلان وايي، په ګمرکونو کې د زورواکو او لوړ پوړو چارواکو له خوا د ځینو کارکوونکو ګمارل هغه څه دي چې دغه ستونزه یې لا پراخه کړې ده.